صادرات المحاصيل الزراعية المصرية تواصل النمو.. إنجاز جديد للقطاع الزراعي في الأسواق العالمية
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
تواصل الصادرات الزراعية المصرية تحقيق نجاحات متتالية، ما يعكس التطور الكبير الذي يشهده القطاع الزراعي في السنوات الأخيرة، بفضل جهود الدولة ووزارة الزراعة في دعم المزارعين وتطبيق معايير الجودة العالمية.
أصبحت مصر واحدة من أكبر الدول المصدّرة للمحاصيل الزراعية في العالم، بعد أن تمكنت من فتح أسواق جديدة أمام منتجاتها في أوروبا وآسيا وأفريقيا والعالم العربي، مع الحفاظ على مكانتها المتقدمة في تصدير عدد من المحاصيل الاستراتيجية مثل البرتقال، البطاطس، البصل، الفراولة، والعنب.
ووفقًا لتقارير وزارة الزراعة، شهدت الصادرات الزراعية المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الجاري، حيث تجاوزت ملايين الأطنان من المنتجات الطازجة إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، مما يعكس الثقة الدولية في جودة وسلامة المنتج الزراعي المصري.
ويعود هذا الإنجاز إلى المنظومة المتكاملة التي تبنتها الدولة لتطوير الزراعة، بدءًا من تحسين التقاوي واستخدام تقنيات الري الحديثة، مرورًا بتطبيق نظم الممارسات الزراعية الجيدة، ووصولًا إلى تطوير منظومة الحجر الزراعي والتكويد الإلكتروني للمزارع التصديرية لضمان مطابقة المنتجات للمعايير العالمية.
كما ساهمت المبادرات الرئاسية لتطوير الريف المصري ومشروعات الدلتا الجديدة ومستقبل مصر الزراعي في زيادة الإنتاجية وتوسيع الرقعة الزراعية، مما أتاح فرصًا أكبر للتصدير ودعم الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة.
ومن جانبه، أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المنتجات الزراعية المصرية تشهد إقبالاً عالمياً متزايداً، مشيراً إلى أن حجم صادرات المحاصيل الزراعية وصل إلى 7.5 مليون طن حتى نهاية الشهر الماضي، بزيادة قدرها أكثر من 600 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح الوزير،أن قيمة الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 10.6 مليار دولار، متوقعاً أن تصل بنهاية العام الجاري إلى ما بين 11.5 و12 مليار دولار، لافتاً إلى أنه تم فتح أكثر من 465 سوقاً جديدة حول العالم، مع استمرار جهود تطوير وتكويد المزارع المخصصة للتصدير لضمان جودة المنتج المصري.
وأشار فاروق إلى أن مصر أصبحت من أكبر الدول المصدّرة للبطاطس والبرتقال والفراولة عالمياً، بفضل منظومة الزراعة الحديثة التي تتبناها الدولة، والالتزام بتطبيق المعايير الدولية في الإنتاج والتعبئة والتصدير.
وفيما يتعلق بتطوير منظومة التعاونيات الزراعية وقانون حماية حقوق الفلاحين، أكد وزير الزراعة أن الوزارة تعمل على إطلاق حوار مجتمعي شامل يضم الجامعات الزراعية وقيادات الجمعيات التعاونية والمزارعين، من أجل معالجة المشكلات الواقعية وتفعيل دور الجمعيات الزراعية لتصبح أداة تنموية حقيقية، لا يقتصر دورها على توزيع الأسمدة المدعمة فقط، بل تمتد لتشجيع الإنتاج المحلي وإحياء القرى المنتجة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
واختتم الوزير حديثه بتوجيه الشكر لكل من يساهم في تطوير القطاع الزراعي، مؤكداً أن وزارة الزراعة مستمرة في دعم الابتكار، وتوسيع فرص التصدير، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية القطاع الزراعي الصادرات الزراعية المصرية الصادرات الزراعیة المصریة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: تعديلات قانون التعاونيات الزراعية تستهدف تحويل الجمعيات إلى كيانات اقتصادية قوية
ترأس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي المكثف لمناقشة التعديلات المنتظرة على قانون التعاونيات الزراعية.
جاءت الجلسة بحضور واسع ومهم لعدد من المزارعين وقيادات الجمعيات والتعاونيات الزراعية المركزية والمحلية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمفكرين، بهدف الوصول إلى رؤية توافقية وشاملة للإطار التشريعي الجديد.
وأكد وزير الزراعة أن هدف التعديلات هو إعادة هيكلة المنظومة التعاونية لتصبح "بيتاً حقيقياً للفلاح" وليس مجرد كيانات خدمية، مشيراً إلى أن القانون الجديد سيُمكن التعاونيات من تعزيز الدور الاقتصادي، بتحويلها إلى كيانات قوية قادرة على المساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، فضلا عن توفير أوجه الدعم اللازم للإنتاج والتسويق، عبر توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، والعمل على تسويق المحاصيل بكفاءة عالية لتقليل الحلقات الوسيطة وزيادة دخل المزارع.
صياغة تشريع متوازنمن جانبه، شدد وزير الشؤون النيابية والقانونية، على أهمية هذا الحوار في صياغة تشريع متوازن يتوافق مع الحماية الدستورية للملكية التعاونية، مؤكداً أن الاستماع إلى آراء الفلاحين والقيادات التعاونية هو الضمانة لخروج قانون يلبي الطموحات ويرفع من القيمة المضافة للقطاع الزراعي ويدعم الاقتصاد الوطني.
واستمع الوزيران إلى مداخلات الحضور من القيادات التعاونية، والمفكرين والخبراء، التي تضمنت نماذج مقترحة لآليات تمويل جديدة، وتطوير هياكل الحوكمة الداخلية للجمعيات، وتوسيع نطاق أنشطتها لتشمل التصنيع الزراعي الأولي وتكنولوجيا المعلومات الزراعية.
كما ركزت المداخلات على أهمية توفير ضمانات تشريعية لتعزيز الاستقلالية المالية والإدارية للتعاونيات، مع مطالبة بتسهيل الإجراءات الخاصة بدمج وتوحيد الجهود التعاونية لإنشاء كيانات اقتصادية أكبر وأكثر قدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية. وقد أشار بعض الخبراء إلى أهمية تبسيط إجراءات تسجيل الأعضاء الجدد وتفعيل دور الشباب والمرأة في مجالس إدارة الجمعيات، فضلا عن شروط العضوية.
وفي ختام الجلسة، تم التأكيد على أن التعديلات القانونية المرتقبة تمثل خطوة محورية نحو إصلاح شامل للمنظومة التعاونية في مصر، وتحويلها من مجرد هيكل إداري إلى محرك حقيقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الريف. كما توافق الحاضرون على أن القانون الجديد يجب أن يُرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، ويُفعل الرقابة الذاتية للجمعيات لضمان حماية أموال ومصالح الأعضاء، مما يعزز الثقة في هذا القطاع الحيوي ويُمكنه من استعادة دوره الريادي في دعم الأمن الغذائي.
واتفق الوزيران على استمرار عقد هذه الجلسات التشاورية مع كافة الصفوف المعنية لضمان إقرار قانون ولوائح تنفيذية تواكب التطورات العالمية وتخدم مصالح المزارعين.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية