الإمارات تضع حجر الأساس لأكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
الإمارات العربية – وضعت “مصدر” و”مياه وكهرباء الإمارات” حجر الأساس لأكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين.
وشهد مراسم وضع حجر الأساس الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء.
ويتميز المشروع، الذي تبلغ قيمته أكثر من 22 مليار درهم (حوالي 5.
ومن المقرر أن يدخل المشروع حيز التشغيل في عام 2027، حيث سيسهم في توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، وتجنب 5.7 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا، وإنشاء منشآت تصنيع محلية جديدة، ودعم البنية التحتية للقطاعات الحيوية، خصوصا مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب طاقة مستمرة وموثوقة.
وفي تصريحات خلال الحدث، أكد الدكتور سلطان الجابر، رئيس مجلس إدارة “مصدر”، أن المشروع يمثل “نقطة تحول في مستقبل الطاقة النظيفة عالميا”، ويعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في هذا المجال. بينما شدد عبد الله الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، على أن المشروع يجسد رؤية القيادة الرشيدة في تأمين طاقة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
من جهته، أوضح محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ”مصدر”، أن المشروع “الأول من نوعه عالميا” يعالج فجوة حاسمة في سوق الطاقة المتجددة، بينما أكد أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، أنه يمثل قفزة نوعية في تحقيق الأهداف الوطنية للطاقة المستدامة.
يذكر أن “مصدر” تستهدف رفع قدرتها الإنتاجية إلى 100 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، مما يعزز مكانة الإمارات كرائدة في قطاع الطاقة المستدامة عالميا.
(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)
المصدر: وام
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
إردام أوزان يكتب: طاقة بلا ولاء.. الاستثمار والسلطة وسياسات السلام في منطقة مُفتتة
هذا المقال بقلم الدبلوماسي التركي إردام أوزان *، سفير أنقرة السابق لدى الأردن، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي الكاتب ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
الطاقة كمقصد، لا كحياد
في المناطق التي تتداخل فيها الحدود وتتضارب فيها الصلاحيات، لم تعد الطاقة تسافر وحدها. بل تحمل معها الاعتراف والشرعية والتوافق الاستراتيجي. في الشرق الأوسط وأفريقيا ما بعد الصراع، لم تعد خطوط الأنابيب والكهرباء مجرد بنية تحتية؛ بل هي إقرارات (بالشرعية). لم تعد الطاقة عامل استقرار معزولًا؛ بل هي اللغة التي تُفاوض من خلالها على السيادة والسلام.
سراب الطاقة المحايدة
الحياد خرافة تكنوقراطية. يركز المهندسون على الشبكات والقدرة؛ والممولون على العوائد والمخاطر. لكن في المناطق الهشة، كل تعاقد هو فعل سياسي.
مزرعة طاقة شمسية في شمال سوريا، وخط نقل إلى لبنان، ومحطة تحلية مياه في غزة، كل منها يُشير إلى السلطة التي تُحترم. يُتيح إلغاء عقوبات قانون قيصر مؤخرًا فتح تجارة طاقة محدودة في سوريا، ولكنه يُسلط الضوء أيضًا على التوتر بين التعافي الإنساني والموافقة السياسية. مبادرة "أسنت" السودانية تعود إلى مشهد مُفتت دون حل مسألة الشرعية.
في فلسطين، تُعدّ الطاقة رمزًا وساحة معركة في آنٍ واحد. غيّر صراع غزة التعاون الإقليمي. يُظهر تعليق الأردن لاتفاقية المياه مقابل الطاقة مع إسرائيل والإمارات العربية المتحدة كيف يمكن أن تنهار الثقة السياسية أسرع من الجدوى التقنية. لا يمكن للطاقة النظيفة أن تزدهر في ظل الاحتلال. حتى الحياد يحتاج إلى وضوح.
الصراع كمحفز: من الدمار إلى إعادة التوزيع
الصراع يُمهّد الطريق. تُحفّز اتفاقات وقف إطلاق النار إعادة الإعمار، وليس المصالحة، بل إعادة التوزيع.
تُصوّر المناقشات الأمريكية السعودية الأخيرة الرياض على أنها أكثر من مجرد عامل استقرار نفطي؛ بل هي أيضًا ضامنة للاستثمارات المتعلقة بالسلام. تهدف جهود واشنطن لإنشاء ممر خليجي يربط مصر والأردن وإسرائيل إلى مواجهة النفوذ الصيني والروسي. بالنسبة للخليج، تُمثّل هذه الاتفاقية مسؤوليةً وشكلًا من أشكال النفوذ، حيث تُحوّل فائض الموارد إلى قوة ناعمة.
لكن السلام يعكس عدم استقراره الخاص. بعد حرب الخليج عام 1991، انخفضت أسعار النفط بنسبة 33٪ في 100 يوم. وخلال غزو العراق عام 2003، انخفضت بنسبة 10٪ قبل أن تتعافى. قد تُسبب ترتيبات وقف إطلاق النار الحالية، كما هو الحال في غزة والبحر الأحمر والسودان، اضطرابات مماثلة. تُعيد الأسواق تقييم أقساط المخاطر وتكاليف التأمين واستقرار المسارات. السلام، مثل الحرب، يُسبب الاضطرابات.
المعنى المتنامي للطاقة
لم تعد الطاقة مقصورة على النفط والغاز. تشمل موارد المنطقة المستقبلية الماء والرياح والهيدروجين والبيانات، وكل منها حيوي للسيادة.
الماء طاقة سائلة، تُغذي الزراعة والمرونة والتأثير. تُمثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح عملتي دبلوماسية ما بعد الكربون، حيث تُشكلان تحالفات جديدة في الأردن ومصر والخليج. تربط ممرات الهيدروجين منتجي الخليج بأوروبا عبر تركيا وبلاد الشام، وهي الحدود التالية. تدعم الطاقة الرقمية، مثل الألياف الضوئية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، الشبكات الذكية وتدمج القوة السيبرانية مع سلطة الدولة.
الطاقة ليست قطاعًا. إنه نظام يُشكّل التعافي والترابط والشرعية.
الاستثمار كاعتراف
في مناطق ما بعد الصراع، يُمثّل الاستثمار اعترافًا. تُشكّل تدفقات رأس المال الشرعية. في سوريا، يُشير الاستثمار الخليجي إلى تطبيع حذر دون موافقة رسمية. في السودان، يحلّ الاستثمار محلّ الوساطة. في غزة، تعتمد التزامات إعادة الإعمار على التوافق الأمريكي السعودي والوساطة المصرية.
لم تعد الصناديق السيادية الخليجية، مثل صندوق الاستثمارات العامة، ومبادلة، والقابضة، وجهاز قطر للاستثمار، خاملة. بل تُشكّل أدوات لحفظ السلام. من خلال استثمارات البنية التحتية والتعاون الدولي، تفتح هذه الصناديق فصلًا جديدًا من المشاركة الإقليمية الدقيقة، مع إعطاء الأولوية للشراكة على الرعاية.
الاقتصاد السياسي للتعافي
يسترشد التعافي بخمسة مبادئ مترابطة:
1. العقوبات كأطر انتقائية: يُشير تطبيقها أو تعليقها إلى النية، كما هو الحال في ممرات الطاقة في سوريا ولبنان.
2. رأس المال كثقة مشروطة: يُؤثّر توقيت المانحين وشفافيتهم على أي جانب يستعيد زخمه. تُصبح الثقة أكثر مالية.
3. التصميم كدبلوماسية: تُمكّن المشاريع المعيارية من التفاعل دون تصعيد. المرونة مفتاح البقاء.
4. الترسيخ الإقليمي كضمان: الملكية المشتركة بين تركيا والعراق والخليج تُخفف من حدة الهيمنة وتُعزز المرونة.
5. الثقة كبنية تحتية: تقيس المجتمعات شرعيتها بالضوء والماء والتوظيف. يصبح الحياد جليًا.
السلام كفرصة مالية
يُزيد الصراع من حوافز المخاطر؛ بينما يُقلل السلام منها. تُقدّر المنظمة البحرية الدولية أن تكاليف التأمين قد ترتفع بنسبة تصل إلى 500٪ خلال الصراعات الدائرة. تُساعد الُهدن في البحر الأحمر وغزة على توفير السيولة اللازمة للخدمات اللوجستية وإعادة الإعمار.
يتحرك هذا "العائد من السلام" في ثلاثة اتجاهات: انخفاض تكاليف النقل والتأمين، وفرص استثمارية جديدة، واندماج الابتكار بين القطاعات في مجالات الطاقة والمياه والتكنولوجيا في أنظمة متكاملة.
مصداقية تركيا الهادئة
في خضمّ التحالفات المتغيرة، تبقى تركيا وسيطًا أساسيًا. دبلوماسيتها في مجال الطاقة خفية ولكنها ليست خفية، إذ تربط الخليج بأوروبا، وبلاد الشام بآسيا الوسطى.
من خلال مراكز الغاز الطبيعي المسال، وربط شبكات الكهرباء، والوساطة بين الكتل المتنافسة، تُقدّم أنقرة شيئًا نادرًا: ثقة براغماتية. ضبط النفس الذي تُقدّمه ليس ترددًا، بل استراتيجية.
البنية التحتية كسلام
لا يقتصر مستقبل الطاقة في الشرق الأوسط على الوقود فحسب، بل يتعلق بكيفية تحويل الدول إدارة الموارد إلى إدارة سلام.
يتطلب الحياد الآن تصميمًا فعالًا وأنظمة تُعطي الأولوية للأفراد على السياسة، وشراكات تُعيد الشرعية بدلًا من شرائها. لطالما استُخدمت الطاقة كوسيلة للضغط والمكافأة والعزلة. لكن في منطقةٍ يسودها الانقسام، أصبحت الطاقة قادرةً على توحيد الدول من خلال مصالح مشتركة. فخطوط الأنابيب التي كانت مقسمة في السابق قادرةٌ على الوصل الآن. والشبكات التي كانت ترمز في السابق للسيطرة قادرةٌ على تعزيز التعايش.
يتجاوز هذا العصر الجديد من دبلوماسية الطاقة النفط والغاز، ليشمل المياه والرياح والهيدروجين والتكنولوجيا، التي تُشكل شرايين الحياة الجديدة للأمن الإقليمي. عندما تُشارك الطاقة جماعيًا، وتُوزّع المياه توزيعًا عادلًا، ويحل الابتكار محل العزلة، يصبح السلام أكثر من مجرد وعد، بل يصبح بنيةً تحتيةً حية.
عندما تتولى جهاتٌ موثوقةٌ أمرها، تصبح الطاقة أساسًا للسلام، دبلوماسيةً بارعةً لكنها قوية تُنير البيوت، وتدعم الحياة، وتُعيد تشكيل السلطة دون صراع.
أول هجوم ليلي.. أميركا تعلن مقتل 6 في فنزويلا