السفير الياباني في القاهرة: المتحف الكبير رمز للشراكة الثقافية والحضارية بين مصر واليابان
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
أكد السفير الياباني بالقاهرة فوميو إيواي، اليوم الثلاثاء، أنه تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات المشتركة، من أبرزها المتحف المصري الكبير الذي يعد رمزًا للشراكة الثقافية والحضارية بين مصر واليابان.
وقال إيواي، في تصريحات لقناة (صدى البلد): «إن الاهتمام بالثقافة اليابانية في مصر يشهد تزايدًا مستمرًا»، مشيرًا إلى أن عدد الدارسين للغة اليابانية في مصر يبلغ نحو 3500 طالب، وهو العدد الأكبر على مستوى القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط مجتمعتين، ما يعكس عمق التبادل الثقافي بين الشعبين.
وأضاف أن العلاقات بين مصر واليابان تشهد نشاطًا دبلوماسيًا مكثفًا، موضحًا أن العام الجاري شهد زيارات متبادلة رفيعة المستوى، حيث زار ستة وزراء مصريين اليابان، كما قام رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بزيارة رسمية إلى طوكيو في أغسطس الماضي.
وأشار إلى أن العلاقات بين القاهرة وطوكيو شهدت خلال العامين الماضيين نقلة نوعية بعد الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مؤكدًا أن هذه الشراكة تعكس عمق الثقة والتقدير المتبادل بين الشعبين والقيادتين.
ولفت إلى أن الجانب الاقتصادي يمثل أحد ركائز العلاقة بين البلدين، حيث ارتفع عدد الشركات اليابانية العاملة في مصر إلى 72 شركة، أي بزيادة تبلغ نحو 30% خلال السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن حجم الاستثمارات اليابانية في مصر خلال عام 2024 بلغ 120 مليون دولار، بزيادة تفوق الضعف مقارنة بعام 2023، مؤكدًا أن هذا يعكس ثقة المستثمرين اليابانيين في الاقتصاد المصري واستقراره.
وأشار إلى أن المصريين يُبدون اهتمامًا كبيرًا بالرياضات القتالية اليابانية مثل الكاراتيه والجودو والأيكيدو، لافتًا إلى أن مدرب المنتخب الوطني المصري للجودو هو الياباني السيد إيزومي الحاصل على الميدالية الفضية في أولمبياد أثينا، وهو ما يعكس متانة التعاون الرياضي بين البلدين.
اقرأ أيضاًالسفير الياباني: الرياضات اليابانية تجد شعبية واسعة في مصر
متحدث الوزراء: 40 رئيسا وملكا ورئيس حكومة يشاركون بافتتاح المتحف الكبير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القاهرة طوكيو السفير الياباني بالقاهرة إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع السفير البريطاني بالقاهرة سبل دعم الشراكة الاقتصادية
في إطار التعاون المستمر بين مصر والمملكة المتحدة، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السفير مارك برايسون ريتشاردسون، السفير
البريطاني في القاهرة لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعراض التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى استعراض التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الاستثمار بين البلدين المقرر عقده ديسمبر المقبل.
أكد الوزير في مستهل اللقاء أن الحكومة المصرية نجحت خلال العام والثلاثة أشهر الماضية في تحقيق تحول كبير في السياسات الاقتصادية الكلية، شمل السياسة النقدية والمالية والتجارية، إلى جانب إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد.
وفيما يخص التضخم، أوضح الوزير أن معدلاته تراجعت إلى نحو 12%، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في الحفاظ على استقرار الأسعار رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات هيكلية مدروسة في منظومة الدعم بما يضمن استدامتها المالية وتوجيه الموارد بكفاءة نحو الفئات الأكثر استحقاقًا.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة وضعت هدفًا واضحًا لإدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية التجارية، موضحاً أن الجهود المبذولة أسفرت عن تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 63% خلال عام واحد، لينخفض من 16 يومًا إلى نحو 5.8 أيام فقط، مع الاستمرار في تنفيذ خطة شاملة لإزالة الحواجز غير الجمركية وتعزيز كفاءة منظومة التجارة الخارجية.
و لفت الوزير إلى أنه يجري إعداد سياسة تجارية جديدة أكثر شمولًا ترتكز على الانفتاح والتنافسية وتعزيز الشراكات الإقليمية، خاصة مع الدول الإفريقية، مشدداً على حرص الحكومة على عدم فرض أي زيادات في الرسوم الجمركية لتجنب توليد ضغوط تضخمية إضافية، بما يعكس التزام مصر الراسخ بقواعد النظام التجاري العالمي ودعمها لحرية حركة السلع والخدمات.
وأضاف أن العجز التجاري انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عام 2010، ليصل إلى نحو 30 مليار دولار بعد أن كان 50 مليارًا، معتبرًا أن هذا الإنجاز يعكس فعالية الإصلاحات الهيكلية في التجارة والصناعة.
وشدد الوزير على أن مصر أمام فرصة ذهبية ينبغي استثمارها، فالموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية المتطورة يجعلانها المركز الأنسب للتصنيع والتصدير، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال فترة قصيرة، من خلال إصلاحات تشريعية وإجرائية شاملة.
وتابع الوزير أن التحول الرقمي يمثل الركيزة الأساسية لتحسين بيئة الأعمال، حيث أطلقت الوزارة أكثر من 460 خدمة وتصريحًا رقميًا عبر منصة موحدة، تتيح إصدار التراخيص خلال 20 يومًا فقط، إلى جانب دمج 96 جهة حكومية في منظومة إلكترونية متكاملة تتيح للمستثمر التعامل إلكترونيًا مع وزارة المالية دون الحاجة للإجراءات الورقية.
كما أكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على بناء شراكات اقتصادية أكثر عمقًا مع الدول الصديقة، وعلى رأسها المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن مؤتمر الاستثمار المقبل المقرر عقده في ديسمبر المقبل سيكون منصة مهمة لاستعراض ما تحقق من إصلاحات وما هو جارٍ تنفيذه، وعرض فرص الاستثمار الواعدة في مختلف القطاعات.
و من جانبه، أعرب السفير مارك برايسون عن تقديره للوزير على العرض الشامل لأولويات الحكومة المصرية، مؤكدًا أن ما حققته مصر من إصلاحات اقتصادية وهيكلية خلال الفترة الماضية يعكس التزامًا واضحًا بالاستقرار وتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز وعي مجتمع الأعمال البريطاني بالتطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري.
وأوضح السفير أن المؤتمر الاستثماري المقرر عقده في الثامن من ديسمبر المقبل يمثل فرصة مهمة لاستعراض قصص النجاح وتسليط الضوء على الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية، مؤكدًا استعداد بلاده لتوسيع التعاون الفني والمؤسسي، خاصة في مجالات الجمارك، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع أولويات مصر في المرحلة المقبلة.
كما أكد السفير أن المملكة المتحدة شريك استراتيجي لمصر وستواصل دعم جهودها لتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة لتمويل الصادرات البريطانية عبر برنامج UK Export Finance، ومشروعات جديدة قيد الإعداد في مجالات الزراعة والتجارة، بما يسهم في مضاعفة حجم التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة.
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة