السعودية تُعزز «الأمن السيبراني العالمي».. توقيع أول معاهدة أممية منذ 20 عاماً
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
وقّعت المملكة العربية السعودية، ممثلةً بمحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، المهندس ماجد المزيد، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
وقالت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في بيان لها، إن هذه الاتفاقية تُعد أول معاهدة متعددة الأطراف لمكافحة الجريمة تحت مظلة الأمم المتحدة منذ أكثر من 20 عامًا.
وتشمل الاتفاقية خمسة بنود رئيسية تجرم أفعالًا سيبرانية متعددة، مثل الوصول غير المشروع إلى الأنظمة، التدخل في البيانات أو تعديلها أو إفسادها، بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال.
وأضاف البيان أن المملكة شاركت في جميع مراحل إعداد وصياغة الاتفاقية، وساهمت في وضع المخرج النهائي الذي تم اعتماده من قبل الدول الأعضاء.
وتأتي هذه الاتفاقية في وقت يتزايد فيه تهديد الجريمة السيبرانية عالميًا، حيث تعزز التعاون الدولي، وتدعم التدابير الوقائية، وتبني القدرات المتخصصة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
وأكد البيان أن توقيع المملكة على الاتفاقية يعكس استمرار دورها البارز في دعم الأمن والاستقرار في الفضاء السيبراني، ويعزز التعاون الدولي في هذا المجال.
هذا وترأس المهندس ماجد المزيد وفد المملكة في حفل التوقيع الذي عُقد في العاصمة الفيتنامية هانوي في الفترة من 25 إلى 26 أكتوبر 2025.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المسؤولة عن الأمن السيبراني في المملكة، وتعد مرجعية وطنية لحماية المصالح الحيوية والبنى التحتية، كما تمثل المملكة في المنظمات الدولية المعنية بالأمن السيبراني، وتتابع تنفيذ التزاماتها الدولية في هذا المجال.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمن السيبراني التكنولوجيا السعودية السعودية شركة الأمن السيبراني هجوم سيبراني
إقرأ أيضاً:
60 دولة وقّعت أول معاهدة أممية لمكافحة الجرائم الإلكترونية
25 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: وقّعت أكثر من 60 دولة في هانوي السبت أول معاهدة للأمم المتحدة تستهدف الجرائم الإلكترونية، رغم معارضة مجموعة من شركات التكنولوجيا والمنظمات الحقوقية المتخوفة من أن يؤدي النص إلى تشديد الرقابة الحكومية.
ويهدف هذا الإطار القانوني الدولي الجديد إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تتنوع وجوهها، وتمتد من استغلال الأطفال في المواد الإباحية إلى عمليات الاحتيال وغسل الأموال.
وأعلنت فيتنام هذا الأسبوع أن حوالى ستين دولة أعربت عن نيتها التوقيع على هذه المعاهدة الأولى.
وستصبح المعاهدة نافذة عندما تصادق عليها كل دولة من الدول الموقعة عليها.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ارتياحه لهذه “الخطوة المهمة”، واصفا إياها بأنها “البداية ليس إلاّ”.
وقال خلال مراسيم التوقيع على المعاهدة في العاصمة الفيتنامية “في كل يوم، تُدمّر عمليات الاحتيال المتطورة العائلات، وتسرق المهاجرين، وتستنزف مليارات الدولارات من اقتصادنا… نحن بحاجة إلى رد عالمي قوي ومترابط”.
وكانت روسيا في العام 2017 أول دولة اقترحت اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية ، وأُقِرَّ بالإجماع العام المنصرم بعد مفاوضات طويلة.
ورأى منتقدو المعاهدة أن نطاقها الواسع قد يؤدي إلى إساءة استخدام السلطة، ويتيح قمع معارضي الحكومة خارج حدود البلد المعني.
ولاحظت مؤسِسة معهد “تِك غلوبل إنستيتيوت” البحثي سبهاناز رشيد ضياء أن مشاركين في المفاوضات أعربوا “عن مخاوف عدة من أن النص قد يجعل الشركات ملزمة مشاركة البيانات”، وهي من “الممارسات التي تستخدمها الدول الاستبدادية ضد الصحافيين”.
لكنها أقرت بأن الجريمة الإلكترونية مشكلة عالمية حقيقية”.
وشهد الاحتيال الإلكتروني ازدهارا كبيرا جدا في جنوب شرق آسيا خلال السنوات الأخيرة، وتورط آلاف الأشخاص في هذا النشاط الإجرامي الذي يتوزع ضحاياه على مختلف أنحاء العالم، وتُقدَّر الخسائر الناجمة عنه بمليارات الدولارات سنويا.
وقالت ضياء “حتى الدول الديموقراطية بحاجة إلى درجة معينة من الوصول إلى بيانات لا يمكنها الاطلاع عليها من خلال الآليات المتاحة راهنا”.
لكن نحو عشر منظمات غير حكومية معظمها تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، اعتبرت ان الضوابط والضمانات التي تنص عليها المعاهدة “ضعيفة”. وانتقدت هذه المنظمات تَضَمُن المعاهدة “إنشاء آلية قانونية لمراقبة المعلومات وحفظها وتبادلها” بين الدول.
كذلك أعربت مجموعات من قطاع التكنولوجيا عن مخاوفها.
وكان نيك أشتون هارت الذي ترأس خلال المفاوضات وفدا يمثّل أكثر من 160 شركة، من بينها “ميتا” و”ديل” و”إنفوسيس” الهندية، أعلن أنه سيقاطع مراسم توقيع المعاهدة.
وحذرت مجموعات التكنولوجيا خصوصا من استخدام المعاهدة لتجريم الباحثين في مجال الأمن السيبراني و”السماح للدول بالتعاون لمعاقبة أي جريمة ترغب فيها تقريبا”.
في المقابل، أشار آشتون-هارت إلى اتفاق دولي معمول به راهنا وهو اتفاقية بودابست حول الجرائم الإلكترونية الذي يتضمن بنودا تحترم حقوق الإنسان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مؤشر استسلام وسائل الإعلام يصنّف الإعلام الأميركي بحسب خضوعه لترامب