فوزي: الاستماع لمقترحات الفلاحين يمثل الضمانة الحقيقية لإخراج قانون تعاونيات زراعية متوازن
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
ترأس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي الموسع لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية، بمشاركة واسعة من المزارعين وقيادات الجمعيات التعاونية والخبراء والمفكرين، بهدف التوصل إلى رؤية توافقية وشاملة للإطار التشريعي الجديد.
وخلال الجلسة، أكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف إعادة بناء المنظومة التعاونية لتصبح “بيتًا حقيقيًا للفلاح”، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيعمل على تمكين التعاونيات من أداء دور اقتصادي فعّال، عبر تعزيز قدراتها في الإنتاج والتسويق وتوفير مستلزمات الزراعة بأسعار مناسبة، مما يساهم في زيادة دخل المزارع وتقليل الوسطاء.
من جانبه، أوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية أن هذا الحوار يأتي ضمن نهج تشاركي لصياغة تشريع يحمي الملكية التعاونية ويواكب متطلبات المرحلة الراهنة، مؤكدًا أن الاستماع لمقترحات الفلاحين والقيادات الميدانية يمثل لضمانة الحقيقية لإخراج قانون متوازن يعزز القيمة المضافة للقطاع الزراعي ويدعم الاقتصاد الوطني.
واستمع الوزيران إلى مداخلات متنوعة من القيادات التعاونية والخبراء، تضمنت مقترحات لتطوير الحوكمة الداخلية للجمعيات، واستحداث آليات تمويل مرنة، وتوسيع أنشطة التعاونيات لتشمل التصنيع الزراعي والتكنولوجيا الحديثة، كما دعا المشاركون إلى تعزيز استقلالية التعاونيات ماليًا وإداريًا، وتسهيل إجراءات دمج الكيانات الصغيرة لتكوين مؤسسات اقتصادية أكثر قدرة على المنافسة، مع تفعيل دور الشباب والمرأة في مجالس الإدارة.
وفي ختام الجلسة، جرى التأكيد على أن التعديلات المرتقبة تمثل نقطة تحول محورية لإصلاح المنظومة التعاونية وتحويلها إلى محرك رئيسي للتنمية الريفية والاجتماعية، من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتفعيل الرقابة الذاتية لضمان حماية أموال الأعضاء ومصالحهم.
واتفق الوزيران على استمرار عقد الجلسات التشاورية بمشاركة مختلف الأطراف المعنية، وصولًا إلى قانون عصري ولوائح تنفيذية متكاملة تواكب التطورات العالمية وتخدم مصالح المزارعين وتدعم الأمن الغذائي في مصر.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعيات التعاونية قانون التعاونيات الزراعية الاقتصاد الوطني وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
بعد فض دور الانعقاد الأول.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب عقد الجلسات خلال أدوار الانعقاد؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس النواب، أمس الأربعاء، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، بعد انتهاء جدول أعماله التشريعي والرقابي، لتبدأ فترة العطلة البرلمانية التي تسبق انطلاق دور الانعقاد التالي.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في المواد من (277) إلى (280)، في الفرع الثالث الخاص بالجلسات العادية والطارئة، إجراءات ومواعيد عقد الجلسات وإدارتها، حيث تنص على ما يلي:
مادة (277)
جلسات المجلس علنية، ويحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.
ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.
وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.
ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.
مادة (278)
يكون إثبات حضور الأعضاء الجلسة وغيابهم عنها وفقاً للنظام الذى يضعه مكتب المجلس.
مادة (279)
لا يجوز افتتاح الجلسة إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا ما تبين عند حلول موعد الافتتاح أن العدد القانونى لم يكتمل، أجل الرئيس افتتاحها نصف ساعة، فإذا لم يتكامل هذا العدد فى الميعاد المذكور، أعلن الرئيس تأجيل الجلسة وموعد الجلسة المقبلة.
مادة (280)
يفتتح رئيس المجلس الجلسة باسم الله، وباسم الشعب، ويتلو قول الله تعالى: "بسم الله الرحمن الرحيم {وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ}" وتتلى أسماء المعتذرين من الأعضاء وطالبى الإجازات والغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن، ويؤخذ رأى المجلس فى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة.
ويبلغ الرئيس المجلس بما ورد إليه من رسائل، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية