“رايتس ووتش” تدعو الكيان الصهيوني للامتثال لقرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
الثورة نت /..
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، في موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، سلطات العدو الإسرائيلي إلى الامتثال لالتزامها بالتعاون مع الأمم المتحدة من خلال ضمان توفير المساعدات الأساسية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون عوائق، حسبما قضت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري أصدرته يوم الأربعاء.
وخلُصت المحكمة إلى أن ادعاءات الكيان الاسرائيلي، بأن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تفتقر إلى الحياد، ولا أساس لها من الصحة، وأن عرقلة العدو الإسرائيلي عمل الوكالة الحيوي يتعارض مع القانون الدولي.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش ، بلقيس الجراح: “قالت محكمة العدل الدولية بوضوح إن على “إسرائيل” إنهاء حملتها لتفكيك الأونروا والتوقف عن استخدام تجويع المدنيين سلاحَ حرب”.
وأضافت “سيستمر الفلسطينيون في المعاناة والموت ما لم ترفع “إسرائيل” حصارها غير القانوني وتعيد الكهرباء، والمياه، والرعاية الصحية. من الأهمية بمكان أن يضغط حلفاء “إسرائيل” على حكومتها للسماح فورا بدخول مساعدات الأونروا دون عوائق”.
وينبع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية من طلب عاجل من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2024، تطلب فيه من المحكمة توضيح التزامات الكيان الإسرائيلي فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة، والدول الثالثة، والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي المحتلة.
وقُدم الطلب في خضم حملة العدو الإسرائيلي لتفكيك الأونروا، والوضع الإنساني المأساوي في غزة الناجم عن استخدام العدو الإسرائيلي التجويع كسلاح حرب، ما يشكل جريمة حرب، والحرمان المتعمد من المساعدات والخدمات الأساسية.
وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن هذه السياسات “الإسرائيلية” ترقى إلى الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة وإلى أفعال الإبادة الجماعية.
وفي 30 يناير الماضي، دخل مشروعا قانون تمت الموافقة عليهما في برلمان العدو الاسرائيلي ، حيز التنفيذ، ما أدى إلى إنهاء عمليات الأونروا في الأراضي المحتلة.
ومنعت سلطات العدو الإسرائيلية الأونروا من توزيع المساعدات في غزة، ومنعت موظفيها الدوليين من دخول غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وأصدرت أوامر بإغلاق المدارس التي تديرها الأونروا في القدس الشرقية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العدو الإسرائیلی العدل الدولیة رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية :إسرائيل مُلزمة بتلبية احتياجات سكان غزة وتسهيل برامج المساعدات الأممية
لاهاي"وكالات":
قالت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة،اليوم إن إسرائيل مُلزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في قطاع غزة.
وأضافت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضيا أن إسرائيل مُلزمة أيضا بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها في القطاع، بما فيها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأكدت محكمة العدل الدولية اليوم أن إسرائيل ملزمة تسهيل إيصال المساعدات إلى غزة، ولا سيما تلك التي توفرها وكالة غوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين، خلال جلسة عقدتها في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري في شأن واجبات اسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين في القطاع.
وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا إن "المحكمة ترى أن إسرائيل ملزمة قبول وتسهيل برامج المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة وكياناتها، ومنها الأونروا".
ورأت محكمة العدل الدولية أن على إسرائيل عدم استخدام التجويع سلاحا في قطاع غزة.
وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا إن "المحكمة تذكّر بواجب إسرائيل عدم استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب".
واعتبرت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن قطاعا كبيرا من موظفي الأونروا أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا إن "المحكمة خلصت إلى أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن نسبة كبيرة من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس أو فصائل أخرى".
و أصدرت محكمة العدل الدولية اليوم حكمها بشأن التزامات إسرائيل تجاه الوكالات التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.
وافتتح رئيس المحكمة يوجي إيواساوا الجلسة التي تهدف إلى تقديم "رأي استشاري" يحدّد واجب إسرائيل في تسهيل إدخال المساعدات إلى غزة.
وطلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية توضيح التزامات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تجاه المنظمة الدولية وغيرها من الهيئات "بما في ذلك ضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية" من دون عوائق من أجل "بقاء" الفلسطينيين.
ومع أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ليس ملزما قانونيا، تعتبر المحكمة أنه يحمل "ثقلا قانونيا كبيرا وسلطة أخلاقية".
وفي أبريل، استمع القضاة لشهادات عشرات الدول والمنظمات على مدى أسبوع، وكان معظمها يتعلق بوضع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع.
وحظّرت إسرائيل عمل الأونروا على الأراضي الإسرائيلية بعد اتهام بعض موظفيها بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023 والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.
وتوصلت سلسلة من التحقيقات، بما في ذلك تحقيق قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إلى أن هناك "مسائل متعلقة بالحياد" في الأونروا.
لكن هذا التقرير الذي صدر في أبريل 2024 أفاد بأن إسرائيل "لم تقدم بعد أدلة داعمة" لادعائها بأن "عددا كبيرا من موظفي الأونروا هم أعضاء في منظمات إرهابية".
وخلال جلسات الاستماع أمام المحكمة في لاهاي، أعرب المسؤول الأميركي جوش سيمنز عن "مخاوف جدية" بشأن نزاهة الأونروا وزعم أن حماس تستخدم مرافق الوكالة.
وأضاف أن إسرائيل "ليست ملزمة تفويض الأونروا تقديم المساعدات الإنسانية على وجه التحديد" مشيرا إلى أن الأونروا ليست الخيار الوحيد لإيصال المساعدات إلى غزة.
من جهته، قال المسؤول الفلسطيني عمار حجازي لقضاة محكمة العدل الدولية إن إسرائيل تمنع وصول المساعدات لاستخدام ذلك "سلاح حرب"، متسببة بالتالي بالمجاعة في غزة.
ووصف المدير العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني منظمته بأنها "شريان حياة" لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون عليها.
وما زال هناك 12 ألف موظف لدى الوكالة في غزة وهي تهدف إلى تأدية دور رئيسي في إعادة إعمار القطاع بعد وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الحالي.
وبحسب الوكالة، قُتل أكثر من 370 من موظفي الأونروا منذ بداية الحرب.
وعشية صدور حكم محكمة العدل الدولية، قالت الناطقة باسم برنامج الأغذية العالمي عبير عطيفة إنه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، دخلت 530 شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي إلى غزة، محمّلة بأكثر من 6700 طن من المواد الغذائية، وهو ما اعتبرته "يكفي لإطعام نحو نصف مليون شخص لمدة أسبوعين".
وأضافت أن حوالى 750 طنا من المساعدات تصل الآن إلى غزة بشكل يومي، ورغم أن هذا الرقم أكبر مما كان عليه قبل وقف إطلاق النار، يبقى أقل بكثير من هدف البرنامج البالغ حوالى ألفَي طن يوميا.
وتواجه إسرائيل العديد من الإجراءات القضائية بموجب القانون الدولي على خلفية الحرب في غزة.
وفي يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا جاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" ويجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن.
كذلك، ينظر قضاة المحكمة في اتهامات وجّهتها دولة جنوب إفريقيا إلى إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 لمنع الإبادة الجماعية من خلال أفعالها في غزة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أيضا مذكرتَي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة نوف بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود