حكم التجارة في جوزة الطيب شرعًا
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
جوزة الطيب.. قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز شرعًا التجارة في جوز الطيب وفقًا للضوابط التي تعتمدها منظمات الأغذية والصحة -المحلية منها والدولية-؛ إذ من يشتريها غالبًا يستخدمها على الوجه المباح، ومن استعملها على الوجه المحرم فالإثم عليه وحده.
وصف جوزة الطيب المستخدمة في الطعام وحكم التجارة فيها:وجوزة الطيب ثمار شبه كروية، وأشجارها هرمية عالية، وهي منبه لطيف يساعد على طرد الغازات من المعدة، ولها تأثير مخدر إذا أخذت بكميات كبيرة، وتؤدي إلى التسمم إذا أُخِذَت بكميات زائدة، ولها رائحة زكية وطعم يميل إلى المرارة، وقشور جافة عطرية، ويستخلص منها دهن مائل للاصفرار يعرف بدهن الطيب يحتوي على نحو 4% من مادة مخدرة تعرف بالميرستسين، والباقي جلسريدات لعدد من الأحماض الدهنية، منها: الحامض الطيبي، والحامض الدهني، والحامض النخلي، ويدخل دهن الطيب في صناعة الروائح العطرية، ويضاف إلى الحلوى وبعض أصناف المأكولات، كما يستخدم في الصابون، ولجوز الطيب استخدامات كثيرة في علاج بعض الأمراض، كما يُستخدم في تطييب الطعام والشراب.
آراء الفقهاء في أكل وتجارة جوزة الطيب:
وأضافت دار الإفتاء أن الفقهاء اتفقوا على تحريم أكل جوزة الطيب وتناولها بكميات كبيرة يحصل معها السكر، وأجاز جماعة من الأئمة الاستعمال القليل لها الذي لا يؤدي إلى التخدير أو السكر؛ قال الإمام الرملي الشافعي في "فتاويه" (4/ 71): [وقد سئل عن حكم أكلها، فأجاب: نعم يجوز إن كان قليلًا، ويحرم إن كان كثيرًا] اهـ.
جوزة الطيب:
وقال العلامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 90، ط. دار الفكر): [قال البرزلي: أجاز بعض أئمتنا أكل القليل من جوزة الطيب لتسخين الدماغ، واشترط بعضهم أن تختلط مع الأدوية، والصواب العموم] اهـ.
حكم تناول وتجارة جوزة الطيب في الشرع الشريف:
وأكدت دار الإفتاء أنه لا بأس بالتجارة في جوز الطيب بالضوابط المقررة في أصول التجارة والتي تعتمدها منظمات الأغذية والصحة المحلية منها والدولية؛ إذ إن من يشتريها غالبًا يستخدمها على الوجه الجائز، ومن استعملها على الوجه المحرم فالحرمة عليه وحده؛ لأن "الحرمة ما لم تتعين حلَّت".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جوزة الطيب استخدام جوزة الطيب جوزة الطیب التجارة فی على الوجه
إقرأ أيضاً:
موسم الزيتون في الضفّة يقطر دماً
الثورة / متابعات
ما إنْ يقترب موسم قطاف الزيتون في الضفة الغربية، حتى يُجنَّ جنون عصابات المستوطنين، الذين يشرعون في تكثيف هجماتهم على الأراضي الزراعية والمزارعين، سرقةً وحرقاً وتقطيعاً، ومنعاً للفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.
ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 158 اعتداء منذ بداية الموسم الحالي.
منها 17 اعتداء نفذها جيش الاحتلال و141 اعتداء من قبل المستوطنين شملت الضرب وتقييد الحركة ومنع الوصول إلى الأراضي وإطلاق النار المباشر.
وأوضح رئيس الهيئة مؤيد شعبان أن الاعتداءات تركزت في محافظة نابلس بـ56 حالة، تلتها رام الله بـ51 حالة ثم الخليل بـ15.
وأضاف أن موسم الزيتون الحالي هو «الأصعب والأخطر منذ عقود»، إذ يستغل جيش الاحتلال والمستوطنون أجواء الحرب لتكثيف الاعتداءات، وفرض مناطق عسكرية مغلقة، وتسليح المليشيات الاستيطانية مع إعفائها من المساءلة القانونية.
وأعلن أجيث سونجاي مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أنّ هناك زيادة بنسبة 13% في هجمات المستوطنين في الأسبوعين الأولين من موسم حصاد عام 2025م مقارنة بالفترة نفسها عام 2024م.
وأكد سونجاي، أنّ المستوطنين أحرقوا هذا الموسم عدداً من البساتين، وقطعوا أشجار زيتون بالمناشير، ودمروا منازل وبنية تحتية زراعية.
وقال: «ارتفعت حدة ووتيرة عنف المستوطنين بشدة، مع موافقة ودعم، وفي كثير من الحالات مشاركة، قوات الأمن الإسرائيلية، ودائماً مع الإفلات من العقاب».
ومنذ السابع من أكتوبر 2023م، تسبّبت اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، في اقتلاع وتحطيم وتضرُّر ما مجموعه 48728 شجرة، منها 37237 من أشجار الزيتون، وفقاً لـ«هيئة مقاومة الجدار والاستيطان». وهكذا، أضحى موسم قطاف الزيتون في الضفة، يزداد دموية عاماً بعد عام، نظراً إلى وحشية المستوطنين الذين يحرمون مئات المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، لقربها من المستوطنات أو من جدار الفصل العنصري، أو بسبب منظومة الحواجز والبوابات العسكرية التي قاربت الألف.
مع هذا، ينتظر الفلسطينيون موسم الزيتون طيلة العام، كونه يُعدّ مصدراً رئيسياً للرزق بالنسبة إلى آلاف العائلات، فيما ازدادت الحاجة إلى عائداته في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها هؤلاء، جنباً إلى جنب ارتفاع مستويات البطالة. على أن هجمات المستوطنين لم تبدّد ذلك المصدر فحسب، بل حوّلته إلى خطر يتهدّد حياة المزارعين.
وبالأرقام، ثمّة أكثر من 550 ألف دونم زراعي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مزروعة بالزيتون، غير أن أصحاب الأرض من الفلسطينيين حُرموا من جزء كبير منها، بعدما دمّرت قوات الاحتلال، في عدوانها المتواصل على القطاع، 10% من تلك المساحة، علماً أنها كانت تنتج ما بين 10% و15% من إجمالي الإنتاج الفلسطيني.
وقبل عامين، وبينما كان المزارعون يستعدّون لموسم الزيتون، استغلّت قوات الاحتلال عملية «طوفان الأقصى» لتفرض طوقاً شاملاً حول الضفة، حيث نصبت مئات الحواجز والبوابات العسكرية، وحرمت الفلسطينيين من الوصول إلى 110 آلاف دونم من الزيتون، تُركت من دون قطاف، بينما انخفض هذا الرقم في عام 2024م، إلى 35 ألفاً.
يُعدّ موسم الزيتون لهذا العام من أضعف المواسم منذ 15 عاماً
وفي ظلّ هذه الظروف القاسية، ابتكر الفلسطينيون أدوات وطرقاً جديدة تمكّنهم من قطاف الزيتون، الذي يعدّونه مكوّناً رئيسياً من مكوّنات هويتهم وتاريخهم وثقافتهم. ومن بين تلك الطرق، الاستعانة بالأدوات الكهربائية في العمل (مثل الخراطات الكهربائية) لتقليل أيام الموسم، وإنجازه في أقصر وقت ممكن، إضافة إلى إطلاق حملات للمساعدة وإسناد المزارعين في القطاف. وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة الزراعة «حملة زيتون 2025» مع كلّ المؤسسات ذات الصلة في كل المحافظات، وذلك من أجل وضع خطّة عمل لإسناد المزارعين، وقطاف ما أمكن من الزيتون وفق مبدأ «العونة»، وهو ما تفعله العديد من الهيئات المحلية والتجمعات السكانية والمؤسسات، ولا سيما في المناطق القريبة من المستوطنات والتي تتعرّض لهجمات المستوطنين.
على أن موسم الزيتون لهذا العام يُعدّ من أضعف المواسم منذ 15 عاماً، إذ تشير تقديرات وزارة الزراعة إلى أن الإنتاجية من زيت الزيتون قد تُراوِح ما بين 7 و9 آلاف طن فقط. ولهذا التراجع أسبابه، وعلى رأسها اعتداءات الاحتلال، التي وإنْ كانت ظاهرة خلال موسم القطاف، إلّا أنها تحدث خلال بقية العام، حيث من المُفترض أن يجري الاهتمام بالأشجار وريّها وتسميدها وحراثة الأرض وتقليمها. لكن ذلك لا يحدث في غالبية الأحيان، ما يؤثّر سلباً على إنتاجية الشجر.
ويبرز في هذا الجانب، ما فعله المستوطنون، في سبتمبر الماضي، حين نفّذوا 490 اعتداءً، تركّزت في مجملها في محافظات: الخليل (463 اعتداء)، ورام الله (417)، ونابلس (309)، وأسفرت عن استشهاد فلسطينيَّيْن اثنين من محافظة رام الله، ليصل عدد الذين استشهدوا برصاص المستوطنين، منذ مطلع العام الجاري، إلى 12. وتركّزت الهجمات على القرى والتجمّعات البدوية، وشملت 329 عملية تخريب وسرقة ممتلكات، طاولت مساحات شاسعة من الأراضي، وكذلك اقتلاع وتخريب وتسميم 431 شجرة، من بينها 261 زيتونة.
وبحسب «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان»، شنّ المستوطنون 7154 اعتداء منذ السابع من أكتوبر، تسبّبت في استشهاد 33 مواطناً، كما أقاموا، في الفترة نفسها، 114 بؤرة استيطانية جديدة، تسبّبت في تهجير 33 تجمّعاً بدوياً فلسطينياً، تتكوّن من 455 عائلة وتشمل 2853 شخصاً. أيضاً، استولى الاحتلال على 55 ألف دونم من أراضي المواطنين، منها 20 ألف دونم تحت مسمّى «تعديل حدود محميات طبيعية»، و26 ألفاً أُعلنت «أراضي دولة»، فيما صادر ما مجموعه 1756 دونماً من خلال 108 أوامر لوضع اليد، وذلك بهدف إقامة أبراج عسكرية وطرق أمنية ومناطق عازلة حول المستعمرات.
وتضاف إلى ذلك، حملة لتفتيت الأرض الفلسطينية بتوسعة الشوارع الالتفافية وإقامة شوارع للمستوطنين حصراً. كما شرع الاحتلال في إنشاء مناطق عازلة حول المستوطنات – من خلال جملة من الأوامر العسكرية -، بلغ عددها 25 منطقة حول المستعمرات، وتركّز معظمها في شمال الضفة الغربية، وتحديداً في محافظات نابلس بـ5 مناطق عازلة، وسلفيت بـ4، وقلقيلية بمنطقتين وطولكرم وطوباس بمنطقة لكل منهما، في حين فرضت 5 مناطق عازلة في محافظة رام الله، و5 أخرى في بيت لحم، وواحدة في الخليل.
ومنذ السابع من أكتوبر، أقدم جيش الاحتلال والمستوطنون على إشعال 767 حريقاً في ممتلكات وحقول، منها 546 حريقاً في الحقول والأراضي الزراعية، تسبّبت باقتلاع وتحطيم وتضرّر ما مجموعه 48728 شجرة، منها 37237 من أشجار الزيتون، وكان لمحافظات نابلس وبيت لحم والخليل ورام الله النصيب الأكبر منها.
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية