تعاون «أممي - محلي» يضع دمياط على خريطة التنمية المستدامة عالميًا.. والمشروعات التنموية تتصدّر المشهد
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
اختتمت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، فعاليات الزيارة الميدانية التي أجراها وفد أممي رفيع المستوى إلى محافظة دمياط، بعقد اجتماع موسع مع أعضاء الوفد لمناقشة نتائج الزيارة والمشروعات التنموية التي اطّلعوا عليها خلال جولتهم بالمحافظة.
وضمّ الوفد عددًا من ممثلي وسفراء الدول الأعضاء في وكالات الأمم المتحدة بروما، وخاصة برنامج الأغذية العالمي (WFP) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، ومن بينهم:
نيكولا مكلاسي (السويد)، رئيس مجلس الإدارة وسفيرة السويد لدى الأمم المتحدة، ويوليانا ليما (ألبانيا)، نائب رئيس مجلس الإدارة وسفيرة ألبانيا لدى الأمم المتحدة،
وعايدة كاسيمالييفا (كازاخستان)، السفيرة والممثلة الدائمة لجمهورية كازاخستان لدى الأمم المتحدة، وسيلفيا نيبتا (أوغندا)، وزيرة مستشار بالبعثة الأوغندية، وجانلوك جيل بيوريس (فرنسا)، أمين المجلس التنفيذي بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومارسيلو سكابيني ريكاردي (باراجواي)، عضو مجلس إدارة بالهيئة.
كما حضر الاجتماع اللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة.
وفي كلمتها خلال اللقاء، رحبت المهندسة شيماء الصديق بأعضاء الوفد، معربة عن سعادتها بزيارتهم لمحافظة دمياط، تلك المحافظة التي تمتلك مزيجًا فريدًا من المقومات الطبيعية والاقتصادية والثقافية. وأكدت أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين محافظة دمياط ووكالات الأمم المتحدة في مجالات التنمية المستدامة وتمكين المرأة وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأشادت نائب المحافظ بالدعم المستمر الذي تقدمه الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة لمصر، تنفيذًا لأولوياتها التنموية في إطار رؤية مصر 2030، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بملفات تمكين المرأة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومواجهة تحديات التغير المناخي.
وخلال الاجتماع، استعرضت نائب المحافظ أبرز محاور التعاون التي تسعى محافظة دمياط إلى تعزيزها، وتشمل:
المواجهة التنموية للتغيرات المناخية من خلال بناء القدرات المحلية في الرصد والتحليل البيئي واتخاذ قرارات مستدامة لحماية الموارد الطبيعية.
تعزيز التنافسية الاقتصادية عبر دعم الحرفيين والمشروعات الصغيرة بالتدريبات الفنية لرفع جودة المنتجات وتأهيلها للتصدير.
تطوير قطاع التمور وتحسين جودة الإنتاج المحلي، ودعم المزارعين بإدخال التقنيات الحديثة لزيادة الصادرات.
تحديث البنية التحتية البيئية وتوفير أجهزة الرصد البيئي الحديثة لمتابعة المتغيرات المناخية واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة.
وأكدت المهندسة شيماء الصديق أن التعاون مع وكالات الأمم المتحدة يُعَدّ ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي، وتطوير قطاعات التعليم والصحة، ودعم خدمات الطفولة، وتمكين المرأة في مختلف المجالات.
واختتمت نائب المحافظ كلمتها بالتأكيد على أن هذا اللقاء سيمهّد لوضع خارطة طريق واضحة لتعميق الشراكة بين محافظة دمياط ووكالات الأمم المتحدة، وتحويل الأهداف التنموية المشتركة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط محافظ دمياط وفد المراه الأمم المتحدة محافظة دمیاط
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تشيد بقرار إدراج الاحتلال في قائمة مرتكبي العنف الجنسي
أشادت منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، بقرار إدراج الاحتلال الإسرائيلي في القائمة السوداء للأمم المتحدة الخاصة بمرتكبي العنف الجنسي في مناطق النزاع، مؤكدة أن القرار يمثل انتصارا للضحايا الفلسطينيين، ويستوجب ملاحقة المجرمين ومحاسبتهم دوليا.
وأعربت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، عن ترحيبها ودعمها لما ورد في التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة.
وأشارت إلى أن التقرير تضمّن "إدراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساتها ضمن قائمة الأطراف المشتبه بارتكابها أنماطًا من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، استنادًا إلى معلومات موثقة وشهادات وأدلة جرى جمعها والتحقق منها عبر آليات الأمم المتحدة المختصة".
واعتبرت المنظمة هذه الخطوة "انتصارًا قانونيًا وإنسانيًا للضحايا الفلسطينيين، وإسهاماً مهماً في مسار تحقيق العدالة والمساءلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب المستمرة".
وأكدت أن التقرير يُشكّل "وثيقة قانونية وسياسية دولية بالغة الأهمية"، تدين الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين والمدنيين الفلسطينيين.
وأضافت أن هذه الوثيقة "تتيح وتقتضي الملاحقة القانونية، إلى جانب جرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وجددت الأمانة العامة دعوتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف جميع الانتهاكات والجرائم المستمرة، ومحاسبة المسؤولين عنها بموجب القانون الدولي، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ويأتي هذا التطور في ظل تقارير أممية وحقوقية وثّقت حالات عنف جنسي، بينها اغتصاب وتحرش وإساءة معاملة بحق معتقلين فلسطينيين داخل مراكز احتجاز إسرائيلية، خاصة في سجن "سدي تيمان" ومرافق أخرى.
ولفتت تقارير وشهادات إلى وقوع انتهاكات مشابهة خلال عمليات دهم واعتقال في الضفة الغربية وقطاع غزة، طالت نساءً ورجالًا.
وفي 21 نيسان/ أبريل الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن تقرير حقوقي وثّق تعرض فلسطينيين لاعتداءات جنسية وترهيب من قبل مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن تقريرًا صادرًا عن "المجلس النرويجي للاجئين" أشار إلى تعرض فلسطينيين لاعتداءات جنسية وترهيب داخل منازلهم.
كما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن إدراج تل أبيب على القائمة السوداء، جاء رغم محاولات إسرائيلية لعرقلة القرار خلال الأسابيع الماضية.
وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، في بيان الخميس، تجميد علاقات بلاده مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على خلفية القرار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو