خطوات إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين إلكترونيًا
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
اضافة المواليد.. يبحث عدد كبير من المواطنين خلال هذه الأيام عن خطوات إضافة المواليد الجدد وضم أفراد الأسرة على بطاقات التموين عبر الإنترنت، بعد أن أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية هذه الخدمة بشكل من خلال منصة مصر الرقمية، في إطار خطة الدولة لتوسيع مظلة الدعم وتيسير الإجراءات على المواطنين دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب التموينية.
وأوضحت الوزارة أن عملية ضم أفراد الأسرة أو إضافة المواليد تتم باتباع خطوات بسيطة تشمل:
- الدخول إلى موقع منصة مصر الرقمية واختيار خدمات التموين.
- الضغط على أيقونة "ضم أفراد أسرتي".
- قراءة الشروط والأحكام بعناية، ثم تسجيل الدخول لاستكمال البيانات.
وأكدت وزارة التموين أن من بين الشروط الأساسية للاستفادة من الخدمة، ألا يكون مالك البطاقة ضمن الفئات غير المستحقة للدعم، وأن يكون هو نفسه رب الأسرة المسجل على البطاقة، كما لا يمكن ضم أفراد متوفين أو أرباب أسر من بطاقات أخرى.
وفي سياق متصل، شددت الوزارة على ضرورة تحديث بيانات بطاقات التموين بصفة دورية لضمان استمرار صرف السلع للمستحقين، موضحة أن التحديث الإلكتروني بدأ بمحافظة بورسعيد لمدة ثلاثة أشهر، تمهيدًا لتطبيقه في باقي المحافظات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إضافة المواليد خطوات المواليد الجدد الخدمة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.