ارتفاع أسعار النفط
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
تكساس- رويترز
ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن وضع مسؤولو الاقتصاد الأمريكيون والصينيون إطارا لاتفاق تجاري بين الجانبين، مما خفف من المخاوف من أن الرسوم الجمركية والقيود المفروضة على الصادرات بين أكبر مستهلكين للنفط في العالم قد تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي.
وبحلول الساعة 0629 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا، أو 0.
وقالت شركة هايتونغ سكيورتيز في مذكرة أن توقعات السوق تحسنت بعد العقوبات الجديدة على روسيا وتراجع حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين، مما عالج المخاوف بشأن تخمة المعروض من الخام التي دفعت الأسعار إلى الانخفاض في وقت سابق من شهر أكتوبر تشرين الأول.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الأحد إن كبار المسؤولين الاقتصاديين الصينيين والأمريكيين توصلوا إلى "إطار عمل جوهري للغاية" لاتفاق تجاري، مما سيسمح للرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ بمناقشة التعاون التجاري في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وقال بيسنت إن إطار العمل من شأنه تفادي فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 100 بالمئة على السلع الصينية ويرجئ تطبيق ضوابط تصدير الصين للمعادن الأرضية النادرة.
كما قال ترامب أمس الأحد إنه متفائل بشأن التوصل إلى اتفاق مع بكين، وتوقع عقد اجتماعات في الصين والولايات المتحدة.
وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى آي.جي، إن إطار عمل الاتفاق التجاري يساعد على تعويض المخاوف من أن روسيا قد تتمكن من تخطي العقوبات الأمريكية الجديدة التي تستهدف شركتي روسنفت ولوك أويل، من خلال تقديم خصومات أكبر على الأسعار واستخدام أساطيل الظل لجذب المشترين.
وقال يانغ آن المحلل في شركة هايتونغ سكيورتيز "ومع ذلك، إذا كانت العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي أقل فعالية مما كان متوقعا، فقد تعود ضغوط زيادة المعروض إلى السوق".
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو