غوتيريش يطلب إسرائيل الامتثال لرأي العدل الدولية باعتبارها قوة احتلال
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "إسرائيل" بالامتثال للرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن احتلالها للأراضي الفلسطينية، مؤكدا أنه أحال هذا الرأي إلى الجمعية العامة، التي كانت قد طلبت فتوى من المحكمة بشأن التزامات "إسرائيل" في فلسطين المحتلة.
وقال غوتيريش في بيان، إنه يقع على عاتق الجمعية العامة أن تقرر أي إجراء إضافي قد ترغب في اتخاذه بهذا الشأن، مشيرا إلى أن المحكمة "أكدت أنه بصفة إسرائيل، قوة محتلة، تقع على عاتقها التزامات لضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة على المستلزمات الأساسية للحياة اليومية.
وأضاف أن "المحكمة أكدت التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي لاحترام وحماية جميع العاملين في الإغاثة والطبية والمرافق؛ واحترام حظر النقل القسري والترحيل للسكان المدنيين، وحظر استخدام الجوع كسلاح في الحرب؛ واحترام حق الأشخاص المحميين المحتجزين لدى إسرائيل في أن يزورهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر".
وأوضح غوتيريش في البيان، أن "المحكمة ذكرت أن إسرائيل تتحمل التزامًا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها وتحقيقها لشعب الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وإلى أن "المحكمة أشارت إلى الدور الضروري للأمم المتحدة، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة ودعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم".
ونوه إلى أن "المحكمة رفضت الاتهامات الموجهة ضد الأونروا بشأن افتقارها للحياد والنزاهة"، وأن "المحكمة أكدت مرة أخرى التزام إسرائيل كدولة عضو بالتعاون مع الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة".
وتابع غوتيريش أن "المحكمة أكدت أنه قد أصبح على إسرائيل الالتزام باحترام امتيازات وحصانات المنظمة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها وموظفيها"، مضيفًا أن "المحكمة أكدت مرة أخرى على الالتزام باحترام حرمة مقرات الأمم المتحدة وعدم التدخل في ممتلكاتها وأصولها"، ومشددًا على أن "هذه الالتزامات تستمر في التطبيق أثناء فترات النزاع المسلح".
وحث غوتيريش وبشدة، إسرائيل على "الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بوجود الأمم المتحدة وأنشطتها وأنشطة الجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقًا للرأي الاستشاري" الصادر عن محكمة العدل الدولية.
وأكد مجددًا على أن "جميع الأطراف يجب أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، في جميع الأوقات". بحسب "وفا".
وقال إنه في الوقت الذي ستواصل الأمم المتحدة تقديم المساعدات الإنسانية للسكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سيكون تأثير هذا الرأي حاسمًا لتحسين الوضع المأساوي في غزة.
ودعا غوتيريش في نهاية البيان لوضع مسار سياسي موثوق نحو إنهاء الاحتلال، يؤدي إلى حل الدولتين، تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمان داخل حدودهما المعترف بها على أساس حدود عام 1967، وذلك بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات ذات الصلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية غوتيريش الفلسطينية العدل الدولية الاحتلال فلسطين الاحتلال غوتيريش العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأراضی الفلسطینیة المحتلة الأمم المتحدة المحکمة أکدت بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
«العدل الدولية» تطالب إسرائيل بالسماح لـ«الأونروا» بتزويد غزة بالمساعدات
لاهاي (وكالات)
طالبت محكمة العدل الدولية، أمس، إسرائيل بالسماح لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وأضافت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضياً أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن قطاعاً كبيراً من موظفي الأونروا «أعضاء» في حركة حماس.
ورأت المحكمة أن على إسرائيل توفير «الحاجات الأساسية» للسكان في قطاع غزة، لا سيما كل ما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة، مطالبة إسرائيل عدم استخدام التجويع سلاحاً في القطاع.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة العام الماضي إصدار رأي استشاري بشأن الالتزامات القانونية لإسرائيل بعدما منعت إسرائيل فعلياً وكالة الأونروا، المزود الرئيسي للمساعدات لغزة، من العمل في القطاع.
وقال يوجي إيواساوا، رئيس المحكمة، إن إسرائيل «ملزمة بالموافقة على وتسهيل خطط الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة وكياناتها، بما في ذلك الأونروا».
وتنفي إسرائيل أنها انتهكت القانون الدولي، قائلة إن إجراءات المحكمة متحيزة، ولم تحضر جلسات الاستماع في أبريل. ومع ذلك، قدمت الدولة تقريراً مكتوباً من 38 صفحة للمحكمة للنظر فيه. ويعد رأي المحكمة رأياً استشارياً قانونياً غير ملزم، إلا أنه قد يزيد من الضغط الدولي على إسرائيل للتعاون مع الأمم المتحدة، والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة. وسيكون هذا القرار، هو الثالث للمحكمة بشأن تصرفات إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة قبل أكثر من عامين. ففي يوليو من العام الماضي، قضت المحكمة في لاهاي بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني. وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة حكماً في قضية الإبادة الجماعية، أمرت فيه إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر بالخليل