حاكم الشارقة يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة الذيد
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الذيد، أمس، اجتماع مجلس أمناء جامعة الذيد، وذلك في مقر الجامعة.
وأعرب صاحب السمو رئيس جامعة الذيد عن سعادته البالغة بما وصلت إليه الجامعة خلال الفترة الحالية، ورؤية طلبتها ينهلون من العلم الذي توفره سواء في البرامج البيطرية أو الزراعية أو غيرها من البرامج التخصصية التي تعود بالنفع على المجتمع، متمنياً سموه رؤية الطلبة يتخرجون ويفيدون العالم والمنطقة.
وأوضح سموه أن منطقة الخليج في السابق كان لديها شح في تخصص تربية الحيوانات وعلاجها، مشيراً سموه إلى أن الأغلب كان يترك الحيوانات بدون عناية كاملة، وبعد ازدياد عددها من أبقار وماشية ودواجن وغيرها، أصبح من الضروري التركيز والاهتمام بها أكبر، مؤكداً سموه دعم الطلبة حتى التخرج ليستفيد الناس من جهودهم وعلمهم.
وأشاد صاحب السمو حاكم الشارقة بالتعاون الكبير مع شركاء جامعة الذيد ففي مجال الطب البيطري لم تأل جامعة ليفربول جهداً في توفير البرامج التعليمية، كما سارعت جامعة إكستر في توفير برامجها المتخصصة في مجال الزراعة سعياً منهم لنفع الناس وتشجيع المجتمع على الزراعة ودراستها.
وناقش المجلس جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المعنية بالخطة الإستراتيجية والجوانب الإدارية والتعليمية في الجامعة، ومتابعة أداء عمل اللجان المختلفة.
واعتمد المجلس الخطة الإستراتيجية للجامعة، واستعرضت بعدها الدكتورة عائشة أحمد بوشليبي مديرة جامعة الذيد، تقرير الملخص التنفيذي للأنشطة والإنجازات للعام الأكاديمي الحالي، إضافة إلى مستجدات العمل والعملية التدريسية وأهم النتائج المحققة.
واعتمد المجلس نتائج التقارير الخاصة باللجان المالية والأكاديمية والتدقيق الداخلي والالتزام، ولجنة تنمية الموارد المالية، والتي تعكس أعمالها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى متابعة سير العملية التدريسية والبحثية والإدارية.
حضر اجتماع مجلس أمناء جامعة الذيد، الذي عقد في مقر الجامعة، الدكتور خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، وهنا سيف السويدي رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، والمهندس علي سعيد بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، وسلطان محمد بن هويدن الكتبي رئيس دائرة شؤون البلديات، والدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والدكتور محمد عبد الله بن هويدن الكتبي رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، والدكتورة عائشة أحمد بوشليبي مديرة جامعة الذيد، والدكتور بيتر مكافيري مدير الجامعة الملكية للزراعة في بريطانيا، والدكتور سالم زايد خليفة الطنيجي رئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإماراتية في كليات التقنية العليا بالشارقة، والدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم سابقاً، والدكتور خليفة مصبح بن يولك الكتبي مدير الإدارة الهندسية في بلدية المدام، والدكتور سعيد حارب ضحي المنصوري رئيس قسم تخطيط الموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والدكتور أحمد سعيد الخاصوني الكتبي ضابط في إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، والدكتور خلفان خميس خلفان الرزي الشامسي مساعد العمادة للبحث العلمي بكلية شرطة أبوظبي، والدكتور مصبح سعيد بالعجيد الكتبي عضو مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية