التحول نحو استثمار العقول!!
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
بحلول عام 2030 ستصل التنافسية فى مجال استثمارات الذكاء الاصطناعى، إلى مرحلة شرسة جداً!! استثمارات الذكاء الصناعى التى أقصدها هنا ليست متعلقة بمجال استعمال مواقع الذكاء الاصطناعى فى تحريك الصور أو صناعة الفيديوهات، ولكننى أتحدث عن صناعة «السوفت وير» الخاصة بهذا المجال، وأتكلم عن صناعة التطبيقات والبرمجيات المستخدمة فى إطار علمى بكل المجالات.
يكفى أن أقول لك إن شركة مايكروسوفت قررت منذ عامين ضخ مليار ونصف المليار دولار فى إحدى شركات الذكاء الاصطناعى الإماراتية!! ما قرأته صحيح.. شركة إماراتية دخلت المجال التنافسى منذ عامين كاملين.. وهى تعمل بمجال إنتاج برمجيات الذكاء الاصطناعى.. وتقول لى وهل نحن غير قادرين على خوض غمار هذا المجال.. سأقول لك فى البداية إن الإمارات اعتمدت على كوادر أجنبية للاستثمار فى مجال الذكاء الاصطناعى، ومعظم هذه الكوادر هندية الجنسية، تم جلبها من بلادها رأساً لتطوير العمل فى مجال البرمجيات بالإضافة إلى الاستعانة بالعمالة الأجنبية الكفء المقيمة فى الدولة، ومع الوقت تم دمج عناصر إماراتية مع هذه المنظومة لتتلقى الخبرة وتتمكن من النجاح فى قيادة عملية تطوير هذه الصناعة..والنتيجة فى النهاية هى قيام مايكروسوفت نفسها بذات نفسها بضخ هذا المبلغ الكبير فى إحدى الشركات!!
مصر تستطيع تنفيذ هذه الطريقة.. فما هو المانع فى جلب مجموعة كبيرة من الكوادر الأجنبية، مثل الهندية، للعمل فى هذا المجال– صناعة السوفت وير والبرمجيات– جنباً إلى جنب مع الكوادر المصرية لنقل الخبرة تمهيداً لعمل قفزة أكبر من الحالية فى مجال الذكاء الاصطناعى؟
التقارير الاقتصادية تؤكد وجود أربع دول واعدة فى مجال استثمارات الذكاء الاصطناعى بمنطقة الشرق الأوسط هى الإمارات والسعودية ومصر والمغرب.. وفيما يتعلق بمصر يتوقع لها احتلال مكانة جيدة بسبب وجود الكوادر المؤهلة والقادرة على العمل فى مجال الذكاء الاصطناعى.
وهناك دول متوقع لها الدخول فى التنافسية بشكل كبير هى قطر والكويت وعمان والبحرين، والأخيرة تمكنت من تطوير زراعة النخيل والزراعة بشكل عام عن طريق الذكاء الاصطناعى، وهذا التطور يقودنا إلى الانتباه لوجود منطقة مصرية تتميز بزراعة النخيل، هى سيوة والوادى الجديد، وهذا يدعونا لدمج الذكاء الاصطناعى فى مجال زراعة النخيل فى سيوة.. لعلنا نطور هذه الصناعة التى تحتاج إلى مضاعفة الكميات المنتجة مع الاحتفاظ بجودتها المميزة.
يجب عمل دراسة لـ«تقدير موقف التنافسية» فى مجال الذكاء الاصطناعى..لأن المنافسة القادمة ستتحول من البترول والذهب إلى القدرة على البقاء فى مجال المنافسة على صناعة «الذكاء الاصطناعى»!
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نور استثمارات الذكاء و صناعة الفيديوهات فى مجال الذکاء الاصطناعى
إقرأ أيضاً:
المواطن شريك في المصنع.. مصر تطلق أول صندوق استثمار صناعي لتمويل الإنتاج والنمو
في وقت تبحث فيه الاقتصادات عن أدوات تمويل أكثر قدرة على دعم الإنتاج الحقيقي، تتجه الحكومة المصرية إلى إطلاق أول صندوق استثمار صناعي خلال يوليو المقبل، وفقا لما نشره مجلس الوزراء على صفحته الرسمية، في خطوة تعكس تحولًا مهمًا في فلسفة تمويل الصناعة، عبر إشراك المواطنين ورؤوس الأموال في دعم المشروعات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية والقدرة على التوسع والتصدير.
تمويل الصناعة بمنطق جديدإطلاق أول صندوق استثماري للصناعة لا يمثل مجرد أداة مالية جديدة، بل يعكس توجهًا اقتصاديًا يقوم على توجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد.
ويستهدف الصندوق دعم المشروعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي في الإنتاج، مع التركيز على الصناعات التي تمتلك فرصًا للنمو والتوسع في الأسواق الخارجية.
نقلة في آليات التمويلاعتمدت الصناعة لسنوات بصورة رئيسية على التمويل البنكي أو رؤوس الأموال المباشرة، لكن الصندوق الصناعي يفتح قناة مختلفة تعتمد على تجميع الاستثمارات وتوجيهها بصورة أكثر تنظيمًا نحو المشروعات الواعدة.
هذه الآلية قد تمنح القطاع الصناعي مرونة أكبر في الحصول على التمويل، خاصة للمشروعات التي تمتلك جدوى اقتصادية لكنها تحتاج إلى مصادر تمويل طويلة الأجل تساعدها على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.
تعميق التصنيع وتقليل الاعتماد على الواردات
اقتصاديًا، يحمل القرار رسالة واضحة بأن الأولوية تتجه نحو بناء قاعدة صناعية أكثر قوة وتكاملًا. فتمويل الصناعات المحلية يعني زيادة الإنتاج داخل السوق المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات في عدد من القطاعات، وهو ما ينعكس على رفع القيمة المضافة وتقوية سلاسل الإمداد المحلية.
كما أن توجيه التمويل نحو التصنيع المحلي يدعم مستهدفات الدولة المتعلقة بزيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
الصادرات في قلب المعادلةالتركيز على المشروعات التصديرية يمنح الصندوق بعدًا استراتيجيًا يتجاوز التمويل المحلي، إذ يرتبط مباشرة بزيادة تنافسية المنتج المصري خارجيًا.
فكل توسع في الصناعات القادرة على التصدير يعني فرصًا أكبر لتدفقات النقد الأجنبي وتوسيع حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وهو ما يجعل التمويل الصناعي أداة مرتبطة بالنمو والاستقرار الاقتصادي معًا.
مشاركة المواطنين في الاقتصاد الحقيقي
أحد أبرز أبعاد الصندوق الجديد أنه يفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة بصورة غير مباشرة في الاستثمار الصناعي، بما يحول جزءًا من المدخرات إلى استثمارات إنتاجية تدعم المصانع وفرص العمل.
وفي هذا السياق، لا تبدو الخطوة مجرد إطلاق صندوق استثماري جديد، بل محاولة لبناء نموذج تمويلي يربط بين المدخرات المحلية والتنمية الصناعية، ويضع الصناعة في قلب دورة الاستثمار والنمو خلال المرحلة المقبلة.
في إطار حرص الدولة على توجيه الأدوات التمويلية نحو المشروعات التي تتمتع بالجدوى الاقتصادية والقدرة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بالإضافة إلى المشروعات التصديرية ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، اتخذت الدولة خطوات لإطلاق صناديق استثمارية تتيح للمواطنين فرصة توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي.
ومن المقرر أن يتم إطلاق أول صندوق استثماري خلال شهر يوليو المقبل، وهو ما يمثل نقلة نوعية في آليات تمويل الصناعة، ويعزز من قدرة الدولة على دعم المشروعات الصناعية المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الاستثمار الصناعي.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز