الأمم المتحدة: مصر حققت إنجازات في تحديث نظامها الإحصائي وتعزيز الابتكار
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
أكدت الممثل المقيم للأمم المتحدة، إيلينا بانوفا بمصر، أن مصر حققت إنجازات كبيرة في تحديث نظامها الإحصائي الوطني، وتعزيز الابتكار، وتوسيع التعاون الدولي، وضمان عدم تهميش أي فئة، معربة عن اعتزاز الأمم المتحدة بالشراكة الوثيقة مع مصر في مسار تعزيز جمع البيانات وتحليلها واستخدامها لخدمة السياسات التنموية المستدامة، وتقوية القدرات الوطنية.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء والذي يتم الاحتفال به كل 5 أعوام ويأتي هذا العام تحت شعار قيادة التغيير من خلال إحصاءات وبيانات عالية الجودة لفائدة الجميع، والذي نظمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط.
وأوضحت المسئولة الأممية أن احتفال هذا العام يتزامن مع الذكرى الثمانين لتأسيس منظمة الأمم المتحدة، وهي ذكرى تجسد غاية سامية وإرادة مشتركة متواصلة. فمنذ نشأتها، اعتمدت الأمم المتحدة في جهودها كافة من حفظ السلم والأمن، إلى تحقيق التنمية المستدامة، والعمل المناخي والتعليم على عنصرٍ أساسي واحد وهو البيانات الموثوقة.
وأشارت إلى تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة، حول أهمية البيانات الدقيقة، والحديثة، والمفصلة لمواجهة التحديات المعقدة والمترابطة للعصر من تفاقم أوجه عدم المساواة وتغير المناخ، إلى التحول الرقمي والتعافي الاقتصادي.
وأضافت أنه من خلال التعاون القائم بين المنظمة الدولية للهجرة (IOM) والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS)، أصبحت مصر رائدة إقليمياً في مجال إحصاءات الهجرة، حيث تم إنشاء وحدة تحليل بيانات الهجرة، وتنفيذ المسح الأسري الدولي للهجرة (HIMS-II) الذي شمل عشرات الآلاف من الأسر واللاجئين باستخدام أدوات رقمية حديثة. كما ستُجرى قريباً دراسة جديدة لاستكشاف أثر تغير المناخ على التنقل والتكيف في مختلف محافظات مصر.
وتابعت قائلة إنه من خلال التعاون بين اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تم تنفيذ مسوح وطنية قدّمت رؤى قيّمة حول حياة الشباب وطموحاتهم.
كما تم إنشاء وحدة الطفل داخل الجهاز، ويجري حالياً إطلاق بوابة بيانات الطفل وأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تطبيقٍ رقمي جديد، لتوسيع الوصول إلى المعلومات ودعم السياسات التي تُصغي إلى تطلعات الأجيال الجديدة، وبذلك، فإن مصر لا تجمع بيانات عن الشباب فحسب، بل تستثمر في وعود الغد.
وفي مجال البيانات المتعلقة بالنوع الاجتماعي، أكدت بانوفا أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ المساواة بين الجنسين، فالمساواة — تماماً كالتنمية — لا يمكن تحقيقها دون قياسها.
وحول التعاون بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس القومي للمرأة ومنظمة PARIS21، أوضحت أن مصر أنجزت المراجعة الوطنية للإحصاءات الجندرية، في خطوة مهمة نحو إدماج البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي في مختلف الأنظمة الوطنية، ويسهم ذلك في تعزيز القدرات المؤسسية وضمان أن تعكس السياسات الوطنية واقع النساء ومساهماتهن في كل مجالات التنمية.
وأضافت أنه من خلال هذه الجهود المشتركة، يواصل النظام الإحصائي المصري التطور، مع الحفاظ على جودة البيانات كقيمة محورية للتقدم — فالإحصاءات الموثوقة والمقارنة وفي الوقت المناسب هي أساس الثقة العامة، وهي شريان الحوكمة الرشيدة.
ومع استعداد مصر لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان لعام 2027، أكدت الممثل المقيم للأمم المتحدة إيلينا بانوفا، التزام الأمم المتحدة الكامل بدعم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وجميع الشركاء الوطنيين في تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز حوكمة البيانات، ودمج التقنيات الحديثة مثل التحليلات الجغرافية والذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضاًمصر توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية
بوتين: توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية حدث تاريخي
«الإسكان» وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يناقشان الملف الوطني للإسكان في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الأمم المتحدة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الممثل المقيم للأمم المتحدة المرکزی للتعبئة العامة والإحصاء الأمم المتحدة من خلال
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفتح النار على ميتا وتيك توك بسبب البيانات العامة
أعلنت المفوضية الأوروبية في نتائج أولية للتحقيق، أن شركتي "ميتا" الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا و"تيك توك" الصينية قد خرقتا التزاماتهما القانونية في توفير الوصول الكافي للباحثين إلى البيانات العامة، وذلك في إطار تطبيق قانون خدمات الرقمية DSA الجديد.
ويستهدف الاتحاد الأوروبي من خلال هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا، فرض رقابة أكثر صرامة على شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، لتطبيق تدابير فعالة في الحد من انتشار المحتوى غير القانوني أو الضار.
وقالت متحدثة باسم "ميتا" لوكالة "رويترز"، إن الشركة لا تتفق مع الزعم بأنها خرقت أحكام الـ DSA، من جانبها، أكدت "تيك توك" التزامها بالشفافية.
وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان لها أن "توفير الوصول إلى بيانات المنصات للباحثين يعد التزاما أساسيا للشفافية بموجب الـ DSA، حيث يتيح التدقيق العام في تأثير المنصات على صحتنا الجسدية والعقلية".
وأشارت المفوضية إلى أن منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام" التابعتين لشركة "ميتا" لا توفران آلية سهلة ومباشرة للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني مثل المواد المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال أو المحتوى الإرهابي.
وأضافت المفوضية أن التحقيقات الأولية أظهرت أن "فيسبوك" و"إنستجرام" و"تيك توك" قد تسببت في وضع إجراءات وأدوات معقدة ومرهقة للباحثين عند محاولة الوصول إلى البيانات العامة.
وقالت المفوضية إن "ميتا" تستخدم آليات تفرض خطوات غير ضرورية وتطلب مطالب إضافية من المستخدمين، ما يؤدي إلى وجود "تصاميم واجهات خادعة".
وقالت المفوضية: "مثل هذه الممارسات يمكن أن تكون محيرة وتثني المستخدمين، ما يجعل آليات "ميتا" للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني وإزالته غير فعالة".
الشركات يمكنها تصحيح الانتهاكات وتجنب غرامات ضخمةذكرت المفوضية أن الشركات الآن أمامها فرصة للاطلاع على نتائج التحقيق واتخاذ تدابير لتصحيح الانتهاكات المحتملة.
وأضافت أن هذه النتائج الأولية لا تعني الحكم النهائي في التحقيق. وقالت المتحدثة باسم "ميتا" إن الشركة ستواصل التفاوض مع المفوضية.
وأكدت أن "ميتا" قد أدخلت تغييرات على خيارات الإبلاغ عن المحتوى، وآليات الاستئناف، وأدوات الوصول إلى البيانات منذ دخول الـ DSA حيز التنفيذ، وأنها واثقة من أن هذه الحلول تتوافق مع ما يتطلبه القانون في الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم "تيك توك" أنها تراجع نتائج التحقيق، مشيرة إلى أن "متطلبات تسهيل الوصول إلى البيانات تتناقض مع قوانين حماية البيانات مثل الـ GDPR اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي".
وأضافت المتحدثة: "إذا كان من غير الممكن الامتثال الكامل لكلا الالتزامين، فإننا نحث المنظمين على تقديم توجيه حول كيفية التوفيق بين هذه الالتزامات"، وفي حال تم تأكيد نتائج المفوضية بعد التشاورات ذات الصلة، قد تفرض المفوضية غرامة تصل إلى 6% من إجمالي مبيعات الشركات السنوية على مستوى العالم.