احباط محاولة تهريب 50 طن أسمدة مدعمة بقنا
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، برئاسة حسن القط وكيل الوزارة، حملات رقابية على الأسواق والمنشآت التموينية والمخابز البلدية والسياحية والبدالين التموينيين ومنافذ “جمعيتي” بمختلف مراكز المحافظة.
وأسفرت الحملات عن تحرير 330 مخالفة تموينية متنوعة، شملت 207 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و38 محضرًا لعدم الاحتفاظ بالفواتير، ومحضرًا واحدًا لمجهول المصدر، و19 محضرًا لبدالين تموينيين مغلقين، إلى جانب عدة مخالفات في قطاع المخابز منها نقص وزن الخبز، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم إعطاء بون للمواطنين.
كما تمكنت المديرية من إحباط محاولة تهريب 50 طنًا من الأسمدة المدعمة قبل بيعها في السوق السوداء، في إطار التصدي لممارسات الغش التجاري ومحاولات التربح غير المشروع.
وفي قطاع المواد البترولية، تم تحرير محاضر لتجميع وتصرف في أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية، إضافة إلى محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار في المستودعات.
وأكد حسن القط أن المديرية مستمرة في تنفيذ حملات رقابية يومية لضبط الأسواق وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بما يضمن استقرار المنظومة التموينية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
جدير بالذكر أن الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا افتتح خلال الأسبوع الماضي مبنى مديرية التموين والتجارة الداخلية بعد تطويره ورفع كفاءته ضمن خطة الدولة للنهوض بالبنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
كما افتتح وكيل وزارة التموين مبادرة “بازاري” لإحياء الصناعات التراثية واليدوية ودعم الحرفيين وصغار المنتجين تحت شعار «صُنع في قنا»، تأكيدًا على دور المديرية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة.
نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يبحث مع محافظ قنا تطوير المنظومة الصحية وتحقيق نقلة نوعية في خدمات الصعيد
الدكتور خالد عبدالغفار: قنا على رأس أولويات خطة الدولة للارتقاء بالبنية الصحية.. وتعاون مكثف لاستكمال المشروعات الجارية
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، لبحث تسريع وتيرة تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، واستكمال المشروعات الجارية، بالتعاون بين الوزارة والمحافظة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الطبية وتخفيف العبء عن المواطنين.
وخلال اللقاء، أكد الوزير أن محافظة قنا تُعد ضمن أولويات خطة الدولة لتطوير البنية التحتية الصحية في صعيد مصر، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية في خدمة محافظات الجنوب، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير خدمات علاجية متكاملة لجميع المواطنين، موضحا أن تطوير مستشفيات قنا ودشنا والتأمين الصحي، يأتي ضمن هذه الرؤية الوطنية، مع التركيز على سرعة الإنجاز لدخول هذه المشروعات في الخدمة.
وتضمن اللقاء مناقشة الانتهاء من مستشفى قنا الجديد، ومستشفى دشنا المركزي، ومبنى الطوارئ بنجع حمادي العام، والمبنى الإداري بأبوتشت المركزي، مع تطوير مستشفى التأمين الصحي، إلى جانب بحث توفير حوافز لجذب الأطباء في المناطق النائية، والتعاون مع الجامعات لسد التخصصات النادرة كجراحات المخ والأعصاب، إضافة إلى تجهيز مركز الأورام بأجهزة إضافية وتطوير مستشفى قفط التخصصي.
ناقش اللقاء إنشاء مركز إسعاف متكامل بجوار الأحوال المدنية ومجمع المواقف، ومقر منفصل لبنك الدم الإقليمي لتأمين احتياجات المستشفيات. كما تم تخصيص أراضٍ لمستشفى الوقف المركزي ضمن الخطط المالية القادمة، وطرح وحدات صحية كفرص استثمارية لإنشاء مراكز طبية جديدة ومراكز للأم والطفل، مع الانتهاء من تطوير مستشفى نقادة القديم بتمويل هيئة تنمية الصعيد.
ومن جانبه، استعرض محافظ قنا الموقف التنفيذي للمشروعات الصحية، مؤكدًا أن المحافظة تسابق الزمن لاستكمالها بالشراكة مع الوزارة، وفي مقدمتها، البدء الفوري في إنشاء مستشفى قوص الجديد، لتخفيف الضغط عن مستشفى قنا العام والمستشفى الجامعي.
وعرض المحافظ مشروع إنشاء مركز متكامل للأورام بمركز أبوتشت، بالجهود الذاتية، تقديرًا لدور المجتمع في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يُعد المركز خطوة حاسمة لتقليل معاناة مرضى الأورام وتوفير رعاية متقدمة قريبة من أماكن إقامتهم، مما يخفف الأعباء المالية والنفسية عن الأسر.
وثمن محافظ قنا الدعم المستمر من القيادة السياسية، والدكتور خالد عبدالغفار، مؤكدًا أن التنسيق المستمر لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات، عبر استكمال المشروعات وبدء مشروعات جديدة تلبي احتياجات المواطنين.
واختتم اللقاء بالتأكيد على إنهاء بروتوكول التعاون مع المجلس القومي للسكان، وجامعة قنا لتعزيز التوعية وتنظيم الأسرة، إلى جانب إطلاق مبادرة «القرية الصحية النموذجية» كخطوة رائدة للارتقاء بالريف.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا الصحة والسكان والمخابز البلدية محافظة قنا وزارة التموين محافظ قنا الغش التجارى جامعة قنا السوق السوداء مستشفي دشنا مستشفى قنا العام المخابز البلدية إحباط محاولة تهريب الخدمات الحكومية المواد البترولية محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني ضد خفض حصة أسمدة قصب السكر: "يزيد أعباء المزارعين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم هواري أبو طهير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تداعيات قرار خفض المقررات السمادية لمحصول قصب السكر من 12 إلى 8 شكائر للفدان الواحد، بانخفاض يصل إلى الثلث.
وقال النائب في طلب إحاطته، يُعد محصول قصب السكر في مصر أحـد أهم الركائز الاستراتيجية للأمن الغذائي القومي، فهو المصدر الرئيسي لإنتاج السكر الأبيض، فضلًا عن كونه صناعة ثقيلة تتولد منها عشرات الصناعات التحويلية الحيوية مثل: (المولاس، الكحول، الخشب الحبيبي، والورق).
وشدد "أبو طهير"، إن هذا المحصول يمثل العصب الاقتصادي والاجتماعي الشرياني لمحافظات الوجه القبلي وتحديدًا في محافظات الصعيد (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان)، حيث ترتبط به حيويًا مئات الآلاف من فرص العمل، وتعتمد عليه قلاع صناعية وطنية كبرى (مصانع السكر بالصعيد)، مما يجعل المساس به مساسًا مباشرًا بالسلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي للملايين من المزارعين.
وأوضح "أبو طهير"، يواجه فلاحو قصب السكر في الآونة الأخيرة ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة؛ نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، وأجور الأيدي العاملة، ومستلزمات الري، والنقل، وبدلًا من أن تقوم وزارة الزراعة بتقديم حزم تحفيزية لدعم الفلاح للاستمرار في زراعة هذا المحصول، تفاجأ المزارعون بصدور قرارات مجحفة تزيد من معاناتهم وتدفعهم قسرًا نحو العزوف عن الزراعة أو تكبد خسائر فادحة تهدد بتشريد أسرهم.
وتابع "عضو مجلس النواب"، ومن ثم فإن قرار خفض حصة الأسمدة المدعمة المقررة لفدان قصب السكر إلى 8 شكائر فقط، هو إجراء ينم عن انفصال تام لمتخذ القرار عن الواقع إلى جانب ما يحمله من آثار وتداعيات مباشرة وغير مباشرة.
وكشف النائب هواري أبو طهير، من الناحية العلمية والزراعية، يُصنف قصب السكر بأنه محصول "مجهد للتربة" ومستهلك شره للأسمدة النيتروجينية، وتحتاج زراعته التقليدية من 10 إلى 12 شيكارة للفدان كحد أدنى، وبالتالي خفض الحصة إلى 8 شكائر يعني "تجويع المحصول" حرفيًا.
وأشار إلى أن هذا الخفض سيؤدي مباشرة إلى تراجع إنتاجية الفدان من المتوسط العام (حوالي 40-45 طنًا) إلى مستويات متدنية جدًا، مما يضرب إجمالي التوريد لمصانع السكر الحكومية، ويعمق فجوة الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة لتعويض العجز.
وأكد، يضطر الفلاح حاليًا لشراء باقي احتياجات المحصول من السوق الموازية بأسعار فلكية تفوق قدرته المالية، مما يلتهم هامش الربح الهزيل للمزارع ويحوله إلى مدين لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وطالب النائب هواري أبو طهير، وزير الزراعة، بسرعة إعادة النظر في هذا القرار في ضوء ما أوضحه من تداعيات ستؤثر أولًا على مزارعي القصب إلى جانب هذه الصناعة الاستراتيجية وستمتد آثارها إلى الاقتصاد بأكمله.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز