وزير الرياضة يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
شهد اليوم الإثنين الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة توقيع مذكرة التفاهم والتعاون بين الوزارة ومؤسسة الجمهورية الجديدة للتدريب برئاسة المهندس روحى العربي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية ، و الدكتورة رانيا السباعى المدير التنفيذى لمؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية ويشرف علي تنفيذ الاتفاقية الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة .
وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة أننا اليوم نخطو خطوات جديدة نحو تمكين شباب مصر وبناء قدراتهم المهنية والتقنية، من خلال توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارة ومؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية ، والذي يجسد نموذجًا حقيقيًا للتعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني .
واستكمل وزير الرياضة حديثه قائلاً : ايماناً بدور وزارة الشباب والرياضة في تمكين الشباب والتي تأتي في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بدعم وتأهيل الشباب وتمكينهم في مختلف مجالات التنمية من خلال تطوير ريادة الأعمال والابتكارات وللاستثمار في رأس المال البشري من اجل خلق فرص العمل في المستقبل لإحداث تأثيرات ملموسة على كل من التعليم والتوظيف.
أضاف وزير الرياضة: إن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ برامج تدريب مهني متخصصة تستجيب لاحتياجات سوق العمل، وتهدف إلى تأهيل الشباب في المجالات المهنية والحرفية المطلوبة بالسوق المصري .
ونوه وزير الرياضة : " نعمل من خلال اتفاقية اليوم على تنمية المهارات التقنية والقيادية للشباب لزيادة فرص توظيفهم وتمكينهم اقتصاديًا" .
من جانبه اثني المهندس روحى العربي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية علي هذه الشراكة الهامة مع وزارة الشباب والرياضة والتي تؤكد علي اهمية العمل المهني والحرفي والذى يعد ركيزة أساسية لبناء مجتمع منتج ومستدام، وأن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الأكيد لتحقيق التنمية الشاملة موجهاً الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي هذا التعاون .
أردف: تشمل بنود التعاون بين الوزارة ومؤسسة الجمهورية الجديدة للتدريب علي تنفيذ برامج تدريب مهني متخصصة في مختلف القطاعات وتأهيل الشباب فى المجالات المهنية والحرفية المطلوبة في سوق العمل, مجالات التدريب المهنى.
وقال أيضا: أيضا تهتم مذكرة التعاون علي تنمية المهارات التقنية والقيادية للشباب لزيادة فرص توظيفهم كما سيتم توفير فرص عمل من خلال شراكات مع القطاع الخاص.واختتم حديثه قائلا: كما سيتم تنفيذ دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة للشباب من خلال البدء في مشروعات خاصة بهم ، بالإضافة الي تعزيز مفهوم العمل المهني واليدوي كمصدر دخل مستدام ، مع الاشتراك في وضع خطة شاملة لتعديل المنظور العام للعمل المهنى (الحرف) لإتاحة فرص جديدة للصناعة فى مصر وجعل سبل ريادة الاعمال ميسرة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الرياضة أشرف صبحي عبدالفتاح السيسي تمكين الشباب مؤسسة الجمهورية الجديدة مؤسسة الجمهوریة الجدیدة للتنمیة وزیر الریاضة أشرف صبحی من خلال
إقرأ أيضاً:
حقوقي: إطلاق مشاورات الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان خطوة مهمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوقي للإنسان رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري أن إطلاق المشاورات الوطنية لإعداد النسخة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يمثل خطوة مهمة نحو تطوير التعامل المؤسسي مع ملف حقوق الإنسان في مصر، بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والسياسية.
وقال ممدوح - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن النسخة الثانية من الاستراتيجية تأتي في ظرف إقليمي ودولي بالغ التعقيد، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في العديد من المفاهيم المرتبطة بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها العلاقة بين الحقوق والاستقرار، والعدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي، والتنمية الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن التحولات العالمية الراهنة، وفي مقدمتها التغيرات في سوق العمل، والتوسع في استخدامات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والأزمات الاقتصادية والنزاعات المسلحة وحركات الهجرة والنزوح، تفرض ضرورة أن تكون الاستراتيجية الجديدة أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع الحقوق الناشئة والتحديات المستجدة.
وأضاف أن النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نجحت في تعزيز التفاعل المؤسسي مع الملف الحقوقي داخل أجهزة الدولة، ووسعت من مساحات الحوار حول عدد من القضايا الحقوقية، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز بصورة أكبر على قياس الأثر الفعلي للسياسات العامة على حياة المواطنين، وليس الاكتفاء بقياس حجم الأنشطة والمبادرات المنفذة.
وشدد على أهمية تبني مفهوم "الحقوق المرتبطة بجودة الحياة" بشكل أكثر وضوحًا داخل النسخة الثانية، لافتًا إلى أن المواطن أصبح يقيم فعالية السياسات الحقوقية من خلال انعكاسها المباشر على حياته اليومية، ومدى قدرته على الحصول على فرص العمل والخدمات والحماية الاجتماعية والمشاركة في الشأن العام.
وألفت إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تحتل مكانة أكثر مركزية في الاستراتيجية الجديدة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن الحق في العمل لم يعد يقتصر على توفير فرص التشغيل فقط، بل يشمل أيضًا التدريب المستمر، والتأهيل لسوق العمل الحديث، والحماية من الهشاشة الاقتصادية، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة.
ودعا إلى إدراج مفهوم "المرونة الاقتصادية الحقوقية" ضمن محاور الاستراتيجية، بما يعزز قدرة الدولة على حماية الفئات الأكثر تأثرًا خلال الأزمات الاقتصادية أو الصحية أو الإقليمية، من خلال سياسات استباقية توفر الحد الأدنى من الأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
وطالب بدمج مفهوم "العدالة المكانية" في النسخة الجديدة، من خلال العمل على تقليص الفجوات التنموية والحقوقية بين المحافظات والمراكز والقرى، ووضع مؤشرات واضحة لقياس عدالة توزيع الخدمات والفرص والموارد على مختلف المناطق الجغرافية.
وأكد ممدوح أهمية منح ملف الحقوق الرقمية اهتمامًا أكبر، في ظل التطورات المتسارعة في المجال التكنولوجي، مشيرًا إلى أن حماية البيانات الشخصية والخصوصية، ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض الإلكتروني، وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، أصبحت من القضايا الأساسية المرتبطة بحقوق الإنسان في العصر الحديث.
وشدد على أن المجتمع المدني يجب أن يكون شريكًا رئيسيًا في تنفيذ ومتابعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية، وليس مجرد طرف تتم استشارته خلال مرحلة الإعداد، مؤكدًا أن مؤسسات المجتمع المدني تمتلك قدرة كبيرة على الوصول إلى المجتمعات المحلية، وقياس الأثر، وبناء جسور الثقة، ورصد التحديات المجتمعية والحقوقية مبكرًا.
وأضاف أن منظمات المجتمع المدني، خاصة العاملة في المحافظات والمراكز، تستطيع القيام بدور محوري في نشر الثقافة الحقوقية، وتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية، وخلق مساحات حوار فعالة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، بما يدعم فلسفة الشراكة والثقة المجتمعية.
كما أكد أهمية أن تتضمن النسخة الثانية من الاستراتيجية رؤية أكثر شمولًا تجاه المصريين بالخارج، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من المجال العام الوطني وقوة داعمة للدولة المصرية، من خلال تعزيز الوعي بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الحماية القانونية للعمالة المصرية بالخارج، وتوسيع قنوات التواصل مع الجاليات المصرية، والحفاظ على ارتباط الأجيال الجديدة بالهوية الوطنية والثقافة المصرية.
واختتم ممدوح تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح أي استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان لا يقاس فقط بجودة النصوص والسياسات، وإنما بقدرتها على ترسيخ شعور المواطنين بالعدالة والثقة وتكافؤ الفرص، مشددًا على أن بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يمثل أحد أهم ركائز الاستقرار وتعزيز الحقوق والحريات، وأن النسخة الثانية من الاستراتيجية تمثل فرصة حقيقية لبناء مقاربة وطنية أكثر تطورًا وشمولًا ومرونة، تدعم التنمية والاستقرار والكرامة الإنسانية وجودة الحياة للمواطن المصري.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس