جابر: الحكومة ملتزمة بتوفير بيئة مستقرة ومحفزة للنمو
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
عقدت نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين – REAL، المنتدى العقاري الثالث في فندق "فينيسيا" تحت عنوان: "لبنان يعود إلى الواجهة: فرص استثمار واعدة ومبادرات استراتيجية في مجال الإسكان". ورعى المنتدى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ممثلاً بوزير المالية ياسين جابر، وحضره نواب، مصرفيون، رؤساء نقابات، ممثلون عن شركات عقارية ومؤسسات اقتصادية.
وافتتح المنتدى بكلمة لموريس متى، الذي أوضح أن القطاع العقاري اللبناني، رغم سنوات الأزمات المتلاحقة بين 2019 و2024 (أزمة مصرفية، جائحة كورونا، انفجار المرفأ، الحروب الإقليمية)، لا يزال يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وجاذبًا للاستثمارات عند توفر الثقة، مؤكداً أن التعافي مرتبط بالاستقرار السياسي والأمني وإعادة تفعيل التمويل العقاري، مع ضرورة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمغتربين.
من جهته، أكد رئيس النقابة وليد موسى أن العقار يشكل قلب الاقتصاد اللبناني المرتبط بأكثر من 70 قطاعًا، داعيًا إلى إعادة الثقة بالقطاع المصرفي وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة. وأعلن الانتهاء من إنشاء سجل للوسطاء العقاريين، وإطلاق ديبلوم عقاري متكامل لتأهيل العاملين، وكذلك الدعوة إلى خطة إسكانية شاملة للشباب والعائلات وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمغترب.
بدوره، قال نائب رئيس الهيئات الاقتصادية نبيل فهد، إن تمويل المشاريع هو عصب الاقتصاد، مشددًا على ضرورة تنشيط الدورة الاقتصادية عبر تمويل طويل الأمد، إعادة تفعيل قروض الإسكان، وتقديم حوافز ضريبية وبلدية لإطلاق المشاريع العقارية، ضمن إطار شفاف ومنظم.
أما الوزير جابر فنقل تحيات رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وتمنياته بنجاح الحدث الذي يُعَد محطة بارزة لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري الحيوي.
وأشار جابر إلى أن لبنان يمر بمرحلة دقيقة تتطلّب شجاعة في التفكير وجرأة في التنفيذ وتعاوناً بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدًا أن القطاع العقاري يمثل نقطة التقاء بين الاقتصاد وحق السكن، ويشكل رافعة أساسية لإعادة تحريك الدورة الاقتصادية وتشغيل القطاعات المرتبطة به مثل البناء والمقاولات والتمويل.
ولفت إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالقطاع العقاري من خلال تحديث التشريعات العقارية والضريبية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإطلاق التحول الرقمي الكامل لضمان الشفافية والسرعة وتقليل البيروقراطية، داعيًا إلى تعزيز الثقة عبر الاستقرار المالي والمؤسساتي والإدارة الرشيدة للمال العام.
كما أشاد جابر بمبادرة نقابة الوسطاء العقاريين في تنظيم المنتدى وجهودها لتطوير المهنة وفق المعايير العالمية، معربًا عن يقينه بقدرة لبنان على بناء اقتصاد عصري وبنية تحتية متطورة من خلال التعاون بين الدولة والقطاع الخاص والأشقاء والأصدقاء العرب والدوليين.
وختم بتأكيد التزام الحكومة بتأمين بيئة مستقرة ومحفزة للنمو، ودعم أي مبادرة جادة تسهم في إعادة بناء الاقتصاد اللبناني على أسس متينة من الإصلاح والعدالة والشفافية. مواضيع ذات صلة ناصر الدين من "اللبنانية": ملتزمون بتوفير كل ما يلزم لتأمين بيئة داعمة للبحث العلمي Lebanon 24 ناصر الدين من "اللبنانية": ملتزمون بتوفير كل ما يلزم لتأمين بيئة داعمة للبحث العلمي
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الحکومة ملتزمة انفجار المرفأ مجلس الوزراء البابا إلى حصر السلاح
إقرأ أيضاً:
«عبد الغفار»: الاستثمار في الصحة ركيزة للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان "الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع"، بحضور الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
مصر تستعرض تجربتها في التغطية الصحية الشاملةوشارك الدكتور خالد عبد الغفار في جلسة نقاشية أدارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، وأعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة، مؤكدا أن اقتصاديات الصحة أصبحت محورا حيويا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أصبحت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموا اقتصاديا أكثر استدامة.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يعد نموذجا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب بمحافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
مستهدفات لرفع متوسط العمر الصحي إلى 75 عاما بحلول 2030وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنا مستهدف الدولة برفع متوسط "طول العمر الصحي" إلى 75 عاما بحلول عام 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر. وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارا حقيقيا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجا مهما قائما على الأدلة. وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
دعوات لتعزيز السياسات الصحية القائمة على الأدلةوعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة. واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، والقدرة المؤسسية، والاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي، ومنها صندوق الأمراض النادرة والوراثية.
1000358606 1000358392 1000358383 1000358608 1000358610 1000358611 1000358612
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو