المبنى الأخضر ضرورة حتمية لمواجهة التلوث.. استشاري يكشف عن حلول لخفض تكلفة الإنشاء 20%
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
قال المهندس المعماري هشام هلال، استشاري الهندسة المعمارية والأبنية الصديقة للبيئة، إن التوجه نحو المباني الخضراء لم يعد مسألة رفاهية أو إبداع زائد، بل أصبح ضرورة حتمية على مستوى الدولة والمواطن لمواجهة التلوث وفواتير الطاقة المتزايدة.
وحول تحديات وفرص "العمارة الخضراء"، شدد “هلال”، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج “صناع الفرصة”، المذاع على قناة “المحور”، على أن التوافق مع البيئة هو أصل في العمارة ومبدأ أساسي في التصميم، موضحًا أن التحدي الأكبر الذي يعيق انتشار المباني الخضراء التقليدية هو زيادة تكلفة الإنشاء بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%، ورغم أن هذا الاستثمار يحقق وفراً للمستخدم في فاتورة الكهرباء يصل إلى 30% إلى 40%، إلا أن العائد لا يعود مباشرة على المطور العقاري الذي يتحمل التكلفة الأولية.
وقال: "العائد ده بيعود على مين؟، على المستخدم مش على المطور، لذلك كان السؤال: هل يجب أن يبحث المستخدم عن عمارة خضراء لإجبار المطور على ذلك؟".
وكشف عن حلول خارج الصندوق بعد 10 سنوات من البحث والتطوير، لتجاوز تحدي التكلفة وتحقيق الاستدامة دون زيادة العبء المالي على المطورن مؤكدًا أنهم تمكنوا بالفعل من تقليل تكلفة الإنشاء بنسبة 20% في بعض المشاريع، خاصة في المباني العامة والمشاريع التي تتطلب أعمال تكييف وكهرباء كثيفة، مثل الجامعة المصرية بالعلمين، و"لو المبنى هيكلف مليار، هيكلف 800 مليون، بالإضافة إلى أن فاتورة الكهرباء قلت 40%".
وفيما يخص المشاريع السكنية، أشار إلى أنهم وصلوا إلى تحقيق مبانٍ خضراء دون تكليف المطور جنيهًا إضافيًا، ودون التضحية بالنسبة البنائية المسموح بها في الاشتراطات.
وأكد أن هدفهم يتجاوز توفير الطاقة ليضمن العدالة الاجتماعية في التصميم، حيث يتم تطبيق الحلول الخضراء على كل وحدات المشروع وليس الوحدات المميزة فقط، موضحًا أن التحدي يكمن في المشروعات ذات الوجهة الواحدة، حيث تكون بعض الوحدات خلفية أو قبلية، لكن الإبداع المعماري يجد حلولاً.
واختتم بالقول: "وصلنا لأن كل الوحدات تكون منورة وكلها تطل على الشجر، حتى لو عندي وحدات خلفية، نجحنا في أن نوفر لهم إطلالات صحية وتجربة استخدام عالية الجودة، دون أن نضحي بنسبة البصمة البنائية".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المبنى الأخضر ضرورة حتمية لمواجهة التلوث استشاري يكشف حلول لخفض تكلفة الإنشاء
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. الإسكان الاجتماعي يحذر من إلغاء تخصيص الوحدات في هذه الحالة
حذر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المواطنين المنطبق عليهم مبدئيًا شروط إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7"، والموجودين ضمن أولوية الوحدات السكنية المتاحة بمشروعات التسليم خلال 36 شهرًا، من التأخر في سداد الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية.
وأكد الصندوق أن آخر موعد لسداد الدفعة الأولى هو 10 يونيو 2026.
تطبيق غرامات تأخيرواشار إلى أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير وفقًا للإجراءات المعتمدة على المواطنين الذين يتخلفون عن السداد بعد الموعد المحدد.
وأوضح الصندوق أن نظام السداد يتضمن 12 دفعة ربع سنوية، يتم تحصيلها كل ثلاثة أشهر، وذلك ضمن الإجراءات الخاصة باستكمال التخصيص للمواطنين المستفيدين من المشروع.
إلغاء الطلب في هذه الحالةوشدد صندوق الإسكان الاجتماعي على أنه في حال عدم التزام العميل بسداد دفعتين ربع سنويتين متتاليتين، وحلول موعد الدفعة التالية دون سداد المستحقات حتى نهاية مدتها، فسيُعتبر ذلك عدولًا عن استكمال طلب التخصيص.
وأضاف أن هذه الحالة يترتب عليها إيقاف التعامل على الطلب نهائيًا، مع تطبيق كافة الشروط والأحكام المنظمة للمشروع.