للحد من مخاطر انتشاره.. مصر تعزز التعاون الإقليمي في مكافحة الجراد الصحراوي
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
توجه وفد رفيع المستوى من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى دولة الجزائر، بتكليفات من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتعزيز التعاون الإقليمي في مكافحة الجراد الصحراوي، للحد من مخاطر انتشاره ومتابعة الوضع في دول التكاثر، تلبيةً لدعوة أمانة هيئة مكافحة الجراد الصحراوي للمنطقة الغربية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو).
وترأس الوفد الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، كما رافقه مدير عام الإدارة العامة لشؤون الجراد والطيران الزراعي، وذلك إطار الدور المحوري لمصر العربية في تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي.
ومن جهته أوضح رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات أن هذه المشاركة تهدف إلى تعزيز الشراكة المعلوماتية واللوجستية والتدريبية للحد من مخاطر انتشار الجراد الصحراوي ومتابعة مستمرة للوضع في دول التكاثر والانتشار، وذلك بناءً على التنسيق المستمر مع أمانتي هيئة مكافحة الجراد الوسطى والغربية بمنظمة الفاو.
وأوضح رزق انه تم خلال الزيارة، مناقشة الموقف الحالي والاطلاع على أحدث الوسائل اللوجستية للكشف والمكافحة، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على أن موقف الجراد الصحراوي في مصر "مطمئن حتى الآن"، كذلك لم يتم رصد أي جماعات أو أسراب داخل الأراضي المصرية.
وأضاف أن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الجراد والطيران الزراعي، تواصل عمليات المسح الدوري والحالة الجاهزية القصوى في المناطق الصحراوية والحدودية، مشدداً على الاهتمام المباشر والمتابعة المستمرة من معالي وزير الزراعة لهذه الآفة.
وبناء على تكليفات وزير الزراعة، زار رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، مقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الجزائرية، حيث التقى الدكتور حميد بن ساعد أمين عام الوزارة، حيث تم استعراض وضع الزراعة في البلدين لبحث سبل التعاون المشترك، بما في ذلك تبادل الخبرات العلمية والتطبيقية وإمكانية تيسير حركة المدخلات الزراعية والحاصلات المصدرة بين مصر والجزائر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجراد الجراد الصحراوي الزراعة وزير الزراعة مكافحة الجراد الإدارة المرکزیة لمکافحة الآفات الجراد الصحراوی مکافحة الجراد وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
بنك مسقط ينظّم حلقة عمل لتعزيز التعاون وزيادة الوعي للحد من جرائم الاحتيال الإلكتروني
مسقط- الرؤية
نظّم بنك مسقط- المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عمان- حلقة عمل بعنوان "معاً لمكافحة الاحتيال الإلكتروني" في المقر الرئيسي للبنك بمرتفعات المطار، بمشاركة عددٍ من الجهات الأمنية والتنظيمية والمؤسسات المالية في السلطنة. ويأتي تنظيم هذه الحلقة ضمن جهود البنك لتعزيز الأمن السيبراني ورفع مستوى الوعي المجتمعي حول مخاطر جرائم الاحتيال الإلكتروني وتعزيز التعاون للحد منها، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال مكافحة الاحتيال الإلكتروني، وتطوير منظومة الحماية الرقمية على المستويين المؤسسي والوطني، وذلك انسجاماً مع استراتيجيّة بنك مسقط الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن للتقنيات المصرفيّة الحديثة مع التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين الجهات المصرفية والتنظيمية والأمنية، وإلى تطوير أنظمة الحماية الداخلية لدى المؤسسات المالية عبر الاعتماد على أحدث الحلول التقنية، وبناء قدرات بشرية قادرة على رصد التهديدات والاستجابة لها بكفاءة.
وخلال الفعالية، قدّم فريق بنك مسقط سلسلة من العروض المرئية التفاعلية بهدف تعميق الفهم حول التحديات الأمنية الراهنة، وتوضيح الروابط بين التكنولوجيا والقانون والاقتصاد الرقمي، بما يفضي إلى بناء بيئة إلكترونية أكثر أمانًا وثقة، كما سلّط الفريق الضوء على محاور متنوعة، من أبرزها "التوجهات العالمية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث تمت مناقشة أحدث الممارسات والتقنيات المعتمدة دوليًا لمكافحة الاحتيال المالي وتعزيز أمن المعلومات، و"نماذج من عمليات الاحتيال والتصيّد الإلكتروني والفرص المرتبطة بهما في سلطنة عُمان" لاستعراض حالات واقعية وأساليب احتيالية شائعة حول كيفية التمييز بين المعاملات المشروعة والمشبوهة، وموضوع "الاحتيال الإلكتروني من المنظور القانوني"، الذي تمحور حول الإطار التشريعي والقانوني العُماني المتعلق بالجرائم الإلكترونية والعقوبات المترتبة عليها، مؤكدًا فريق بنك مسقط من خلال العروض المرئية المقدمة على أهمية الامتثال والرقابة القانونية لحماية الأفراد والمؤسسات.
وخلال حلقة العمل، جرى تنظيم حلقة نقاشية ركّزت على موضوع "كيف نبني مستقبلًا أكثر أمانًا للمعاملات الإلكترونية؟"، وشارك فيها عدد من ممثلي الجهات التنظيمية والتشريعية والأمنية، بما فيها البنك المركزي العماني، والادّعاء العام. كما جرى خلال الحلقة النقاشيّة الحديث حول عدد من المواضيع المهمّة لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني بما في ذلك تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية، إضافة إلى تبادل الخبرات الدولية في مجال مكافحة الاحتيال الإلكتروني، مؤكدين المشاركين أن تحقيق الأمان الرقمي مسؤولية مجتمعية واقتصادية في آنٍ واحد.
وجاء تنظيم هذه الفعالية ضمن الجهود المستمرة لبنك مسقط في نشر وتعزيز الوعي الرقمي من خلال تنفيذ برامج وورش عمل توعوية تهدف إلى حماية الزبائن من المخاطر الإلكترونية وترسيخ مبدأ الأمن الرقمي باعتباره مسؤولية مشتركة تضطلع به مختلف المؤسسات، لاسيما أن التقنيات الحديثة في ظلّ التطوّرات السريعة التي يشهدها العالم اليوم غيّرت أساليب إدارة المؤسّسات لأعمالها وأنشطتها المختلفة وأوجدت أنواعًا جديدة من التهديدات الإلكترونية والجرائم المالية تستهدف الجميع سواء من الأفراد أو المؤسسات، بالرغم مما حملته هذه التحولات من فرص كبيرة للنمو والابتكار.
ويحرص بنك مسقط على تعزيز تعاونه مع مختلف المؤسسات والهيئات بما في ذلك شرطة عُمان السلطانية للحد من جرائم الاحتيال الإلكتروني المالي من خلال تثقيف وتوعية أفراد المجتمع بالمعلومات اللازمة لمساعدتهم على التعرف على أنواع وأساليب الاحتيال المختلفة.
يشار إلى أن البنك عزّز خلال الفترة الماضية تعاونه مع شرطة عمان السلطانيّة عبر الحملة المشتركة للتوعية ضد جرائم الاحتيال الإلكتروني المالي، حيث تم مجموعة من الفيديوهات التوعوية وعرضها على مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تتضمن رسائل مختلفة للتحذير من أنواع الاحتيال الجديدة والتي يتم إرسالها عبر بعض المواقع والروابط المشبوهة وأيضاً المعاملات المختلفة التي تتم الكترونياً.
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة