تمويل التدريب والتأهيل: إنفاق أكثر من 36 مليون جنيه خلال 4 أشهر
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي يرأسه وزير العمل محمد جبران، والمنعقد اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، أن ما أنفقه "الصندوق" خلال الأربعة أشهر الماضية من 1 يوليو 2025 وحتى 25 أكتوبر 2025 بلغ 36 مليونًا و700 ألف جنيه، ليصبح إجمالي ما أنفقه "الصندوق" منذ تأسيسه عام 2002 وحتى 25 أكتوبر 2025 مبلغ 362 مليونًا و500 ألف جنيه، وذلك على دعم منظومة التدريب المهني.
وأكد "المجلس"، استمرار دور هذا "الصندوق" في دعم وتمويل كافة الأنشطة ذات العلاقة بعملية التدريب المهني، وإنشاء وتجهيز وتطوير مراكز ووحدات تدريبية قائمة وجديدة بالتعاون مع كافة الشركاء، مع تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وتقديم المنح المجانية في سبيل تحقيق ذلك.
هذا وقد ناقش مجلس الإدارة مجموعة من البنود التنظيمية والمالية التي تخص عمل "الصندوق".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تمويل التدريب والتأهيل صندوق تمويل التدريب والتأهيل وزير العمل محمد جبران منظومة التدريب المهني الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز