“مش خلص أخذتوا حقوقكم؟؟”
#حنين_عساف
ينطرح علي هذا السؤال بصيغة استنكارية كلما طرحت على صفحتي الشخصية مقالا أو منشورا يناقش #قضايا تخص #النساء، وكأن المرأة لا تعيش فجوة بين #النصوص_القانونية والواقع، فجوة بين ما يقال عن العدالة وما يطبق فعليا على أرض الواقع، فبرغم من الاصلاحات القانونية التي شهدتها البلاد، ففي قانون الأحوال الشخصية بما يخص حضانة الأطفال تبقى الامتيازات الأكبر لرعاية الأطفال من حق الرجل وكأن المرأة لم تبلغ سن الرشد، وتعاني النساء الأمرين لتحصل على نفقة كافية لمعيشة أطفالها وقت طلاقها، غير أن مبلغ النفقة لا يكاد يكفي الاحتياجات الأساسية والضرورية، عدا انه لازال هناك التفاف على القانون ومحاولة كبيرة من الأزواج اخفاء مصادر دخلهم حتى لا تحصل النساء على حقها وحق أطفالها بالكامل.
بالمقابل اذا فكرت المرأة أن تلجأ للعمل فهناك الكثير من العقبات في طريقها
كما نعرف لا تتجاوز مشاركة النساء في سوق العمل ال 15%، فكثير منهن يجبرن على ترك العمل بسبب البيئة الغير صديقة للمراة وأيضا ما زال المجتمع يحملها العب ألاكبر في المنزل.
أما في المناصب القيادة والسياسية فمساهمة النساء محدودة وفي كثير من الأحيان تكون شكلية ورمزية.
أود أن اقول للمتسائلين باستنكار! أن هذا الحال لا يقتصر على الأردن فعالميا وبحسب تقارير الامم المتحدة فمن المتوقع أن لا تتحقق العدالة بين الجنسين قبل عام 2154 اذا استمر التقدم بهذا البطء، فالنساء مازلن يتقاضين اجورا أقل تقريبا ب20%من الرجال، ويستبعدن عن مواقع صنع القرار، ويقمن بما يقدر بمليارات الدولارات من العمل غير المدفوع بالمنزل، عمل لا يحسب في الناتج المحلي لكنه سببا أساسيا في بقاء المجتمع واقفا على قدميه.
أما في بعض الدول الاخرى فالمعركة ما زالت على أبسط الحقوق منها حق التعليم وحق الأمان من العنف المنزلي.
المشكلة ليست فقط في الحقوق أيضا في الذهنية القول انه المرأة اخذت حقوقها هو تغافل عن أنه العدالة الحقيقية ليست فقط نص قانوني بل وعي جماعي.
بالنهاية المرأة ما طالبت بامتيازات المرأة طالبت بالعدالة الي هي حق مشروع لكل انسان، تريد أن يصبح احترامها والعدالة معها من البديهيات.
بالرغم من كل شي في نساء عم تأسس مشاريعها ويستخدمن الاعلام والمنصات الرقمية لليوصلن صوت النساء في كل العالم، ويعرفن جيدا انه العدالة “مش منحة” بل هي حق يؤخذ بالمثابرة والافعال.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: حنين عساف قضايا النساء النصوص القانونية
إقرأ أيضاً:
أزهري: الانفتاح مطلوب.. لكن بضوابط تحفظ القيم والمجتمع
أكد الشيخ محمد الملاح، الباحث في الأزهر الشريف، أن مفهوم الانفتاح الاجتماعي يجب ألا يُنقل عن النماذج الغربية دون مراعاة الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمع المصري والعربي، موضحًا أن الانفتاح الحقيقي لا يتعارض مع التطور أو الحرية، لكنه يحتاج إلى ضوابط تحفظ القيم وتوازن بين الحقوق والواجبات.
وأوضح الملاح، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه ليس ضد انخراط المرأة في العمل أو الحياة العامة، بشرط أن يكون ذلك في إطار من الاحترام والالتزام، وأن يكون الهدف من العمل إما المشاركة في دعم الأسرة ماديًا أو تحقيق الذات بصورة منضبطة.
وأضاف أن الإفراط في الانفتاح دون حدود يؤدي إلى مشكلات اجتماعية وأخلاقية، قد يكون ضررها أكبر من نفعها، مؤكدًا أن القيم الإسلامية لا ترفض مشاركة المرأة في الحياة العامة، لكنها تدعو إلى التوازن بين الانفتاح وضوابط الأخلاق.
وشدد الباحث الأزهري على أن المجتمع يحتاج إلى وعي يميّز بين الانفتاح البنّاء والانفلات المضر، مشيرًا إلى أن الدين الإسلامي دعا إلى العمل والعلم والانفتاح ولكن في إطار من الاحترام للأسرة والآداب العامة.
باحث أزهري: نقل النماذج الغربية دون وعي ثقافي خطر على الأسرة المصرية
كما قال العلاج إن الانفتاح المجتمعي ليس مرفوضًا في ذاته، وإنما يجب أن يكون منضبطًا بضوابط القيم والدين والعرف، موضحًا أن الانفتاح غير المقيد يؤدي إلى فوضى سلوكية واجتماعية، ضررها يفوق نفعها.
وأضاف أن مصر ليست ضد التطور أو الحرية أو تمكين المرأة في مختلف المجالات، بل تؤيد ذلك طالما كان في إطار الاحترام والمسؤولية والوعي الثقافي، مشيرًا إلى أن تقليد النماذج الغربية دون دراسة أو تهيئة فكرية للمجتمع يمثل خطرًا على البنية الأخلاقية والأسرية المصرية.
وأوضح الملاح أن الإسلام منح المرأة حرية العمل والمشاركة في الحياة العامة، لكن وفق ضوابط تحميها وتحافظ على التوازن الأسري، مؤكدًا أن الانفتاح الحقيقي هو الذي يرفع وعي المجتمع ويصون قيمه، لا الذي يهدمها تحت شعار الحداثة.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية