«الرعاية الصحية» تستعرض خدمات مستشفى دار صحة المرأة والطفل بالسويس
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
استعرضت الهيئة العامة للرعاية الصحية خدمات مستشفى دار صحة المرأة والطفل بمحافظة السويس، وذلك عقب زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لها، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتوسيع نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، بما يضمن تحقيق التغطية الصحية الشاملة وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مستشفى دار صحة المرأة والطفل تُعد أول مستشفى عالية التخصص ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أنها تمثل نقلة نوعية في مستوى خدمات صحة المرأة والطفل بمحافظة السويس، من خلال تقديم باقة من الخدمات الطبية المتقدمة باستخدام أحدث التقنيات العالمية والتجهيزات الحديثة.
وأضاف الدكتور السبكي أن التكلفة الاستثمارية لتطوير وتجهيز المستشفى بلغت 870 مليون جنيه، لتصبح أحد الصروح الطبية الحديثة التابعة للهيئة، مشيرًا إلى أن المستشفى تخدم أكثر من 600 ألف مواطن من قاطني محافظة السويس، وتضم منظومة متكاملة من الخدمات تشمل أقسام النساء والتوليد، الأطفال، الحضّانات، العناية المركزة، العمليات التخصصية، الأشعة، المعمل المركزي، الصيدلية الإكلينيكية، التعقيم المركزي، والطوارئ، فضلًا عن مبنى متكامل للعيادات الخارجية، ومعهد للتمريض، وقاعات تدريب حديثة، وسكن للأطقم الطبية والتمريضية.
وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن المستشفى قدم حتى الآن ما يقرب من 200 ألف خدمة طبية وعلاجية في محوري صحة المرأة والطفل، وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد الطبي، موضحًا أن المستشفى يُعد أحد الركائز الرئيسية لشبكة مستشفيات الهيئة بمحافظات القناة، ويُسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين من خلال خدمات تخصصية متقدمة، ورعاية طبية متميزة تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية والتحول الرقمي في الخدمات الصحية.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن خطة التطوير المستقبلية للمستشفى تتضمن إضافة وحدات وخدمات جديدة مثل وحدة التصوير النسائي، وحدة للتلقيح الصناعي، ووحدة غسيل الكُلى للأطفال، وذلك لتعزيز قدرات المستشفى في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة الطبية بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق رؤية مصر 2030 في التنمية المستدامة.
ويشار أن دولة رئيس الوزراء، قد زار المستشفى في إطار جولته التفقدية بمحافظة السويس حيث افتتح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، وكان في استقباله ومرافقته خلال زيارته للمستشفى كل من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد شفيق، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، والدكتور محمود فتحي، مدير عام مستشفى دار صحة المرأة والطفل بالسويس.
اقرأ أيضاً«الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول للجنة إعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي
في جولته بالسويس.. مدبولي: متابعة دورية من الرئيس السيسي لجهود تطوير منظومة الرعاية الصحية
هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازاتها وأنشطتها الأسبوعية من خلال سلسلة فيديوهاتها الدورية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بمحافظة السویس الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
"عشرينية" تنتحل صفة طالبة.. والشكوك تكشف المستور
الرؤية- كريم الدسوقي
ما بدا أنه مجرد تسجيل عادي لطالبة جديدة داخل مدرسة ثانوية في نيويورك الأمريكية، تحول لاحقًا إلى قضية أثارت صدمة واسعة، بعدما تبين أن "المراهقة" التي حضرت الفصول الدراسية واندمجت مع الطلاب لأسابيع، ليست طالبة قاصرة كما ادعت؛ بل امرأة تبلغ من العمر 28 عامًا.
انتحلت المرأة شخصية فتاة تبلغ 16 عامًا، وتمكنت من الالتحاق بإحدى المدارس الثانوية؛ حيث واظبت على الحضور والمشاركة داخل البيئة المدرسية لعدة أسابيع، قبل انكشاف الحقيقة.
استخدمت المرأة الأمريكية وثائق مزورة ومعلومات غير صحيحة لإتمام إجراءات التسجيل، ما سمح لها بدخول المدرسة باعتبارها طالبة جديدة، ولم يثر وجودها الشكوك في البداية، خاصة أنها نجحت في الظهور بهيئة تتناسب مع العمر الذي ادعته.
وخلال تلك الفترة، حضرت الدروس بشكل طبيعي، واختلطت بالطلاب والموظفين، وتعامل الجميع معها على أنها مراهقة عادية جاءت لاستكمال تعليمها، قبل أن تبدأ مؤشرات الشك بالظهور لاحقًا.
وبعد مراجعة المعلومات والتحقق من خلفيتها، اكتشفت الجهات المعنية أن العمر الحقيقي للمرأة هو 28 عامًا، وليس 16 كما ورد في أوراق التسجيل، لتتحول الواقعة فورًا إلى مسألة أمنية.
المدرسة أبلغت السلطات المختصة، وبدأ التحقيق في كيفية نجاحها في تجاوز إجراءات التسجيل والدخول إلى مؤسسة تعليمية مخصصة للقُصَّر، فضلًا عن الدافع الحقيقي وراء هذه الخطوة الغريبة.
ولم يوضح التقرير النهائي سببًا حاسمًا وراء تصرُّف المرأة، ما فتح الباب أمام تكهنات واسعة، بين من رجَّح أنها أرادت العودة إلى أجواء الدراسة، ومن اعتبر أن وراء الأمر دوافع أكثر تعقيدًا.
وأعادت الحادثة النقاش حول أنظمة التحقُّق داخل المؤسسات التعليمية، ومدى قدرة المدارس على اكتشاف حالات التزوير، خاصة في المدن الكبرى التي تستقبل أعدادًا كبيرة من الطلاب سنويًا.