السعودية تُعزز «الأمن السيبراني العالمي».. توقيع أول معاهدة أممية منذ 20 عاماً
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
وقّعت المملكة العربية السعودية، ممثلةً بمحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، المهندس ماجد المزيد، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
وقالت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في بيان لها، إن هذه الاتفاقية تُعد أول معاهدة متعددة الأطراف لمكافحة الجريمة تحت مظلة الأمم المتحدة منذ أكثر من 20 عامًا.
وتشمل الاتفاقية خمسة بنود رئيسية تجرم أفعالًا سيبرانية متعددة، مثل الوصول غير المشروع إلى الأنظمة، التدخل في البيانات أو تعديلها أو إفسادها، بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال.
وأضاف البيان أن المملكة شاركت في جميع مراحل إعداد وصياغة الاتفاقية، وساهمت في وضع المخرج النهائي الذي تم اعتماده من قبل الدول الأعضاء.
وتأتي هذه الاتفاقية في وقت يتزايد فيه تهديد الجريمة السيبرانية عالميًا، حيث تعزز التعاون الدولي، وتدعم التدابير الوقائية، وتبني القدرات المتخصصة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
وأكد البيان أن توقيع المملكة على الاتفاقية يعكس استمرار دورها البارز في دعم الأمن والاستقرار في الفضاء السيبراني، ويعزز التعاون الدولي في هذا المجال.
هذا وترأس المهندس ماجد المزيد وفد المملكة في حفل التوقيع الذي عُقد في العاصمة الفيتنامية هانوي في الفترة من 25 إلى 26 أكتوبر 2025.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المسؤولة عن الأمن السيبراني في المملكة، وتعد مرجعية وطنية لحماية المصالح الحيوية والبنى التحتية، كما تمثل المملكة في المنظمات الدولية المعنية بالأمن السيبراني، وتتابع تنفيذ التزاماتها الدولية في هذا المجال.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمن السيبراني التكنولوجيا السعودية السعودية شركة الأمن السيبراني هجوم سيبراني
إقرأ أيضاً:
الأغذية العالمي بلبنان: مليون و240 ألف شخص يواجهون انعداما بالأمن الغذائي
حذرت رشا أبو ضرغم، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في لبنان، من التدهور المتسارع الذي تشهده الأوضاع الإنسانية في البلاد، مؤكدة أن الأزمة تجاوزت تداعيات النزوح لتتحول إلى أزمة أمن غذائي واسعة النطاق تهدد ملايين المواطنين.
وأوضحت أن أحدث تحليلات الأمن الغذائي كشفت أن نحو 1.24 مليون شخص في لبنان يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس 2026، وهو ما يمثل قرابة ربع سكان البلاد، في مؤشر خطير على اتساع رقعة الأزمة.
ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائيةوأشارت إلى أن المواد الغذائية لا تزال متوفرة في الأسواق بمختلف المناطق، إلا أن الأزمة الحقيقية تتمثل في تراجع القدرة الشرائية للأسر اللبنانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، خاصة لدى الأسر التي فقدت مصادر دخلها أو تضررت نتيجة النزوح والأوضاع الاقتصادية الصعبة.
تحذيرات من تفاقم الأزمةوأكدت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي أن استمرار التدهور الاقتصادي والمعيشي يهدد بمزيد من الضغوط على الفئات الأكثر هشاشة، ما قد يؤدي إلى اتساع دائرة المحتاجين للمساعدات الغذائية خلال الفترة المقبلة.
دعوة لتدخل إنساني عاجلواختتمت أبو ضرغم تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الإنسانية وتقديم الدعم العاجل للفئات الأكثر احتياجًا، للحد من تداعيات الأزمة الغذائية ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية في لبنان.