مستثمر يمني يوجه رسالة غاضبة بسبب الجبايات: ويدعو لوقف التضييق على التجار
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أعرب مستثمر يمني في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الإرهابية، عن استيائه الشديد من الممارسات التعسفية والجبايات التي تفرضها الجماعة على التجار وأصحاب المشاريع، ووجّه رسالة غاضبة قال فيها:
“هل تريدون منا أن نغادر باستثماراتنا اليمن أم ننتحر في جبل نقم؟”
وجاءت هذه التصريحات في ظل تصاعد شكاوى المستثمرين والتجار من سياسات الجباية الحوثية التي تُفرض تحت مسميات متعددة، من بينها “دعم المجهود الحربي” و”الزكاة الإضافية” و”رسوم المناسبات”، الأمر الذي أثقل كاهل القطاع الخاص وأدى إلى تراجع النشاط التجاري والاستثماري في مناطق سيطرة الجماعة.
وأكد عدد من التجار والمستثمرين أن استمرار هذه الجبايات غير القانونية يهدد بانهيار ما تبقى من بيئة الأعمال في صنعاء، مشيرين إلى أن رأس المال الوطني بات في حالة هروب متزايدة نحو مناطق أكثر استقراراً.
وطالب المستثمرون سلطات الحوثيين بالكف عن ابتزاز القطاع الخاص، وتهيئة مناخ آمن يشجع على الاستثمار بدلاً من السياسات التي تدفع رجال الأعمال إلى الإغلاق أو مغادرة البلاد.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الجوع يطرق أبواب صنعاء.. صحيفة سعودية تحذر من انهيار الإمدادات الغذائية بمناطق الحوثيين
حذرت صحيفة سعودية من انهيار الإمدادات الغذائية بمناطق سيطرة الحوثيين جراء توقف مطاحن البحر الأحمر، وإعلان نفاد المخزون من الحبوب.
وقالت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لها إن الأوضاع الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين تتجه نحو الانهيار الكامل، مع تزايد مؤشرات المجاعة التي تهدد أكثر من نصف سكان اليمن، بالتزامن مع تصعيد الجماعة ضد المنظمات الإغاثية، وتراجع حاد في واردات الغذاء عبر موانئ البحر الأحمر، وإعلان أكبر شركة مطاحن في تلك المناطق توقفها عن العمل بعد نفاد مخزون القمح.
ونقلت الصحيفة عن مصادر تجارية في صنعاء قولها إن شركة المحسن، المالكة لـمطاحن البحر الأحمر، أوقفت نشاطها بعد نفاد كامل مخزون القمح، محذّرة من "شلل تام في إمدادات السوق المحلية".
وأوضحت المصادر أن وزارة الاقتصاد في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً رفضت السماح بدخول شحنة قمح جديدة رغم مناشدات الشركة، ما ينذر بانقطاع شامل للطحين في الأسواق.
وفي بلاغ رسمي إلى القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة، سام البشيري، أعلنت إدارة الشركة إخلاء مسؤوليتها عن أي نقص في الإمدادات، مؤكدة أنها كانت قد حذّرت مسبقاً من نفاد المخزون، ودعت إلى سرعة إدخال الشحنة الجديدة لتفادي أزمة خبز واسعة.
وحسب الصحيفة فإنه منذ عام 2017، استأجر رجل الأعمال الحوثي أحمد الهادي مطاحن البحر الأحمر في الحديدة، ليصبح أحد أبرز أذرع الجماعة الاقتصادية.
وذكرت مصادر حكومية، أن الهادي استحوذ عبر شركته على الحصة الأكبر من القمح الذي كان يستورده برنامج الأغذية العالمي، وأعاد تعبئته وتوزيعه في الأسواق تحت إشراف الحوثيين، ما أدى إلى تهميش شركات المطاحن اليمنية التقليدية مثل هائل سعيد وفاهم والعودي.
ويرى مسؤولون يمنيون أن هذا الاحتكار، الذي يجري تحت غطاء الأمم المتحدة، يمثل إخفاقاً دولياً في ضمان شفافية المساعدات، بعد أن تحولت إلى أداة اقتصادية بيد الجماعة.
كما توسّع نفوذ الهادي لاحقاً ليستولي على إدارة الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء، وعلى عقود الخدمات اللوجيستية لمعظم المنظمات الإغاثية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين، مما مكنه من التحكم في خطوط الإمداد الأساسية للغذاء والوقود.
تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي مطلع الشهر الحالي كشف أن موانئ البحر الأحمر الواقعة تحت سيطرة الحوثيين سجلت انخفاضاً بنسبة 22.4% في واردات الغذاء والوقود منذ مطلع العام، نتيجة الأضرار التي لحقت ببنيتها التحتية بسبب الغارات الإسرائيلية والأميركية الأخيرة.
وأوضح التقرير أن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى استقبلت 4.1 مليون طن متري فقط من الوقود والمواد الغذائية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مقارنة بـ5.3 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار إلى أن واردات الغذاء وحدها تراجعت بنسبة 20%، محذّراً من أن استمرار الهجمات على الموانئ وغياب الصيانة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق.
في موازاة هذه التطورات، خفّضت الأمم المتحدة وجود موظفيها الأجانب في مناطق الحوثيين إلى أدنى مستوياته منذ عقود، بعد أن اعتقلت الجماعة 53 موظفاً يمنياً واقتحمت المجمع السكني الأممي في صنعاء.
وقال جون علم، المتحدث باسم المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، إن 12 موظفاً غادروا صنعاء، فيما لا يزال عشرات آخرون محتجزين لدى سلطات الحوثيين.
ويرى مراقبون أن تقليص الوجود الأممي يهدد بشلل شبه كامل للأنشطة الإغاثية، التي توقفت فعلياً منذ شهرين، عقب اتهام الحوثيين موظفين أمميين بالتجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة، وهي مزاعم نفتها الأمم المتحدة بشدة.