غدا.. خطة البرلمان تناقش دعم الاقتصاد بـ4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
تعقد لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، اجتماعا غدا الثلاثاء لمناقشة اتفاقية دعم الاقتصاد المصرى بقيمة 4 مليارات يورو المقدمة من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار برامج دعم عجز الموازنة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
يذكر أن مصر قد وقّعت مع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي (MFA) ودعم عجز الموازنة، بقيمة 4 مليارات يورو، خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، في بيان رسمي، أن المرحلة الثانية من الاتفاقية جاءت ثمرة تنسيق مكثف بين الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية على مدار العام الجاري، بهدف الاتفاق على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تضم 87 إجراءً إصلاحيا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت المشاط، أن هذه الإصلاحات تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة قدرته على الصمود، إلى جانب تحسين تنافسية الاقتصاد وبيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر وحماية النظام البيئي للبحر الأحمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس النواب النائب فخري الفقي لجنة الخطة والموازنة دعم الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
موعد الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر لبدء الدعاية الانتخابية لـ المرشحين بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب على أن يكون الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، موعد بدء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمترشحين بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية.
تُجرى عملية انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي : الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.
أما المرحلة الثانية في دوائر 13 محافظة هي : القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
وضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط لتنظيم الدعاية في الانتخابات والاستفتاءات، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين ومنع التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.
ونصت المادة (23) من القانون على انه لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وذلك بكل الطرق التى يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التى تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن.
ويجوز للمترشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يُعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.
كما نصت المادة (31) من القانون ذاته على مجموعة من الضوابط والمحظورات التي يجب مراعاتها أثناء ممارسة الدعاية الانتخابية، أبرزها:
ـ حظر التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين.
ـ منع كل ما من شأنه تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التمييزية أو المحرضة على الكراهية.
ـ حظر استخدام العنف أو التهديد به بأي شكل من الأشكال.
ـ عدم جواز استخدام المباني والمنشآت أو وسائل النقل المملوكة للدولة أو القطاع العام أو الجمعيات الأهلية في الدعاية.
ـ منع استخدام دور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية أو أي مؤسسة تعليمية عامة أو خاصة في الأنشطة الدعائية.
ـ حظر إنفاق الأموال العامة أو أموال الشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية لأغراض الدعاية.
ـ عدم الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
ـ حظر تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات النقدية أو العينية أو الوعد بتقديمها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكدت المادة (68) من القانون أن من يخالف هذه الضوابط يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.