وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح المجمع الشامل لخدمات الإعاقة بالجيزة
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المجمع الشامل لخدمات الإعاقة بالجيزة، التابع للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، وذلك بحضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، اللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف"، خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي و الحضور أروقة المجمع الذي يتضمن مؤسسة رعاية الأحداث ذوي الإعاقة بالجيزة، ومركز الأشخاص ذوي الإعاقة الشامل بالجيزة، فضلا عن الحضانة الدامجة، ومكتب التأهيل.
وأطلعت الدكتورة مايا مرسي على الخدمات المقدمة داخل مؤسسة رعاية الأحداث لذوي الإعاقة، والتي تسع إلى 100 ابن في الفئة العمرية من 8-18 عاما، حيث تهدف إلى رعاية الأبناء من ذوي الإعاقة الصادر بحقهم قرارات إيداع بهدف رعايتهم رعاية متكاملة من لحظة استلامهم، وتقديم كافة الخدمات اللازمة للأبناء من ذوي الإعاقة " تأهيلية - اجتماعية - نفسية- طبية ترفيهية"، فضلا عن الحفاظ على أمن وسلامة الأبناء المعرضين للخطر.
ويقدم مركز الأشخاص ذوي الإعاقة الشامل تقييما شاملا للحالة، ووضع خطة علاجية فردية، وتطبيق اختبارات نفسية وأبحاث اجتماعية، بالإضافة إلى تقديم مجموعة متنوعة من التدخل المبكر من 6 شهور وحتي 14 عاما، وتتضمن الرعاية النهارية للمركز جلسات فرية وتشمل التخاطب - اضطرابات النطق والكلام - تعديل السلوك- تنمية مهارات- صعوبة التعلم- تأهيل أكاديمي.
وتستضيف الحضانة الدامجة الأطفال من ذوي الإعاقات الذهنية البسيطة من سن 3 وحتى 8 أعوام، كما تستضيف الأطفال الأسوياء من سن 2 وحتي 6 أعوام، وتهدف إلى دمج الأبناء الأسوياء مع ذوي الإعاقة بهدف تنمية قدرات الأبناء، وتقديم الخدمات التعليمية والأكاديمية والاجتماعية اللازمة اللازمة لهم في بيئة آمنة وداعمة تتيح لهم فرص من التعلم والنمو.
أما مكتب التأهيل، فيهدف إلى تقديم المساعدة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات المقدمة لهم بهدف تحسين الخدمة المقدمة لهم وزيادة قدرتهم على الاعتماد على النفس والمشاركة المجتمعية، ويساعد في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي فقرة استعراضية قدمها الأبناء من ذوي الإعاقة من مؤسسات الرعاية التابعة التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع وأبناء حي الأسمرات، مشيدة بما رأته من قدرات مميزة للأبناء والفتيات.
وأثنت الدكتورة مايا مرسي على الخدمات المقدمة داخل المجمعات التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، حيث تستضيف تلك المجمعات ما يزيد على 750 ابناً وابنة من ذوي الإعاقة إقامة كاملة، كما تقدم خدمات لما يزيد على 30 ألف متردد عليها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعي ذوي الإعاقة وزيرة التضامن للمؤسسة القومیة لتنمیة الأسرة والمجتمع وزیرة التضامن الاجتماعی الأشخاص ذوی الإعاقة من ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
التقنيات الحديثة.. ركيزة لتطوير برامج تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة
العُمانية: تولي سلطنة عُمان اهتمامًا بالغًا بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إنشاء قطاع متخصص ضمن هيكل وزارة التنمية الاجتماعية يُعنى بتطوير الخدمات والبرامج التأهيلية الموجهة لهم في إطار رؤية وطنية تسعى إلى بناء مجتمع شامل يضمن تكافؤ الفرص للجميع.
ومن بين هذه الاهتمامات، توظيف التقنيات الحديثة ودمجها في برامج تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، لما توفره من حلول مبتكرة تسهم في تنمية قدراتهم المعرفية والوظيفية والمهنية، وتتيح لهم المشاركة الفاعلة في المجتمع، وتمكنهم من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن مسار التحول الرقمي.
وأكد محمد بن أحمد المحروقي مدير عام المديرية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية، أن تبني التقنيات الحديثة في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة هو أحد المسارات الرئيسة التي تسعى وزارة التنمية الاجتماعية إلى تطويرها باعتبارها وسيلة تساعد على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من فرص الدمج والمشاركة المجتمعية وتعزيز قدرتهم على اكتساب المهارات اللازمة.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن الوزارة تحرص على تيسير حصول الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم على التقنيات والأجهزة التعويضية التي تسهم في تعزيز استقلاليتهم وتحسين جودة حياتهم وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في البرامج والخدمات التأهيلية والتعليمية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الصحة، بهدف تطوير مهاراتهم المعرفية والحركية، وتكيف برامج التأهيل مع قدراتهم وإمكاناتهم، إلى جانب تقديم التدريب المهني المبكر، ودعم المعلمين والمختصين الفنيين القائمين على تقديم خدمات التأهيل عبر توفير أدوات رقمية مبتكرة.
وأشار إلى أن الوزارة نفذت خلال عام 2024م منصة "تأهيل" للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو مشروع وطني رقمي يهدف للارتقاء بخدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إنشاء نظام موحد يربط جميع الجهات المقدمة للخدمات التأهيلية من أجل تسهيل إجراءات التسجيل والمتابعة للمستفيدين.
وأوضح أن المنصة توفر قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة تسهم في رفع كفاءة التخطيط الاستراتيجي وصنع القرار، وتمكن الباحثين وصناع القرار من الاستفادة من التقارير الإحصائية والتحليلات الشاملة المرتبطة بتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف المحروقي أن الوزارة تعمل خلال الفترة القادمة على تدشين السجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي سيمثل قاعدة بيانات وطنية متكاملة تسهم في تنظيم وتسهيل تقديم الخدمات والبرامج الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، بما يعزز من كفاءة التخطيط وجودة البرامج المقدمة لهم.
وبيّن أن وزارة التنمية الاجتماعية نفذت في عام 2023م مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف الوقوف على التحديات التي يواجهها قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع الحلول والمبادرات الكفيلة بتطوير هذا القطاع ومراجعة سياساته الحالية وتحسينها، ومن أبرز مخرجاته مبادرة "توفير أجهزة وتقنيات مساعدة للطلبة من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية"، تهدف إلى ضمان وصولهم إلى الموارد التعليمية بشكل عادل وفعال، وتنمية قدراتهم لتحقيق النجاح في مسيرتهم الدراسية والمهنية.
وأوضح أن استخدام التقنيات الحديثة والأجهزة والوسائل المساعدة في تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة يسهم في اكتسابهم مهارات معرفية ومهنية توسع فرص مشاركتهم المجتمعية والاقتصادية، وتطوير مهاراتهم في التواصل والحركة والإدراك والاعتماد على الذات، وصولًا إلى تحقيق الدمج الشامل في المجتمع.
وحول دور الأسرة والمجتمع، أوضح محمد بن أحمد المحروقي مدير عام المديرية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية، أن الأسرة تمثل الداعم الأول من خلال توفير بيئة مشجعة ومحفزة، تتابع استخدام الطفل للتقنية بإشراف وتوجيه مستمر، وتشجعه على استثمار قدراته عبر برامج وأدوات تتناسب مع احتياجاته، وتسهم هذه التقنيات في مراقبة تطور أداء الأشخاص ذوي الإعاقة وتساعد على تعديل الخطط التأهيلية للمستفيد وضمان فاعليتها.
وأكد أن المجتمع بدوره يتحمل مسؤولية دعم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نشر الوعي بأهمية استخدام التقنيات الحديثة في التأهيل، وتوفير بيئة دامجة تسهل لهم الوصول إلى الوسائل الرقمية، ودعم المبادرات التي تعزز مشاركتهم في الحياة التعليمية والاجتماعية والاقتصادية.