وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في العبور الجديدة
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
عقب جولته بمشروع حدائق تلال الفسطاط، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينه العبور الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والملفات بالمدينة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطه تطوير الأحياء المختلفة وأعمال التطوير بالمدينة، حيث تم تطوير وصيانه الطرق والمحاور والميادين وتخطيط الشوارع والطرق وإقامة محطات انتظار سيارات ووضع اللافتات الإرشادية وتنفيذ أعمال الإنارة والزراعات بالطرق وكذلك الأعمال الجارية وتطهير مطابق الصرف.
كما تناول الاجتماع موقف إزالة التعديات والمخالفات والمخطط طرح عدد من الأراضي والفرص الاستثمارية الواعدة بالمدينة، كما تابع وزير الاسكان موقف تقنين الأراضي المضافة لمدينه العبور الجديدة، وفي هذا الإطار وجه الوزير بالانتهاء من الملفات المتبقية فيما يخص ملف تقنين الأوضاع وطرح كافة الأراضي الشاغرة للمستثمرين لتعظيم الاستفاده منها.
واستعرض رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، موقف الفرص الاستثمارية بعدد من الأراضي والخدمات المقترح تنفيذها بعدد من الأراضي من خدمات تعليمية وصحية ومعارض وأنشطة اجتماعية بجانب الاستثمارات العقارية والتجارية بالمدينة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية وزير الإسكان الأحياء العبور الجديدة الاستثمارات العبور الجدیدة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو