بعد واقعة مسن السويس.. عقوبات قاسية تنتظر المتورطين بالإعتداء
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
أثارت واقعة مسن السويس ، حالة من الغضب والاستياء بين الأهالي، عقب تداول مقطع فيديو يظهر اعتداء أحد الأشخاص على رجل مسن أمام ابنته والجيران، في مشهد صادم اعتبره كثيرون إهانة للكرامة الإنسانية وتعديًا غير مقبول على القيم المجتمعية.
الأجهزة الأمنية نجحت في إلقاء القبض علي المتهمين ، و بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (سن 64 – مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين)، وبسؤاله قرر بقيام (تاجر ملابس، وشقيقه) بالتعدى عليه بالضرب ومنعه من دخول العقار محل سكنه لرغبتهما فى طرده وأسرته من الشقة سكنه "مستأجرة من والدهما"،وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نصت المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
أما الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، فقد نص القانون على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
عقوبات قانون حقوق المسنينقانون رعاية حقوق المسنين، أقر عقوبات تلاحق كل من عرض مسناً لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص القانون على عقوبات تصل إلى السجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استعملها مع علمه بالتزوير، كما نص على ذات العقوبة لكل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها .
في سياق متصل تقدّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى كلٍّ من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المسنين رقم (10) لسنة 2022)، رغم مرور أكثر من عامين على صدوره.
جاء ذلك في أول رد فعل برلماني بعد واقعة الاعتداء المؤسفة على أحد المسنين بمحافظة السويس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مسن السويس حقوق المسنين عقوبة قانون العقوبات الضرب الايجار القديم السجن المشدد حقوق المسنین
إقرأ أيضاً:
فضيحة مصعد مترو الأنفاق .. التحريات : مسئول الأمن لامس أجساد طالبتين
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.
مجري التحريات في الواقعة
شهد مجري التحريات أن تحرياته السرية دلته الى صحة واقعة قيام المتهم بهتك عرض المجنى عليهما بالقوة وذلك بان قام بملامسة مواطن عفتهما من اسفل وعقب ذلك تم ضبطه ومواجهته بالواقعة و ما أسفرت عنه التحريات اقر بارتكابه للواقعة.
أقوال طالبة عين شمس الضحية الأولى
شهدت الطالبة بأنها خلال استقلالها مصعد الهيئة العامة لمترو الانفاق وخلال تواجد المتهم وقتئذ بالمصعد دنا بالقرب منها وباغتها من الخلف ملامسا موطن عفتها من أسفل قاصداً من ذلك هتك عرضها.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.