وزير الاستثمار: المملكة حريصة على أن تكون شريكًا فاعلًا في مستقبل سوريا الاقتصادي والتنموي
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
عقد اليوم اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – السوري في الرياض، بحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار، ومعالي وزير المالية السوري محمد يسر برنية، ومعالي وزير الطاقة السوري محمد البشير، ومعالي وزير الاتصالات السوري عبدالسلام هيكل، ومدير هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، بمشاركة ممثلي القطاع الحكومي والخاص من البلدين.
ويهدف الاجتماع إلى مناقشة التحديات وتطوير حلول عملية لضمان سرعة تفعيل المشاريع الاستثمارية، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب بحث أطر وأدوات الاتفاقيات الاستثمارية المناسبة لتطوير المرحلة التالية من التعاون بين الجانبين.
وقال معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح في كلمته خلال الاجتماع: “إن المملكة حريصة على أن تكون شريكًا فاعلًا في مستقبل سوريا الاقتصادي والتنموي”، مبينًا أن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يشكل خطوة تاريخية في مسار التعاون بين الجانبين، إذ وفرت الاتفاقية إطارًا قانونيًا متكاملًا يضمن الحماية والمعاملة العادلة للمستثمرين، ويؤسس لبيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
اقرأ أيضاًالمملكةتُنظّمه “منشآت” تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”.. اتفاقيات وإطلاقات مليارية في ملتقى “بيبان 2025”
وأشار معالي وزير الاستثمار إلى التقدم الملموس وأبرز مسارات التعاون، حيث أدت الجهود المشتركة بين وزارة الاستثمار والبنك المركزي السعودي ومصرف سوريا المركزي إلى إحراز تقدم في مشروع تفعيل التحويلات المصرفي المباشرة بين البلدين، لتسهيل حركة رؤوس الأموال، ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية، وتعزيز الثقة في النظام المالي السوري.
وأوضح معاليه أن وزارة الاستثمار تعمل في إطار دعم التمويل الاستثماري، على تمكين ودعم إنشاء عدد من الصناديق الاستثمارية في عدد من القطاعات، ليكون منصةً فاعلة لتمويل المشاريع النوعية المشتركة ولتكون الصناديق الاستثمارية السعودية جسورًا راسخة لحمل استثمارات المنطقة والعالم إلى سوريا الشقيقة.
وشهد الاجتماع عقد جلسة حوارية ناقشت موضوع تحسين المناخ الاستثماري وتمكين المشاريع المشتركة.. الأطر التنظيمية والتشريعية، إضافة إلى الجلسات القطاعية في مجالات الطاقة، الصناعة، الاتصالات، الزراعة، والمالية، وإضافة إلى لقاءات ثنائية قطاعية متوازية مع الوزراء من الجانب السوري وكبرى الشركات والمستثمرين من الجانب السعودي بين ممثلي القطاع الخاص من البلدين؛ بهدف إتاحة الفرصة لتأكيد الالتزامات الاستثمارية من الجانبين.
يذكر أن اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – السوري يأتي امتدادًا للتعاون الاستثماري المتنامي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية خلال الأشهر الماضية، حيث شهدت المرحلة السابقة توقيع عدد من مذكرات التفاهم الاستثمارية في عدد من القطاعات.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية وزیر الاستثمار ومعالی وزیر عدد من
إقرأ أيضاً:
الأمير الحسن يؤكد أهمية مأسسة العمل الاقتصادي وتعزيز دور الصناعة في بناء اقتصاد منتج ومستدام
صراحة نيوز – زار سمو الأمير الحسن بن طلال اليوم الثلاثاء، جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية، حيث اطّلع على واقع القطاع الصناعي الوطني وأبرز التحديات والفرص التي تواجهه، في إطار اهتمام سموه المتواصل بدور الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على الذات.
واستهل سموه الزيارة بجولة في شركة الشروق للطباعة والتغليف، اطّلع خلالها على أحدث التقنيات المستخدمة في خطوط الإنتاج، واستمع إلى إيجاز حول خطط التطوير والتوسع التي تنفذها الشركة لتعزيز تنافسيتها ورفع جودة منتجاتها وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والخارجية، مثمناً جهود القطاع الصناعي الأردني في مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
كما التقى سموه عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين والعرب، حيث دار نقاش موسّع حول واقع الاستثمار والصناعة في الأردن، والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية، وأهمية توفير بيئة داعمة للابتكار والإنتاج والتشغيل.
وأكد سمو الأمير الحسن، خلال اللقاء، أن معايير القوة الوطنية والاستقرار في القرن الحادي والعشرين أصبحت مرتبطة بقدرة الدول على التكيف والابتكار وصناعة الفرص، مشدداً على أهمية تحويل الموقع الجغرافي للأردن إلى قوة تنموية فاعلة تجعل من الإنسان الأردني محور التنمية وغايتها.
وأشار سموه إلى أن الأردن قادر على بناء الجسور الاقتصادية والمعرفية في المنطقة، مؤكداً أن القيمة الاستراتيجية الحقيقية تكمن في التشبيك والتكامل وتوحيد المصالح المشتركة.
ولفت سموه إلى أن اختيار جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية لاستضافة اللقاء يحمل دلالات مهمة، باعتبار شرق عمّان نموذجاً للإنتاج وريادة الأعمال والاعتماد على الذات، ومصدراً رئيساً لفرص العمل والصادرات الوطنية، مشيداً بقدرة الصناعي الأردني على الصمود والتكيف والمنافسة رغم التحديات المختلفة.
ودعا سموه إلى الانتقال من مفهوم الصناعة القائم على الإنتاج فقط إلى صناعة القيمة والمعرفة، من خلال الاستثمار في المهارات والتكنولوجيا وتوطين المعرفة وتعزيز تنافسية المنتج الأردني عالمياً.
كما شدد سموه على أهمية الربط بين التنمية الصناعية وأمن الموارد الأساسية، وعلى رأسها المياه والطاقة والغذاء، باعتبارها ركائز مترابطة للأمن الوطني والاستقرار، داعياً إلى الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر بوصفه ضرورة اقتصادية وتنموية تعزز قدرة الأردن التنافسية في الأسواق العالمية.
وخلال النقاش التفاعلي الذي دار مع المستثمرين، ركّز سموه على أهمية مأسسة العمل الاقتصادي والتنموي، وبناء أطر مستدامة للحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المعرفة والمجتمعات المحلية، بما يضمن استمرارية المبادرات وتحويلها إلى برامج عمل قابلة للقياس والتطوير، بعيداً عن الجهود الفردية أو الموسمية.
من جانبه، استعرض رئيس جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم أبرز مؤشرات أداء القطاع الصناعي الأردني، مشيراً إلى أن صادرات الصناعة الوطنية قاربت 10 مليارات دينار، ووصلت منتجاتها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، فيما يوفر القطاع أكثر من 268 ألف فرصة عمل ويسهم بما يزيد على ربع الاقتصاد الوطني.
وأكد أبو حلتم أن الصناعة الأردنية نجحت في مواجهة تحديات سلاسل التزويد وارتفاع كلف التمويل والتشغيل، وحافظت على حضورها في الأسواق العالمية من خلال رفع القيمة المضافة لمنتجاتها وتعزيز المكون التكنولوجي والالتزام بأعلى المواصفات والمعايير الدولية.
كما طرح أبو حلتم مبادرة لتعزيز التشبيك والتعاون بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه في عدد من الدول العربية، بما في ذلك سوريا والعراق ولبنان، بهدف إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تدعم التكامل الاقتصادي وتوسع فرص الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو