60 دولة توقع على معاهدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
وقّعت أكثر من 60 دولة في العاصمة الفيتنامية هانوي أمس السبت أول معاهدة للأمم المتحدة تستهدف الجرائم الإلكترونية، رغم معارضة مجموعة من شركات التكنولوجيا والمنظمات الحقوقية المتخوفة من أن يؤدي النص إلى تشديد الرقابة الحكومية.
ويهدف هذا الإطار القانوني الدولي الجديد إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تتنوع وجوهها، وتمتد من استغلال الأطفال في المواد الإباحية إلى عمليات الاحتيال وغسل الأموال.
وكانت فيتنام قد أعلنت هذا الأسبوع أن نحو 60 دولة أعربت عن نيتها التوقيع على هذه المعاهدة الأولى في الأمم المتحدة، والتي ستصبح نافذة عندما يصادق عليها في كل بلد من البلدان الموقعة عليها.
وفي السياق، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ارتياحه لهذه الخطوة التي وصفها بالبداية المهمة، داعيا إلى المضي قدما في هذا المسار.
وخلال مراسيم التوقيع على المعاهدة في العاصمة الفيتنامية، حذّر غوتيريش من تزايد عمليات الاحتيال المتطورة وقال إنها في كل يوم "تُدمّر العائلات، وتسرق المهاجرين، وتستنزف مليارات الدولارات من اقتصادنا"، مضيفا أن الحاجة ملحة إلى رد عالمي قوي ومترابط.
وشهد الاحتيال الإلكتروني ازدهارا كبيرا جدا في جنوب شرق آسيا خلال السنوات الأخيرة، وتورط آلاف الأشخاص في هذا النشاط الإجرامي الذي يتوزع ضحاياه على مختلف أنحاء العالم، وتُقدَّر الخسائر الناجمة عنه بمليارات الدولارات سنويا.
انتقادات ومخاوففي المقابل، رأى منتقدو المعاهدة أن نطاقها الواسع قد يؤدي إلى إساءة استخدام السلطة، ويتيح قمع معارضي الحكومة خارج حدود البلد المعني.
ولاحظت مؤسِّسة معهد "تك غلوبل إنستيتيوت" البحثي سبهاناز رشيد ضياء أن مشاركين في المفاوضات أعربوا "عن مخاوف عديدة من أن النص قد يجعل الشركات ملزمة بمشاركة البيانات"، وهي من "الممارسات التي تستخدمها الدول الاستبدادية ضد الصحفيين". لكنها أقرت بأن الجريمة الإلكترونية "مشكلة عالمية حقيقية".
إعلانواعتبرت نحو 10 منظمات غير حكومية معظمها تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان أن الضوابط والضمانات التي تنص عليها المعاهدة "ضعيفة". وانتقدت هذه المنظمات تَضَمُّن المعاهدة "إنشاء آلية قانونية لمراقبة المعلومات وحفظها وتبادلها" بين الدول.
كذلك أعربت مجموعات من قطاع التكنولوجيا عن مخاوفها.
وكان نيك أشتون هارت الذي ترأس خلال المفاوضات وفدا يمثّل أكثر من 160 شركة، من بينها "ميتا" و"ديل" و"إنفوسيس" الهندية، أعلن أنه سيقاطع مراسم توقيع المعاهدة.
وحذرت مجموعات التكنولوجيا خصوصا من استخدام المعاهدة لتجريم الباحثين في مجال الأمن السيبراني و"السماح للدول بالتعاون لمعاقبة أي جريمة ترغب فيها تقريبا".
في المقابل، أشار آشتون-هارت إلى اتفاق دولي معمول به حاليا وهو اتفاق بودابست الخاص بالجرائم الإلكترونية الذي يتضمن بنودا تحترم حقوق الإنسان.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات شفافية
إقرأ أيضاً:
مكافحة الجرائم المالية: محطات وقود متورطة في افتعال أزمة المحروقات بطرابلس
باشر جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع قوة التدخل والسيطرة وجهاز الأمن الداخلي وجهاز حرس المنشآت النفطية، حملة تفتيش واسعة استهدفت محطات الوقود داخل نطاق بلديات طرابلس الكبرى.
وقال الجهاز، إن الحملة، التي انطلقت منذ يوم الجمعة 29 مايو 2026 وما تزال متواصلة، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بقطاع توزيع الوقود، حيث تبين تعمد بعض محطات الوقود إغلاق أبوابها أمام المواطنين رغم حصولها على مخصصاتها الكاملة وتوفر الوقود داخل خزاناتها، في محاولة لافتعال أزمة مصطنعة في التوزيع.
وأضاف الجهاز أن الدوريات الأمنية تدخلت بشكل فوري لإعادة فتح المحطات المخالفة وإلزامها باستئناف عمليات التوزيع المباشر والعلني للمواطنين، بما يضمن انسياب الوقود وتلبية احتياجات السكان.
وتمكنت الأجهزة المشاركة في الحملة من ضبط شاحنة محملة بنحو 12 ألف لتر من وقود الديزل، كانت معدة للتهريب والاتجار بها في السوق السوداء، حيث جرى التحفظ على الشحنة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
وأكد الجهاز، أنه تم ضبط عدد من المخالفين والاستدلال معهم، قبل إحالتهم إلى مكتب النائب العام لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشدداً على استمرار الحملات الرقابية والأمنية لملاحقة المتورطين في جرائم تهريب الوقود أو افتعال الأزمات التموينية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو