عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة عدد من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في محافظة بورسعيد، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد.

واستهل المحافظ عرضه بمشروع تطوير فندق بورسعيد "هلنان"، الذي يتمتع بموقع فريد ومتميز، حيث يقع على أقصى الشمال الشرقي لقارة أفريقيا، في نقطة التقاء البحر المتوسط مع قناة السويس.

وتبلغ المساحة الكلية له 58396 مترا مربعا، وتصل الطاقة الفندقية للفندق إلى 202 غرفة وجناح، موضحًا أن الفندق يتكون من: مبنى الفندق الرئيسي، ومبنى الأجنحة الفندقية، و26 محلا تجاريا، ومبنى فندقي، ومنطقة ملاعب مفتوحة، ومنطقة حمامات سباحة، وقاعة مناسبات مفتوحة، لافتا أيضا إلى الخدمات والمرافق التي يشملها الفندق.

واستعرض اللواء محب حبشي العروض المقدمة من الشركات في إطار الفرص الاستثمارية المتاحة بمشروع تطوير فندق بورسعيد، وزيادة الطاقة الإستيعابية الحالية له، من خلال زيادة عدد الغرف الفندقية والأجنحة، وكذا بناء محلات تجارية إضافية لجذب كبرى العلامات التجارية الشهيرة، وتعزيز الخدمات السياحية والترفيهية للفندق بشكل عام، وتحويله إلى واجهة سياحية متميزة.

كما عرض محافظ بورسعيد الخطوات التي تتم بصدد تنفيذ مشروع إعادة إحياء منطقة فنار بورسعيد كمزار تاريخي وسياحي، مع مراعاة عدة اشتراطات أبرزها أن تتم جميع أعمال الترميم تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، حيث يُعد فنار بورسعيد أول فنار خرساني في العالم تم إنشاؤه عام 1869 بمساحة إجمالية 4195.88 متر مربع، تشمل الفنار والحرم المحيط وعددا من المباني المحيطة، لافتًا إلى العروض المقدمة من الشركات لإعادة إحياء مبنى الفنار والمساحات المحيطة به تحت إشراف الجهات المختصة، مستعرضًا تصورًا لوضع المنطقة بعد إعادة الإحياء.

وتطرق المحافظ إلى مشروع استثمار قطعة أرض وبناء فندق عالمي ببورسعيد بالشراكة بين محافظة بورسعيد وهيئة قناة السويس، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة والعروض التي تقدمت بها الشركات لإقامة مشروع فندق عالمي، وفقًا للرؤية التنموية التي تضعها الدولة.

ولفت المحافظ إلى مشروع أرض منطقة خان الخليلي التي تُعد احدى أكبر مناطق الأبراج السكنية بمحافظة بورسعيد، وتضم ما يزيد على 46 برجًا سكنيًا، وتبلغ مساحة الأرض 5368 مترًا مربعًا، ويوجد مقترح باستغلالها على النحو الأمثل، منوهًا إلى وجود طلبات مقدمة من بعض الشركات لإقامة مشروعات سكنية متكاملة بالشراكة مع محافظة بورسعيد ومع الالتزام بإقامة المشروع بأحدث النظم العمرانية والخدمات المتكاملة.

وفي ختام الإجتماع، وجّه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية لبحث العروض الاستثمارية المطروحة من الشركات، بحيث تتولى هذه اللجنة دراسة كل العروض المطروحة، على أن تضم مُمثلين عن وزارات: السياحة والآثار، الإستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، فضلًا عن هيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، إضافة إلى مُمثل عن محافظة بورسعيد.

المصدر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محافظ بورسعيد رئيس الوزراء المشروعات الإستثمارية محافظة بورسعید

إقرأ أيضاً:

وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل

عقد  الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.

وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.

وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.

وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.

طباعة شارك حوض النيل الجنوبي الشقيقة حوض النيل المشروعات التنموية

مقالات مشابهة

  • «إيتيدا» تختار 229 مشروع تخرج
  • محافظ أسوان يلتقى أعضاء غرفة شركات السياحة والسفر لبحث آليات التطوير ودعم الحركة السياحية والإستثمارية
  • محافظ بورسعيد يقرر تحويل مدرسة محمد السيد وحسن البدراوي الرسمية للغات إلى مدرسة رسمية لغات متميزة
  • تعزيز معارف الشركات العاملة في البريمي بمفاهيم المحتوى المحلي
  • رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالإسكندرية
  • رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
  • رئيس الوزراء يتابع مع نائبه خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
  • وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
  • وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
  • السيطرة على حريق في كافيه على شاطئ محافظة بورسعيد