وزير الاقتصاد: اعتماد المملكة المباشر وغير المباشر على النفط تراجع من 90% إلى 68%
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، إن اعتماد المملكة المباشر وغير المباشر على النفط تراجع من أكثر من 90% إلى 68%، مشيرا إلى أن الأنشطة غير النفطية تمثل اليوم 56% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهي نسبة تفوق الأنشطة النفطية والحكومية مجتمعةً.
وأضاف وزير الاقتصاد خلال مشاركته، اليوم الجمعة، في جلسة بمنتدى "حوار برلين العالمي" إن المملكة لا تزال في بداية التحول، لكن الأرقام تُشير إلى اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، تقوده الإنتاجية لا الإنفاق.
رفعت المملكة توقعات نمو اقتصادها للعام المقبل إلى 4.6% بدلاً من 3.5% في تقديرات سابقة، مدفوعاً بشكلٍ أساسي بالنمو المتوقع للناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، وفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2026 الصادر عن وزارة المالية مطلع الشهر الجاري.
وأشار "الإبراهيم" إلى أن العالم يمر بمرحلة انتقال طويلة نحو التعددية القطبية، وهي فترة تتسم بالتقلبات لكنها أيضاً تزخر بفرص يتعين على الدول اقتناصها عبر بناء القدرات الذاتية وتعزيز الكفاءة المؤسسية.
وشدد وزير الاقتصاد على أهمية "التدخل المحسوب في إزالة المخاطر التي تعترض القطاع الخاص، لكن يجب أن يكون هذا التدخل أداة للتوازن، وليس بديلاً عن التنافسية أو ديناميكية السوق.
أما فيما يتعلق بالتحالفات الدولية، قال الإبراهيم إن الولايات المتحدة هي أقدم شريك تجاري للمملكة منذ نحو 9 عقود، فيما تُعدّ الصين اليوم أكبر شريك تجاري، مشدداً على أن المملكة تحلل مصالحها الاقتصادية وتتخذ قرارات تخدم إمكاناتها على المدى الطويل، مع الحفاظ على شراكات استراتيجية متوازنة.
أخبار السعوديةوزير الاقتصاد والتخطيطمنتدى حوار برلين العالميمنتدى برلين العالميقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية وزير الاقتصاد والتخطيط منتدى برلين العالمي وزیر الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
المالية العُمانية: الإنفاق العام مستقر حتى مع تراجع أسعار النفط دون 60 دولار
أكد محمود بن عبد الله العويني، الأمين العام لوزارة المالية في سلطنة عُمان، أن الإنفاق العام في البلاد لن يتأثر في حال انخفاض أسعار النفط عن مستوى 60 دولاراً للبرميل، وهو السعر الذي بُنيت عليه موازنة الدولة للعام الحالي.
وأوضح أن السلطنة اتخذت إجراءات تحوطية ومالية متينة تضمن استمرار المشاريع الحكومية بنفس الوتيرة، دون الحاجة إلى تقليص الإنفاق أو تأجيل الخطط الاستثمارية.
وأشار العويني، في تصريحات لقناة الشرق على هامش منتدى الاستثمار العُماني في لندن، إلى أن وزارة المالية تمتلك احتياطيات مالية جاهزة للتدخل عند الحاجة، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الإنفاق واستدامة النمو الاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة نفذت خلال السنوات الخمس الماضية إصلاحات مالية واقتصادية واسعة أسفرت عن خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 35% بنهاية 2025، مقارنةً بـ70% قبل خمس سنوات، فضلاً عن زيادة الاحتياطيات النقدية بأكثر من 40% منذ عام 2020، سواء لدى البنك المركزي أو جهاز الاستثمار العُماني.
وأوضح أن السلطنة نجحت في تحويل العجز المالي إلى فوائض، كما عززت قدرتها على النفاذ إلى أسواق التمويل العالمية، عبر إصدار سندات وصكوك خضراء متوافقة مع أهداف الحياد الصفري، إلى جانب إعادة هيكلة القروض القائمة.
وفيما يتعلق بسوق المال، أكد أن القطاع المصرفي يتمتع بسيولة قوية بعد ارتفاع الودائع إلى نحو 33 مليار ريال عُماني، مشيراً إلى أن بورصة مسقط شهدت نمواً ملحوظاً بفضل الإصلاحات الاقتصادية وتنويع الشركات المدرجة. كما كشف عن طروحات جديدة مرتقبة في الربع الأول من 2026 لشركات تابعة لجهاز الاستثمار العُماني في قطاعات الطاقة واللوجستيات والنفط والغاز.
وفي سياق متصل، أوضح العويني أن الجهود الحكومية في تنويع مصادر الدخل أثمرت عن زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية بنسبة 9% خلال السنوات الخمس الماضية، مقابل 3% فقط للقطاع النفطي، مع تركيز خاص على مجالات اللوجستيات، والسياحة، والتعدين، والصناعة، والاقتصاد الرقمي، والصناعات الابتكارية، بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040 الهادفة إلى بناء اقتصاد مستدام ومتعدد الموارد.
أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة نوف بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود