نواب البرلمان: تطوير التعاونيات والابتكار الزراعي يعزز الصادرات ويحقق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
نواب البرلمان عن قفزات الصادرات الزراعية: تقود الاقتصاد المصري نحو العالمية وتحقق طفرة غير مسبوقة.تؤكد قوة الزراعة المصرية وقدرتها على المنافسة العالمية.دليل على قوة الاقتصاد المصري واستراتيجية الدولة الناجحة.
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، في تصريحات خاصة، أن الارتفاع الكبير في الصادرات الزراعية المصرية يمثل إنجازًا غير مسبوق يعكس نجاح خطة الدولة في تطوير القطاع الزراعي ودعم الفلاح المصري، مؤكدين أن حجم الصادرات تجاوز 7.
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ما حققته مصر من طفرة في الصادرات الزراعية يعكس نجاح السياسات الزراعية للدولة، ويؤكد قدرة مصر على المنافسة عالمياً في الأسواق الزراعية.
وأضاف الدسوقي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد أن تجاوز حجم الصادرات 7.5 مليون طن وزيادة الإيرادات إلى أكثر من 10.6 مليار دولار يعد مؤشراً إيجابياً على تطور القطاع الزراعي، مشيداً بجهود وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في فتح أسواق جديدة وتعزيز الجودة، ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى أن تطوير التعاونيات الزراعية وتحويلها لمراكز تنمية متكاملة يمثل خطوة هامة لدعم الفلاح المصري وتحسين مستوى الإنتاج، مؤكداً أن استمرار الاستثمار في الابتكار الزراعي والتكنولوجيا الحديثة سيضع مصر في مقدمة الدول المنتجة والمصدرة للمنتجات الزراعية على المستوى الإقليمي والدولي.
وفي السياق ذاته، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ما تشهده مصر من نمو ملحوظ في الصادرات الزراعية يعكس نجاح الاستراتيجيات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، ويؤكد قدرة القطاع الزراعي على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الإيرادات.
خطط التنمية المستدامة للدولةوأضافت الكسان في تصريح خاص لـ صدي البلد أن تجاوز حجم الصادرات 7.5 مليون طن وزيادة قيمتها إلى أكثر من 10.6 مليار دولار يعكس التوسع العالمي لمنتجات مصر الزراعية، مشيرة إلى أن فتح أسواق جديدة ورفع جودة الإنتاج يسهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن الغذائي ورفع دخل الفلاحين ودعم منظومة التعاونيات الزراعية.
وأوضحت النائبة أن هذا النجاح الزراعي سيكون له أثر إيجابي على خطط التنمية المستدامة للدولة، داعية إلى استمرار دعم البحث العلمي والابتكار في الزراعة لتثبيت مكانة مصر الريادية بين الدول المنتجة والمصدرة للمنتجات الزراعية.
كما أكد النائب صقر عبد الفتاح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 7.5 مليون طن خلال الفترة الماضية يعكس نجاح السياسات الزراعية التي تنفذها الدولة ويؤكد القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على الأسواق العالمية.
وأشار عبد الفتاح إلى في تصريحات خاصة لـ صدي البلد أن تطوير منظومة التعاونيات الزراعية ورفع كفاءة المزارع ساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الإنتاج وزيادة العوائد، مشددًا على ضرورة استمرار دعم الفلاحين وتقديم التسهيلات المالية والفنية لهم لتعظيم قيمة الصادرات.
وأضاف وكيل لجنة الزراعة أن التوسع في فتح أسواق جديدة يعكس استراتيجية الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم الأمن الغذائي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعزز مكانة مصر الريادية بين الدول المصدرة للمنتجات الزراعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية الصادرات الزراعية الصادرات الزراعية المصرية نواب البرلمان الابتكار الزراعي الصادرات تحقيق الأمن الغذائي تحقیق الأمن الغذائی الصادرات الزراعیة فتح أسواق جدیدة حجم الصادرات یعکس نجاح ملیون طن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية في منظومة الأمن الغذائي
تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية في مجال الأمن الغذائي واستدامة منظومة الغذاء من خلال مشاريع استراتيجية ومبادرات نوعية تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا والاستثمار وتوفير التمويل، وتسهم في بناء قطاع غذائي متكامل يعزّز تنافسية الدولة إقليمياً ودولياً.
وتتكامل هذه الجهود، عبر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ضمن رؤية وطنية طموحة تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي.
وفي إمارة أبوظبي، يشهد قطاع الأغذية والمشروبات نمواً قياسياً يعكس مكانة الإمارة كوجهة إقليمية رائدة في صناعة الغذاء، حيث أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ارتفاع عدد العضويات النشطة في القطاع إلى 24 ألفا و594 عضوية.
وأظهرت بيانات الغرفة أن القطاع الغذائي أصبح أكثر جذباً للشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الناشئة، إذ شهد النصف الأول من عام 2025 نمواً بنسبة 42.2% في عدد العضويات الجديدة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وتحتضن دبي العديد من المشاريع الزراعية المبتكرة والمسرعات، وتُعد من المدن الريادية عالمياً في دعم منظومة تجارة الأغذية، بفضل بنيتها التحتية المتقدمة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي جعلها محوراً رئيسياً لحركة السلع الغذائية بين القارات، كما رسّخت مكانتها كمركز عالمي لتجارة الأغذية بفضل منظومتها اللوجستية المتكاملة التي تسهم في تسريع تدفق السلع وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.
وتضم دبي ميناء جبل علي، أكبر موانئ الشرق الأوسط، والذي يتولى نحو 73% من تجارة دولة الإمارات من الأغذية والمشروبات من حيث القيمة، ويربط الشركات بأكثر من 150 ميناءً حول العالم، بما يضمن تجارة أغذية سلسة وآمنة على المستوى الدولي.
وعلى مستوى التمويل تعمل العديد من الجهات في الإمارات على توفير مستلزمات الدعم في هذا الإطار، ومنها مصرف الإمارات للتنمية الذي أطلق في منتصف عام 2023 برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية الأول من نوعه في الدولة، وأعلن عن رصد محفظة مالية بقيمة 100 مليون درهم لتمويل مشاريع الأمن الغذائي الحيوية، بما يعزّز الابتكار في مجالات التكنولوجيا الزراعية، ويدعم نمو الشركات الناشئة في هذا القطاع الحيوي.
وأكد صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات في تصريح لـ «وام»، أن دولة الإمارات أصبحت اليوم من الدول المتقدمة عالمياً في مجال الأمن الغذائي، بفضل رؤية القيادة الرشيدة والدور المحوري الذي تلعبه إمارة دبي كمركز إقليمي لإعادة تصدير الأغذية.
وأضاف أن القطاع الخاص يُسهم بدور فاعل من خلال روح المبادرة والتعاون المستمر مع الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن مرحلة ما بعد جائحة كورونا شهدت تعزيزاً ملموساً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزّز مكانة الدولة في هذا المجال الحيوي.
وحول المشاريع المؤثرة في تحقيق استدامة منظومة الغذاء الوطنية، أشار لوتاه إلى مبادرة «تجمع الإمارات للغذاء»«Food Cluster Economy التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والسياحة، واصفاً إياها بأنها تُشكّل «نقلة نوعية» في تمكين القطاع الخاص من قيادة التطوير في مجالات التشريع والمبادرات والمشاريع.
وأوضح أن هذه المبادرة تعمل على دمج جميع أصحاب المصلحة ضمن منظومة تكاملية تشمل المزارع، والمصانع، وسلاسل الإمداد، وتجارة التجزئة، بحيث يتم التعامل مع التحديات بعقلية «المكسب للجميع» لضمان استفادة جميع الأطراف ودعم تنافسية الدولة.
وتحدّث لوتاه عن دور هذه التجمعات في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز تنافسية الإمارات كمركز إقليمي للأمن الغذائي، مبيناً أن المنظومة تُركّز على معالجة تحديات كل قطاع تخصصي على حدة، سواء في الزراعة أو التصنيع أو التوزيع من خلال تطوير الكفاءات الفنية، وتحفيز الابتكار، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب إعداد كفاءات وطنية مؤهلة تقود القطاع مستقبلاً.
من جانبه أكد أحمد الشيباني، رئيس مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء «Food Tech Valley»، أن المشروع يُعد من المبادرات الاستراتيجية الرائدة بالشراكة مع شركة وصل ووزارة التغير المناخي والبيئة، وأنه يمثل منصة متكاملة تدعم تطوير قطاعات التكنولوجيا الزراعية والغذائية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات الناشئة والعالمية العاملة في مجال الغذاء.
وقال لـ «وام»: إنّ المشروع يمثل أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، عبر بناء منظومة متكاملة تشمل كامل سلسلة القيمة الغذائية «Value Chain» من الإنتاج إلى الاستهلاك، بما يعزّز مرونة المنظومة الغذائية في الدولة، ويكرّس مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً للابتكار في الغذاء.
وأضاف أن المشروع يركّز على استقطاب الشركات العالمية والإقليمية التي تتطلع إلى التوسع في القطاعات الحيوية المرتبطة بالغذاء، وربطها مع نظيراتها ضمن سلسلة القيمة، بما يمكنها من تحقيق التكامل والنمو المستدام.
وأوضح أن دور وادي تكنولوجيا الغذاء لا يقتصر على توفير البنية التحتية المتطورة للمصانع والمراكز البحثية، بل يمتد إلى تيسير الإجراءات الاستثمارية، وتقديم حلول مبتكرة للإيجار والبناء، إضافة إلى تسهيل التواصل مع الجهات الحكومية والاقتصادية ذات الصلة.
ولفت إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تحولاً ملموساً في حضور المنتجات المحلية داخل السوق الإماراتية، إذ كانت نادرة نسبياً قبل ثلاث أو أربع سنوات، بينما أصبحت اليوم حاضرة بقوة في الجمعيات والمتاجر الكبرى، ما يعكس نجاح الدولة في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز مكانته التنافسية.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية