"الملتقى الوطني للمجلات العلمية المحكمة" يناقش وضع خارطة طريق لرفع كفاءة التحكيم العلمي.. 29 أكتوبر
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
مسقط- الرؤية
تنظّم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وبالتعاون مع الكلية الحديثة للتجارة والعلوم، الملتقى الوطني الأول للمجلات العلمية المحكمة، وذلك خلال الفترة من 29 إلى 30 أكتوبر 2025م بمقر ديوان عام الوزارة. ويُعد هذا الملتقى منصة وطنية تجمع الأكاديميين والباحثين وخبراء النشر العلمي لمناقشة أحدث الممارسات في إدارة وتطوير المجلات العلمية المحكمة، وتسليط الضوء على دورها في تعزيز النزاهة الأكاديمية، ورفع جودة الأبحاث، ودعم الجامعات في التصنيفات العالمية.
وأكد الدكتور أحمد المطاعني نائب العميد للدراسات العامة والبرنامج التأسيسي بالكلية الحديثة للتجارة والعلوم، أن الملتقى يمثل محطة وطنية مهمة في مسار تطوير منظومة البحث العلمي في السلطنة، إذ يجمع ولأول مرة مؤسسات التعليم العالي وهيئات التحرير ودور النشر الأكاديمية تحت مظلة واحدة، لمناقشة واقع النشر العلمي وسبل الارتقاء به، مضيفا أن انعقاد الملتقى يأتي في وقتٍ يشهد فيه البحث العلمي نموًا متزايدًا؛ حيث أشار تقرير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لعام 2025 (Oman Whitepaper) إلى ارتفاع عدد المنشورات البحثية في مؤسسات التعليم العالي بنسبة 36.9% خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وهو مؤشر على تطور بيئة البحث في عُمان.
وأضاف أن المجلات المحكمة والباحثين في سلطنة عُمان يواجهون مجموعة من التحديات المتشابكة، أبرزها محدودية الفهرسة الدولية للمجلات المحلية، ونقص التدريب في مهارات الكتابة الأكاديمية والتحكيم، إلى جانب تحديات التحول الرقمي في النشر، وتحديات الاستدامة المالية والإدارية.
وأوضح المطاعني أن إدراج المجلات العُمانية في قواعد البيانات العالمية مثل سكوبس وويب أوف ساينس ليس مجرد إنجاز رمزي، بل هو انعكاس مباشر لجودة النشر والتحكيم الأكاديمي، مشيرا إلى أن العلاقة بين المجلات المحكمة ورؤية "عمان 2040" علاقة تكاملية وأساسية في آنٍ واحد، فالرؤية تضع التعليم والبحث والابتكار في صميم التنمية الوطنية، والمجلات المحكمة هي الأداة التي تحوّل نتائج الأبحاث إلى معرفة موثوقة يمكن البناء عليها في صياغة السياسات العامة وخطط التنمية.
وأكد أن تطوير بيئة النشر العلمي في السلطنة يتطلب تكامل الجهود المؤسسية ووضع سياسات واضحة تضمن الجودة والاستدامة، إذ يجب إنشاء منصة وطنية موحدة للمجلات العُمانية المحكمة تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تُعنى بتوحيد المعايير والإجراءات التحريرية، وإطلاق برامج تدريب وطنية دورية للمحررين والمحكمين والباحثين في مجالات الكتابة الأكاديمية والتحكيم العلمي والتحول الرقمي، وتبنّي التحول الرقمي الكامل في عمليات النشر، باستخدام معرفات رقمية مثل DOI وORCID، لضمان التوثيق والشفافية، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية مع دور النشر والجامعات المرموقة، وتشجيع النشر باللغتين العربية والإنجليزية.
وفي السياق، قالت الدكتورة عائشة العريمية مساعدة الرئيس بقسم الاقتصاد وإدارة الأعمال، وحدة البرامج العربية بالكلية الحديثة للتجارة والعلوم، إن المجلات العلمية المحكمة تمثل الركيزة الأساسية لبناء منظومة بحثية رصينة ومؤثرة، فهي الأداة التي تضمن جودة النشر ومصداقية النتائج العلمية من خلال التحكيم المزدوج والالتزام بمعايير النزاهة الأكاديمية، موضحة أن الملتقى الوطني الأول للمجلات العلمية المحكمة يأتي في وقت تشهد فيه السلطنة نموًا مستقرًا في الإنتاج البحثي المفهرس عالميًا، ويهدف إلى توحيد الجهود الوطنية بين الجامعات وهيئات التحرير ودور النشر لرفع جودة المجلات وتأهيلها للانضمام إلى قواعد البيانات العالمية.
وبينت أن الملتقى يسعى إلى وضع خارطة طريق وطنية لتطوير المجلات العلمية العُمانية، من خلال رفع كفاءة التحكيم العلمي، واعتماد النشر المفتوح، والتحول الرقمي في إدارة المجلات، لافتة إلى أن من أبرز أهداف الملتقى دعم وتمكين الباحثين الشباب وطلبة الدراسات العليا، من خلال توفير فرص تدريب وتوجيه علمي في مجالات النشر والتحكيم الأكاديمي، إذ إن أبرز ما يميز هذا الملتقى هو شموليته وتكامله، فهو الأول من نوعه في السلطنة المخصص بالكامل للمجلات العلمية المحكمة، ويُنظَّم بالشراكة بين الكلية الحديثة للتجارة والعلوم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المجلات العلمية بين التوثيق التاريخي وإثراء الحياة الثقافية
للمجلات العلمية دور بارز في صناعة الثقافة والمعرفة المستدامة؛ لأنها تشكل رافدًا أساسيًا من هذه المعرفة، وتؤدي غرضًا للتوثيق التاريخي للأطوار التي يمر بها المجتمع والحالة الثقافية والفكرية التي يعيشها، لاسيما تلك التي تناقش المجالات المعرفية والفكرية بحيادية واستقلالية لا تتدخل فيها الأجندة التي يُمكن أن تؤدي إلى نشر أوراق لا قيمة علمية لها؛ وبالتالي فإن محاولة دراسة أو تتبع تأثير المجلات العلمية على الحياة الثقافية وإسهامها في توثيق التطور المجتمعي مهمة لتحسينها ومعرفة جوانب النقص أو التحسين الممكنة، أو محاولة وصف كيفية إسهامها على الأقل وأهمية استقلالها العلمي.
تنقل المجلات العلمية الأبحاث المكتوبة من التخصصية الضيقة إلى الفضاء الثقافي العام، بحيث يُمكن لغير المتخصص أن يقرأ في الموضوع دون الحاجة اللازمة لمعرفة التخصص معرفة دقيقة، وعلى الرغم من أن المقالات عادة تناقش أو تحاول سد فجوات معينة في موضوع الكتابة، إلا أنها لا تتعمق تعمقًا مبالغًا فيه تخصصيًا، سوى في بعض المجلات العلمية أو بعض المقالات، أما الغالب فيمكن للقارئ العادي قراءته، وبالتالي، فإن دور المجلات العلمية هنا هو أن تنقل النقاش أو الحوار من الدوائر الضيقة التي يُمكن أن تكون في غرف الأكاديميا أو المحاضرات الجامعية، إلى النقاش الثقافي الأوسع الذي يشارك في تحسينه أو تجويده أو نقده الجميع، دون الحاجة إلى الرخصة الأكاديمية أو العلمية، لكن هذا لا يدعو أيضًا أن يكون النقاش نابعًا من توجهات أو نظرات تنميطية مسبقة، وإنما يكون نقاشًا يحاول الوصول إلى الموضوعية ولو بشكل قليل، ويسهم في وضع لبنة في بناء النقاش.
هذا يسمح للباحثين والمجتمع أن يتحاوروا بشكلٍ علمي وقادر على البناء المعرفي بشكل أكبر، إذ نقل النقاشات وما يدور فيها إلى المجتمع يطور الحاسة النقدية ويسمح بزيادة «التقدم» المعرفي. فضلا عن ذلك، فإن المجلات العلمية تشكل ذاكرة معرفية تحفظ التحولات الفكرية والاجتماعية للأمم، إذ إن هذه الدراسات المكتوبة في المجلات تتيح للباحثين المستقبليين أن يستخدموها مصادر لتتبع التطور الذي شهدته المجتمعات وما جرى فيها من نقاشات ومطارحات فكرية وعلمية والسياقات المحلية والعالمية التي أدت إلى هذه النقاشات، فعلى سبيل المثال يُمكن دراسة الحالة العلمية والمعرفية للمنطقة خلال الإبادة الجماعية لغزة بعد 2023 من خلال تتبع المقالات والدراسات العلمية المنشورة في المجلات التي كتبت حول هذه المسألة، والمقارنة بين مجتمع وآخر أو دولة وأخرى في المواقف والقرارات.
وفي عمان، شهدت الحياة الثقافية ظهور العديد من المجلات التي تنشر دراسات محكّمة، ينبغي الالتفات لها وتتبعها ودراستها. وقبل الإشارة لعينات تمثيلية من المجلات العمانية، لابد من ذكر مجلة الغدير التي صدر أول عدد لها في 1977 على يد أحمد الحارثي رئيسًا للتحرير، وأحمد الفلاحي مديرًا للتحرير، وتوقفت في 1984، وهي بحاجة لإعادة البحث فيها أو إنتاجها لما تمثله من قيمة علمية وثقافية في وقتها. من ضمن العينات التمثيلية للمجلات في العصر الحديث مجلة التسامح التي صدرت لأول مرة في 2003 عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وكان الهدف المعلن منها كما ورد في العدد الأول أنها ترسخ «الإسلام الذي يقوم على التسامح وحق الاختلاف وتعددية وجهات النظر» و«إعادة الاعتبار للاجتهاد بوصفه مسألة حيوية في الفكر الإسلامي من أجل تجديد ذاته في مواجهة العصر ومتغيراته» و«العمل على إصلاح مواطن الخلل في الفكر الإسلامي» وكانت تعنى بالخطاب الإسلامي في العموم وشؤون الحياة المعاصرة كما ورد في الصفحة الأولى من العدد الأول، والتي تحول اسمها لاحقًا لمجلة «التفاهم». ومجلة نزوى، المجلة الأكثر شهرة على الأرجح، التي صدرت لأول مرة في 1994 عن دار جريدة عمان للصحافة والنشر(آنذاك)، وتذكر في العدد الأول أنها جاءت «كمتطلب ثقافي ضروري في مسار الثقافة العمانية ومحاولة بلورة خصوصيتها وأصواتها وروافدها المتعددة» (ص4)، واستطاعت مجلة نزوى أن تصدر حتى الآن مائة وثلاثة وعشرين عددًا، آخرها كان في يوليو، 2025، واستقطبت العديد من الكتّاب والباحثين وأصبحت مقروءة بشكل كبير في الدول العربية على العموم. وآخر المجلات العلمية التي صدرت مجلة الدراسات الاستراتيجية والدفاعية عن أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية بوزارة الدفاع، صدر العدد الأول منها في إبريل 2025، والهدف من صدورها هو «نشر بحوث عالية الجودة في مجالات الدراسات الاستراتيجية والدفاعية بهدف تعزيز الحوار العلمي وتقديم المعرفة في هذه المجالات»، وقد نشرت عدة دراسات محكمة في المجلة.
من خلال النماذج السابقة يُمكن تبين أن المجلات العلمية تحفظ السجلات الفكرية والتحولات الاجتماعية والسياسية في المجتمع، وعليه فإنها توثق لفترات تاريخية يُمكن أن تكون مصادر أولية للباحثين الذين يودون تتبع التطور الفكري والمعرفي للمجتمع خلال الفترات المختلفة، فعلى سبيل المثال، يُمكن تتبع التطورات الفكرية والمعرفية والمجتمعية والسياسية من خلال تتبع الموضوعات المطروحة في مجلة نزوى من العدد الأول في 1994 وحتى العدد الأخير في 2025، وإذا افترضنا وجود مجلات عديدة تناقش مجالات مختلفة يصبح التتبع أكثر ثراء وقوة.
وإذا كانت الصحف اليومية تشكّل ثراء راهنًا أو لحظيًّا بما يُكتب فيها من مقالات رأي أو حول القضايا وجوانب الثقافة، فإن المجلات العلمية تُعنى بالعمق التحليلي والمعرفي، وليست بالضرورة مرتبطة براهنية زمنية معينة، إلا بمقدار الفترة التي تشتغل عليها الدراسة الموضوعة في المجلة، وبالتالي فإن وجود الصحف لا يغني عن المجلات المتخصصة، إضافة إلى أن المجلات تفترض سياسات تحكيمية ومعايير علمية أكثر دقة من الصحف اليومية، مما يجعلها أكثر ثراءً وقوة.
بالنسبة للمجلات العمانية، فمن الانتقادات التي يُمكن توجيهها إليها، أنها ليست مستقلة في أغلبها، إذ الأغلب يتبع مؤسسة حكومية معينة تمثّل الممول الرئيس، ولعدم وجود مراكز أبحاث مستقلة، فإن المجلات المستقلة غير موجودة تقريبا، ومن المهم والضروري أن تكون المجلات العلمية مستقلة حتى تحافظ على مصداقيتها وقوتها، إذ هي لا تتبع أي أجندة معينة، وبالتالي تتخذ من المنطلق المعرفي أساسًا لها، وكذلك حتى لا ترتبط بالضرورة بشخصيات معينة، تنتهي بانتهاء فتراتهم الوظيفية، ولذلك فالاستقلالية بالنسبة للمجلات العلمية مهمة وضرورية، وهذا يتعلق أيضًا باستقلالية لجان التحكيم فيها حتى تضمن قبول المقالات ذات المنهجية العلمية الجيدة، وهنا تتكون مشكلة أخرى يُمكن أن تواجه هذه المجلات وهي القدرة على الموازنة بين الجاذبية الثقافية والصرامة الأكاديمية، بحيث إنها تبقى مقروءة وتؤثر في الحياة الثقافية للمجتمع ولا تبقى في معزل عنه، وفي الوقت ذاته تلتزم بالمعايير الأكاديمية التي تحفظ جودتها ودقتها ومصداقيتها، وقد استطاعت العديد من المجلات العربية أن تحافظ على هذه الموازنة وتكوّن جمهورًا دائمًا لها.
نص كلمة الرئيس السيسي على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى بـ بروكسل