عباس يصدر إعلانا دستوريا بشأن حالة "شغور منصب الرئيس"
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلانا دستوريا، الأحد، بشأن "شغور مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".
ويقضي الإعلان بأنه "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نائب رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لمدة لا تزيد على 90 يوما".
وأوضح أنه "خلال تلك المدة تجري انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط".
ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، فإنه "بموجب الإعلان الدستوري الجديد، يلغى الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، حفاظا على المصلحة الوطنية لشعبنا الفلسطيني".
وقال عباس في الإعلان الدستوري الجديد: "أصدرنا الإعلان الدستوري تأكيدا على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السلطة الوطنية الفلسطينية فلسطين الإعلان الدستوري الانتخابات فلسطين السلطة الفلسطينية محمود عباس إعلان دستوري السلطة الوطنية الفلسطينية فلسطين الإعلان الدستوري الانتخابات أخبار فلسطين الإعلان الدستوری
إقرأ أيضاً:
لتحقيق الأمن.. الهباش: يجب عودة السلطة الفلسطينية لإدارة غزة
أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، أن السلطة الوطنية الفلسطينية تنظر إلى الخطوات الصادرة عن البيت الأبيض، بما فيها ما ذكره موقع "أكسيوس" حول الاستقرار على جنرال أمريكي لقيادة قوة الاستقرار في قطاع غزة، في سياق التطورات المرتبطة بقرار مجلس الأمن وخطة الرئيس ترامب المتعلقة بالقطاع.
وشدد على أن قبول هذه الخطة جاء لأنها توقف ولو نسبيًا حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتفتح المجال أمام وضع مستقر ودائم لقطاع غزة كجزء من الدولة الفلسطينية.
وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه الرؤية الفلسطينية واضحة وثابتة، وهي أن الخيار الوحيد القادر على تحقيق الأمن والاستقرار وضمان أن يبقى قطاع غزة منطقة آمنة لا تشكل تهديدًا لأحد، يتمثل في عودة السلطة الوطنية الفلسطينية ودولة فلسطين للقيام بمسؤولياتها داخل القطاع.
وأكد أن أي حديث عن بدائل أخرى لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفشل والارتباك في المنطقة، بل وقد يفاقم التهديدات التي تطال الأمن الإقليمي وربما الأمن الدولي أيضًا.