«تريندز» شريك استراتيجي في الدورة الـ21 للملتقى الإعلامي العربي في بيروت
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةيشارك «تريندز للبحوث والاستشارات» بصفته شريكاً استراتيجياً في أعمال الدورة الحادية والعشرين من الملتقى الإعلامي العربي، الذي يُعقد برعاية وحضور فخامة الرئيس العماد جوزيف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، خلال يومي 29 و30 أكتوبر 2025، في مركز التدريب والمؤتمرات «الميدل إيست» في بيروت، تحت شعار «الإعلام والتنمية.
وتأتي مشاركة «تريندز» في إطار حرصه على المساهمة في تعزيز التكامل بين الإعلام والتنمية، وتسليط الضوء على دور المعرفة والبحث العلمي في دعم الإعلام العربي ليكون شريكاً فاعلاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وينظِّم «تريندز»، في اليوم الافتتاحي للملتقى، جلسة خاصة بعنوان «الإعلام العربي في قلب التنمية المستدامة»، يديرها الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، وتجمع كلاً من: الدكتور حمزة المصطفى، وزير الإعلام السوري، والدكتور سعد البراك، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية السابق بدولة الكويت، والدكتور نوفل أبو رغيف، رئيس هيئة الإعلام والاتصالات بالعراق، والنائب جورج عدوان، رئيس لجنة الإدارة والعدل في المجلس النيابي اللبناني.
كما يُقيم تريندز، على هامش الملتقى، ركناً معرفياً يتضمن أحدث إصداراته البحثية والدراسات المتخصصة في مجالات الإعلام والذكاء الاصطناعي وغيرها.
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي أن الشراكة الاستراتيجية مع الملتقى الإعلامي العربي تمثّل امتداداً لرؤية «تريندز» في بناء الجسور بين البحث العلمي والعمل الإعلامي، مشيراً إلى أن الإعلام العربي يمتلك اليوم فرصة تاريخية لتكريس دوره التنموي من خلال تبنّي الخطاب المعرفي المستند إلى المعلومة الموثوقة والتحليل العلمي الرصين.
وأضاف أن مشاركة «تريندز» في هذا الحدث البارز في بيروت تعكس التزام المركز الراسخ بدعم مسارات التنمية المستدامة في المنطقة، وتؤكد مكانته كمؤسسة فكرية بحثية عالمية رائدة تعمل على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة المجتمع وصنّاع السياسات، ولا سيما في مجالات الإعلام والتواصل الاستراتيجي.
ويتضمن برنامج الملتقى، سلسلة من الجلسات الحوارية والفعاليات التي تجمع وزراء إعلام وخبراء وباحثين وأكاديميين من مختلف الدول العربية، تناقش قضايا الإعلام والتنمية من زوايا متعددة. وتتناول الجلسات الرئيسة موضوعات عدة، من أبرزها: «دور الإعلام في خلق بيئة مؤاتية للتنمية الاقتصادية»، و«الفن في خدمة التنمية»، بمشاركة رموز من الوسط الفني العربي، و«صورة التنمية في الإعلام العربي: الواقع والمأمول»، بمشاركة وزراء إعلام عرب، وغيرها.
كما يتضمن الملتقى برنامجاً تدريبياً للشباب والإعلاميين الناشئين.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الملتقى الإعلامي العربي مركز تريندز للبحوث والاستشارات تريندز مركز تريندز بيروت محمد العلي الإعلام العربی
إقرأ أيضاً:
المواطن شريك في المصنع.. مصر تطلق أول صندوق استثمار صناعي لتمويل الإنتاج والنمو
في وقت تبحث فيه الاقتصادات عن أدوات تمويل أكثر قدرة على دعم الإنتاج الحقيقي، تتجه الحكومة المصرية إلى إطلاق أول صندوق استثمار صناعي خلال يوليو المقبل، وفقا لما نشره مجلس الوزراء على صفحته الرسمية، في خطوة تعكس تحولًا مهمًا في فلسفة تمويل الصناعة، عبر إشراك المواطنين ورؤوس الأموال في دعم المشروعات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية والقدرة على التوسع والتصدير.
تمويل الصناعة بمنطق جديدإطلاق أول صندوق استثماري للصناعة لا يمثل مجرد أداة مالية جديدة، بل يعكس توجهًا اقتصاديًا يقوم على توجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد.
ويستهدف الصندوق دعم المشروعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي في الإنتاج، مع التركيز على الصناعات التي تمتلك فرصًا للنمو والتوسع في الأسواق الخارجية.
نقلة في آليات التمويلاعتمدت الصناعة لسنوات بصورة رئيسية على التمويل البنكي أو رؤوس الأموال المباشرة، لكن الصندوق الصناعي يفتح قناة مختلفة تعتمد على تجميع الاستثمارات وتوجيهها بصورة أكثر تنظيمًا نحو المشروعات الواعدة.
هذه الآلية قد تمنح القطاع الصناعي مرونة أكبر في الحصول على التمويل، خاصة للمشروعات التي تمتلك جدوى اقتصادية لكنها تحتاج إلى مصادر تمويل طويلة الأجل تساعدها على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.
تعميق التصنيع وتقليل الاعتماد على الواردات
اقتصاديًا، يحمل القرار رسالة واضحة بأن الأولوية تتجه نحو بناء قاعدة صناعية أكثر قوة وتكاملًا. فتمويل الصناعات المحلية يعني زيادة الإنتاج داخل السوق المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات في عدد من القطاعات، وهو ما ينعكس على رفع القيمة المضافة وتقوية سلاسل الإمداد المحلية.
كما أن توجيه التمويل نحو التصنيع المحلي يدعم مستهدفات الدولة المتعلقة بزيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
الصادرات في قلب المعادلةالتركيز على المشروعات التصديرية يمنح الصندوق بعدًا استراتيجيًا يتجاوز التمويل المحلي، إذ يرتبط مباشرة بزيادة تنافسية المنتج المصري خارجيًا.
فكل توسع في الصناعات القادرة على التصدير يعني فرصًا أكبر لتدفقات النقد الأجنبي وتوسيع حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وهو ما يجعل التمويل الصناعي أداة مرتبطة بالنمو والاستقرار الاقتصادي معًا.
مشاركة المواطنين في الاقتصاد الحقيقي
أحد أبرز أبعاد الصندوق الجديد أنه يفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة بصورة غير مباشرة في الاستثمار الصناعي، بما يحول جزءًا من المدخرات إلى استثمارات إنتاجية تدعم المصانع وفرص العمل.
وفي هذا السياق، لا تبدو الخطوة مجرد إطلاق صندوق استثماري جديد، بل محاولة لبناء نموذج تمويلي يربط بين المدخرات المحلية والتنمية الصناعية، ويضع الصناعة في قلب دورة الاستثمار والنمو خلال المرحلة المقبلة.
في إطار حرص الدولة على توجيه الأدوات التمويلية نحو المشروعات التي تتمتع بالجدوى الاقتصادية والقدرة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بالإضافة إلى المشروعات التصديرية ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، اتخذت الدولة خطوات لإطلاق صناديق استثمارية تتيح للمواطنين فرصة توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي.
ومن المقرر أن يتم إطلاق أول صندوق استثماري خلال شهر يوليو المقبل، وهو ما يمثل نقلة نوعية في آليات تمويل الصناعة، ويعزز من قدرة الدولة على دعم المشروعات الصناعية المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الاستثمار الصناعي.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز