قضايا قيمتها 5 ملايين جنيه.. ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 5 ملايين جنيه.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بتوجيه حملات أمنيةً مكثفة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًمصرع شاب تناول حبة غلة لوجود خلافات فى القليوبية
الداخلية تكشف ملابسات فيديو استعراض بالدراجات النارية على طريق الفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث النقد الأجنبي حوادث الأسبوع قضايا حوادث ضربات تجار العملات الأجنبية تجار العملات الاتجار بالنقد ضربات مستمرة
إقرأ أيضاً:
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني الاثنين 27 أكتوبر 2025م
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
شهدت أسواق الصرف في اليمن، اليوم الاثنين، استقراراً في أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، مدفوعة بالإجراءات التي يواصل البنك المركزي في عدن تنفيذها بهدف ضبط السوق والحد من المضاربات.
وسجلت أسعار صرف العملات في العاصمة عدن 1617 ريالاً للدولار الأمريكي عند الشراء و1632 ريالاً عند البيع، بينما بلغ سعر الريال السعودي 425 ريالاً للشراء و428 ريالاً للبيع.
وفي محافظة حضرموت، حافظت أسعار الصرف على نفس المستويات تقريباً، إذ استقر الدولار الأمريكي عند 1617 ريالاً للشراء و1632 ريالاً للبيع، والريال السعودي عند 425 ريالاً للشراء و428 ريالاً للبيع.
أما في العاصمة صنعاء، فقد استقرت الأسعار عند معدلاتها السابقة، حيث سجل الدولار الأمريكي 532 ريالاً للشراء و538 ريالاً للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي 140 ريالاً للشراء و140.40 ريالاً للبيع.
ويرى محللون اقتصاديون أن استمرار البنك المركزي في تنظيم مزادات بيع العملة الأجنبية وتشديد الرقابة على شبكات الصرافة أسهما في تهدئة السوق واستقرار الريال، رغم التحديات الاقتصادية والانقسام المالي بين مناطق السيطرة المختلفة.
ويأمل مراقبون أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وتحسين الاستقرار المالي، بما ينعكس إيجاباً على الأسعار وحركة السوق خلال الفترة القادمة.