توقيع اتفاقية مصرية إيطالية لإنتاج الغاز الحيوي ودعم الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء أركان حرب محب حبشي خليل محافظ بورسعيد، مراسم توقيع اتفاقية تعاون في مجال انتاج الغاز الحيوي بين مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التابعة لوزارة البيئة، وشركة إيني الإيطالية.
وتهدف الاتفاقية إلى إعداد دراسة جدوى شاملة لإنشاء وحدات لإنتاج الغاز الحيوي من معالجة المخلفات الحيوانية والزراعية، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقع الاتفاقية من جانب وزارة البيئة، المهندس ياسر عبد الله رئيس مجلس أمناء مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، وأندريا مارسانيش مدير حلول تعويض الكربون بشركة إيني ممثلاً عن الشركة، بحضور المهندس يس محمد وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية، والمشرف على البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ، ومن شركة إيني فرانشيسكو جاسباري المدير العام لشركة "أيوك" التابعة لشركة إيني في مصر، ومحمود أبو اليزيد نائب المدير العام، ومسئولي شركة إيني وممثلي مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة.
وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الاستفادة من هذه التكنولوجيا المتطورة في كافة محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن قطاع البترول مستعد لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم والمساهمة الفعالة في تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة، وعلى رأسها وحدات الغاز الحيوي، وذلك عبر شركات القطاع المنتشرة في أنحاء الجمهورية بالتعاون مع شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، وأوضح أن هذا الدعم يُعد جزءاً لا يتجزأ من المسئولية المجتمعية لشركات القطاع في المجتمعات المحيطة بمناطق العمل البترولي والتي تهدف إلى دعم التنمية المحلية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية وتحويلها إلى مصدر طاقة نظيف يدعم الاقتصاد المحلي
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن توقيع الاتفاقية يأتي تتويجاً لجهود مؤسسة الطاقة الحيوية في توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لدعم نشر تكنولوجيا الغاز الحيوي في مختلف المحافظات وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للطاقة بما يسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق التنمية المستدامة، ويمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية وتحويلها إلى مصدر طاقة نظيف يدعم الاقتصاد المحلي في الريف المصري.
وشددت الوزيرة على أهمية تعظيم الاستفادة من المخلفات العضوية الناتجة عن الفنادق، مشيرةً إلى إمكانية تعميم التجربة في عدد من المحافظات التى يوجد بها كمية كبيرة من المخلفات الزراعية والحيوانية فى إطار الإستراتيجية الوطنية للمخلفات الزراعية التى أعدتها وزارة البيئة للإستغلال الأمثل لتلك المخلفات.
فيما أكد اللواء أركان حرب محب حبشي خليل محافظ بورسعيد أن المشروع سينعكس إيجاباً على المجتمع من خلال التخلص الآمن من المخلفات بل وتحقيق الاستفادة منها في توليد الطاقة الحيوية، مشيراً إلى أن المنطقة التى سيتم تنفيذ المشروع بها تحتوي على مجمع يستوعب المخلفات البيئية لما يقرب من 200 حظيرة.
جدير بالذكر أن مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة تعد كيانًا غير هادف للربح تم إنشاؤه عام 2015 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بموجب قرار مجلس الوزراء، وتعمل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي وفقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، وتهدف إلى تعزيز تقنيات الطاقة الحيوية في مصر من خلال دعم فني وتنفيذ مشروعات نموذجية بالتعاون مع منظمات محلية ودولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغاز إنتاج إنتاج الغاز الحيوي وزير البترول كريم بدوى المهندس كريم بدوي المهندس كريم بدوى وزير البترول وزيرة التنمية المحلية اتفاقية اتفاقية تعاون الطاقة الحيوية شركة إيني الإيطالية مؤسسة الطاقة الحیویة للتنمیة المستدامة الاستفادة من من المخلفات
إقرأ أيضاً:
البيئة مسئولية وطن: رؤية شاملة لمصر خضراء ومستدامة.
تواجه مصر اليوم تحديات بيئية متصاعدة تتمثل فى تلوث الهواء والمياه وتغير المناخ، وهى تهديدات تمس صحة الإنسان والاقتصاد القومى على السواء. ولذا، فإن حماية البيئة لم تعد خيارًا، بل ضرورة وطنية تستوجب خطة عاجلة مدعومة برؤية إبداعية تواكب روح العصر وتستفيد من أدوات التكنولوجيا الحديثة.
تبدأ الخطة بتشكيل خلية أزمة وطنية تضم وزارات البيئة والرى والصحة والصناعة والزراعة والتنمية المحلية، لتنسيق التدخلات العاجلة وفرض حظر فورى على أى تصريف صناعى أو كيميائى غير معالج إلى نهر النيل أو المصارف الزراعية. كما تُطلق حملة توعية شعبية عبر الإعلام والمدارس والمساجد لترسيخ ثقافة حماية النيل وتقليل المخلفات المنزلية والبلاستيكية.
وفى المرحلة القصيرة، تُلزم المصانع الواقعة على ضفاف النيل بتركيب وحدات معالجة مسبقة، مع إنشاء أحزمة خضراء نباتية تعمل كمرشحات طبيعية تمنع تسرب الملوثات. كما يتم نشر محطات رصد متطورة لقياس جودة الهواء والمياه وربطها بنظام إنذار مبكر للتعامل مع أى تدهور بيئى فى حينه.
ولتحقيق قفزة نوعية فى إدارة الموارد، تطرح الخطة أفكارًا «خارج الصندوق» تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مثل إنشاء المزارع الذكية (Smart Farms) القائمة على الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء لإدارة الرى والإضاءة والمغذيات بدقة، مما يقلل هدر المياه ويزيد الإنتاج الزراعى المستدام. كذلك، إطلاق تطبيقات “رقمنة المخلفات” التى تكافئ المواطنين ماديًا أو بنظام النقاط مقابل تسليم المواد القابلة للتدوير، وهو ما يحول النفايات من عبء إلى مورد اقتصادى.
وفى مجال الهواء والطاقة، تشمل الخطة تشديد فحص المركبات القديمة والتوسع فى استخدام النقل الكهربائى، وزراعة ملايين الأشجار فى المدن الكبرى لخفض درجات الحرارة وتحسين جودة الهواء، بجانب دعم مشروعات الطاقة الشمسية والرياح فوق المبانى الحكومية والمناطق الصناعية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى.
وتعزيزًا لقوة الحلول، تُضاف إجراءات هيكلية: على المدى القصير، يتم تأسيس صندوق سيادى لتمويل التحول الأخضر، يُغذّى من رسوم بيئية تُفرض على الأنشطة الملوثة وعائدات الغرامات، لضمان استدامة التمويل. كذلك، البدء بدمج مفهوم «الاقتصاد الدائرى» فى القطاع الصناعى عبر وضع مستهدفات وطنية لخفض استهلاك المواد الخام وإعادة استخدام المخرجات الصناعية. كما يجب تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير محطات كبرى لتحويل المخلفات إلى طاقة (Waste-to-Energy) بتكنولوجيا متقدمة، ما يحل مشكلة النفايات ويولد طاقة نظيفة.
أما على المدى المتوسط، فتركّز الجهود على إعادة تأهيل محطات معالجة الصرف الصحى، وتطوير التشريعات البيئية، وتقديم حوافز للمصانع والشركات التى تلتزم بمعايير الاستدامة. كما تُشجَّع ريادة الأعمال الخضراء من خلال دعم المشروعات الصغيرة المنتجة لبدائل البلاستيك وصناعة السماد العضوى (الكومبوست) من المخلفات الزراعية والمنزلية.
وفى المدى الطويل، تسعى مصر إلى بناء اقتصاد أخضر منخفض الانبعاثات، وتطوير المدن لتصبح أكثر استدامة وذكاء، مع إطلاق برامج “المنافسة الخضراء” فى المدارس والجامعات، وتوسيع مفهوم السياحة البيئية المستدامة التى تدمج بين حماية الطبيعة وتنمية المجتمعات المحلية. ويُعد إطلاق «السندات الخضراء» فى الأسواق العالمية لتوجيه الاستثمارات نحو مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المقاومة لتغير المناخ، ركيزة أساسية لضمان نمو اقتصادى مستدام. والحماية من التصحر ومقاومته بزراعة ملايين ألأشجار المثمرة.
إن هذه الخطة ليست مجرد استجابة طارئة، بل رؤية متكاملة لمستقبل بيئى نظيف يضمن للنيل حياته، وللإنسان المصرى حقه فى هواء نقى ومياه نقية وبيئة صحية تليق بتاريخ مصر العريق ومكانتها بين الأمم.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية