رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث سبل التعاون مع وكالة الأدوية الإسبانية
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً مع وفد وكالة الأدوية الإسبانية (AEMPS) برئاسة الدكتورة ماريا خيسوس لاماس، المدير التنفيذي للوكالة، وذلك ضمن جدول أعمال مشاركة الهيئة في قمة منظمة التحالف الدولي للسلطات الرقابية للأدوية (ICMRA) لعام 2025، المنعقدة في العاصمة الهولندية أمستردام.
تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في المجالات التنظيمية والعلمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التيقظ الدوائي، ونظم التسجيل والترخيص، والممارسات الجيدة للتصنيع والتوزيع، ودعم الرقابة المختبرية، بما يعزز من كفاءة منظومة الدواء وسلامة وجودة المستحضرات المتداولة في الأسواق.
كما ناقش الجانبان آليات تعزيز قنوات التواصل الفني والتبادل المعلوماتي بين الجانبين، واتفقا على تفعيل التواصل الفني المنتظم من خلال نقاط اتصال محددة، بما يتيح تبادل الخبرات وتنفيذ برامج مشتركة لبناء القدرات التنظيمية. كما تم بحث إمكانية عقد ورش عمل مشتركة خلال الفترة المقبلة لبحث أفضل الممارسات التنظيمية المتبعة على المستويين الإقليمي والدولي.
شارك في اللقاء من جانب وكالة الأدوية الإسبانية شارك كل من السيد أنطونيو لوبيز، نائب المدير، والسيدة جوليا كارو باري، رئيسة إدارة الشؤون الدولية، والدكتورة كارمن جاليجو، مسؤولة التيقظ الدوائي.
وتُعد إسبانيا من الدول الأوروبية الرائدة في مجال الرقابة الدوائية وتطوير النظم التنظيمية، وتمتلك وكالة الأدوية الإسبانية خبرة متميزة في مجالات التفتيش، والتيقظ الدوائي، وضمان جودة المستحضرات، على المستويين الأوروبي والعالمي.
يأتي اللقاء في إطار استراتيجية هيئة الدواء المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات التنظيمية والعلمية مع الهيئات المرجعية العالمية، بما يدعم مسيرتها نحو التميز المؤسسي والاعتماد كسلطة تنظيمية مدرجة من منظمة الصحة العالمية (WLA)، ويسهم في ترسيخ مكانة مصر كمرجعية إقليمية رائدة في مجال الرقابة الدوائية وضمان جودة الدواء
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الدواء أمستردام
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز