وزيرا التنمية المحلية والزراعة يتفقدان مشروع الإنتاج الحيواني ومجمع تمور الوادي الجديد
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
قامت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ترافقهم حنان مجدى، نائب المحافظ، ووفد المحافظين، بتفقد مشروع الإنتاج الحيواني جنوب مدينة الخارجة، لمتابعة منظومة التشغيل والإدارة ومعدلات التنفيذ.
وخلال الجولة، استعرض الوزراء والمحافظين مكونات المشروع الذي يُنفذ في إطار بروتوكول التعاون بين المحافظة وشركة غرب النيل للاستثمار الزراعي والبنك الأهلي المصري، ويضم ٢١٤٠ رأس عجل بقري برازيلي شمالي تحت إشراف بيطري متكامل، حيث تهدف المزرعة إلى تنفيذ دورات تسمين تتراوح من ٤ إلى ٦ أشهر، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتوفير اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأشاد الحضور بما تحقق من تقدم ملموس في أعمال التشغيل والإدارة داخل المزرعة، مؤكدين أن المشروع يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص في تنمية الثروة الحيوانية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص عمل حقيقية لشباب المحافظة.
كما تفقد وزيرا التنمية المحلية والزراعة ومحافظ الوادي الجديد والمحافظون والسفراء والضيوف مجمع تمور الوادي الجديد.
وخلال الجولة، اطلع الوفد الوزاري على مراحل التصنيع والإنتاج والتعبئة والتغليف بالمجمع، وما شهده من أعمال تطوير وتحديث لرفع كفاءة خطوط الإنتاج وجودة المنتجات النهائية، بما يلائم متطلبات السوق المحلية والتصديرية.
كما شملت الجولة تفقد ثلاجات حفظ التمور وعددها ٤٠ ثلاجة بطاقة استيعابية ١٦٠٠ طن، إلى جانب خطوط إنتاج جديدة مخصصة لتصنيع الوجبة المدرسية ومنتجات البلح المبتكرة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض الوادي الجديد التنمیة المحلیة الوادی الجدید
إقرأ أيضاً:
الطلاق في قانون الأسرة الجديد.. لمن منح المشرع سلطة إيقاعه؟
حدد مشروع قانون الأسرة الجديد الأحكام المنظمة للطلاق، موضحًا الجهة التي تملك سلطة إيقاعه والضوابط القانونية المترتبة على ذلك.
ويأتي المشروع في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث وضع إجراءات واضحة لإثبات الطلاق وتوثيقه بما يضمن الاستقرار الأسري ويحد من النزاعات الناشئة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
و نصّت المادة (60) من مشروع القانون على حالات انتهاء عقد الزواج، وهي: الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته، والتطليق أو الفسخ أو البطلان أو التفريق الذي توقعه المحكمة، والوفاة.
من لهم حق إيقاع الطلاق؟
يقع الطلاق من الزوج، أو من يوكله، أو من الزوجة المفوّضة بإيقاعه، ولا تتحقق الرجعية إلا من الزوج أو من يوكله؛ لأن الرجعة لا تثبت من جانب المرأة لأنها حق للزوج فقط.
و يُشترط في هذه الوكالة أن تكون وكالة رسمية خاصة بأمور الزوجية، فلا تُقبل الوكالة العامة، ويتعين أن يقبل الوكيل هذه الوكالة للتأكد من علمه بمضمونها وصلاحيتها.
للزوج حق تفويض زوجته في إيقاع الطلاق
يجوز أن يفوّض الزوج زوجته في إيقاع الطلاق، وليس للزوج إذا فوّضها أن يرجع في التفويض بإرادته المنفردة، ويجوز أن يكون التفويض مقيدًا بمدة أو عامًا في جميع الأوقات.
كما يجوز أن يكون لمرة واحدة أو لعدة مرات، وأنه إذا تم الطلاق بموجب التفويض وقع هذا الطلاق بائنًا إذا اتفقا على ذلك، وهو ما انتهى إليه رأي مفتي الديار المصرية الأسبق، بأن الزوج إذا جعل أمر المرأة بيدها فإنها تكون مالكة لأمرها حسبما ورد في التفويض.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز