الجزائية المتخصصة تحدد الجلسة الأخيرة في قضية الطفلة” أنهار”
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
وخلال الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبد الله النجار، وعضوية القاضيين حسين العزي، ومحمد مفلح، وبحضور عضو النيابة القاضي فؤاد حسان، استمعت الشعبة إلى أحد شهود النفي في القضية، ورد النيابة ومحامي الدفاع، الذي طلب حجز القضية للحكم.
وفي جلسة أخرى أيدت الشعبة حكم الإعدام تعزيرًا بحق ثلاثة متهمين، وتخفيف العقوبة على 15 آخرين، أدينوا بجريمتي التخابر وإعانة دول العدوان السعودي والإماراتي، للإضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية.
حيث أقرت قبول الاستئناف المقدم من بعض المدانين والنيابة والتي تضم 32 متهما، من ناحية الشكل لتقديمه في ميعاده القانوني، وفي الموضوع أيدت ما قضى به الحكم الابتدائي من إدانة وعقوبة الإعدام تعزيرًا بحق محمد حسن حسن هلال، وسالم أحمد علي راشد، ومحمد حسين يحيى الغاوي.
كما عدّلت الشعبة العقوبة على المدانين محمد يحيى حسن المالكي، وعبدالرزاق رجب علي المحرق، وفهد يحيى جبران السويدي، ووليد يحيى حسين العيزري من الإعدام تعزيرًا إلى الحبس مدة خمسة عشر سنة لكل واحد منهم.
وقضت الشعبة بتعديل العقوبة بحق أحمد حسين أحمد الأبقوري، ومسفر حمود محمد هلال، من الحبس خمس عشرة سنة إلى اثنتي عشرة سنة لكل منهما.
كما عدّلت العقوبة بحق محمد ناجي أحمد الغاوي، وعادل أحمد جابر فروان، من الحبس خمس عشرة سنة إلى ثلاث عشرة سنة.
أما المدانون الزبير محمد أحمد الغاوي، وسليم مطر قاسم قذان، وخالد راشد محمد الصادق، فتم تخفيض عقوبة الحبس من خمسة عشر سنة إلى عشر سنوات لكل منهم.
كما عدّلت العقوبة على المدانين عبدالخالق حمود يحيى سراج، وعبدالرزاق أحمد محمد الغاوي، من الحبس عشر سنوات إلى سبع سنوات، والمدان فارس سوادي حسين الرازحي بالحبس ثمان سنوات، والمدان عبدالله يحيى محمد العيزري بالحبس ست سنوات.
وأيدت الشعبة الحكم الابتدائي الذي قضى بالاكتفاء بمدة الحبس التي قضياها اثنان من المدانين، وبراءة ثلاثة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: عشرة سنة
إقرأ أيضاً:
بائع تحــرش بأجنبيتين في الجمالية .. كيف يعاقبه القانون؟
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "تحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـاري، تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.
أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة التحرشوضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة