لبنان ٢٤:
2025-12-14@14:20:17 GMT
المقاطعون كسبوا تعطيل جلسة التشريع ولم يربحوا تعديل قانون الانتخاب
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
كتب محمد بلوط في" الديار": لم تنعقد الجلسة التشريعية امس، بسبب عدم اكتمال النصاب. والانطباع الاول لما جرى يؤشر بوضوح، الى مزيد من التوتر السياسي الداخلي.
وما جرى أمس تحت قبة البرلمان، طرح اسئلة كثيرة تناولت الملابسات والمداخلات التي سبقت موعد الجلسة بساعات، وادت الى تبدل وتغيير مواقف عدد من النواب وانضمامهم الى فريق المقاطعة، بعد ان كانوا ينوون الحضور والمشاركة في الجلسة التشريعية، مثل نواب كتلة "الاعتدال الوطني" ذات الاغلبية السنية (6 نواب بينهم نائب مسيحي واحد سجيع عطية).
واضافت المصادر ان الرئيس بري انطلاقاً من حرصه على ديمومة عمل المجلس ودوره التشريعي، دعا الى هذه الجلسة لاستكمال مناقشة واقرار عشرة مشاريع واقتراحات قوانين بقيت على جدول الاعمال من الجلسة السابقة التي طير نصابها الفريق النيابي نفسه بعد اقرار 7 مشاريع قوانين. ولفتت المصادر ايضا الى ان الفريق المحيط ببري لم يبذل جهداً او يكثف الاتصالات من اجل التحشيد للجلسة، كما كان يحصل احياناً، مع العلم ان انعقادها كان يحتاج الى نائبين اضافيين فقط.
وفي غمرة هذا التجاذب الظاهر، رأى مصدر نيابي مستقبل ان ما جرى ويجري تحت عنوان الخلاف على "عقدة انتخاب المغتربين" يحمل في طياته ابعاداً سياسية، منها التصويب على صلاحيات رئيس المجلس، مثلاً بانكار حقه في ادراج او عدم ادراج القانون المعجل المكرر على جدول اعمال الجلسة التشريعية، مع العلم ان هناك 8 اقتراحات قوانين حول الانتخابات قيد الدرس من لجنة نيابية برئاسة نائب الرئيس الياس بوصعب.
وأشار المصدر الى ان هذه الاجواء ستكون حاضرة في جلسة مجلس الوزراء اليوم، مؤكداً في كل الاحوال ان تعطيل التشريع له تداعياته على غير صعيد، وان اقتراح قانون تعديل قانون الانتخاب الذي يخوض المقاطعون المعركة من اجل، في الظاهر على الاقل، اصبح بعيد المنال كثيراً.
وكتب كبريال مراد في" نداء الوطن":لم يكن عدم انعقاد الجلسة التشريعية أمس نتيجة مجرد غياب نصاب، إنما كذلك كنتيجة لعدم توافر التفاهمات السياسية على معالجة أزمة قانون الانتخاب. ما يعني أن مشهد الأمس مرجّح للتكرار.
وبحسب المعلومات فقد فتحت قنوات الاتصال عشية جلسة مجلس الوزراء، والأجواء مالت إلى أن تكون جيّدة لطرح مشروع قانون وزير الخارجية وإقراره".
وتعوّل الأكثرية المعطّلة لنصاب الجلسة التشريعية على مسار جلسة مجلس الوزراء. وهي لا تخشى من عدم إدراج رئيس مجلس النواب المشروع في حال إقراره في الحكومة "لأن رئيس المجلس مجبر بالإدراج، وإلّا يرتكب مخالفة كبيرة". بناء على ما تقدّم، يطرح السؤال الآتي: "ما هي الحدفة الثانية لكل فريق بعد جولة الساعات الماضية؟ وكيف سينتهي الكباش السياسي حول قانون الانتخاب؟ يبدو أن كل فريق يحتفظ لنفسه بخطة هجومية، وأخرى دفاعية من الآن وحتى موعد الانتخابات النيابية. وكتب حسين زلغوط في" اللواء":تتصاعد في الآونة الأخيرة لهجة «القوات اللبنانية» حيال رئيس مجلس النواب نبيه بري، تحت عنوان تعديل قانون الانتخاب في ما خص إقراع المغتربين، في ما يبدو أنه فصل جديد من الاشتباك السياسي الدائم في لبنان، حيث تُستحضر النصوص القانونية والدستورية لتغليف معارك النفوذ والموقع والتموضع. لكنّ اللافت في هذا المشهد أنّ الطرف المستهدف هو أحد أكثر الرموز السياسية ارتباطاً بفكرة الدولة الدستورية، ورجل يُجمع خصومه قبل مؤيديه على تمتعه بقدرة نادرة على ضبط إيقاع النظام اللبناني عند حافة الانهيار. القوات تقرأ اللحظة السياسية الحالية باعتبارها فرصة لتوسيع حضورها السياسي والشعبي في ظل ما تعتبره انكفاء لبعض القوى على الساحة المسيحية. ولذلك، فإنّ فتح ملف قانون الانتخاب يمنحها منصةً سياسية لتظهير خطابها الإصلاحي وإعادة التموضع كقوةٍ صدامية مع المنظومة القديمة. إلّا أنّ اختيار نبيه بري كهدفٍ مباشر لهذا التصعيد يبدو خياراً محفوفاً بالمخاطر، لأن الرجل لا يُمثّل خصماً سياسياً عادياً، بل مرجعية مؤسساتية يصعب تجاوزها أو النيل من صدقيتها الدستورية. في المقابل، لا يتعامل الرئيس بري مع الملف بمنطق ردّ الفعل. الرجل الذي يصف نفسه دوماً بأنه «ابن الطائف» ينظر إلى أي تعديل انتخابي من زاوية وحدة المعايير الوطنية. بالنسبة إليه، لا يمكن أن يُبنى نظام اقتراع جديد على مقاييس لحظة سياسية أو مصلحة فريق، لأن القانون الانتخابي في لبنان هو ترجمة فعلية لصيغة العيش المشترك، لا مجرد أداة تقنية لتنظيم الاقتراع. ولهذا يتمسّك بمبدأ أن أي إصلاحا انتخابيا يجب أن يكون ثمرة توافق وطني واسع، لا نتاج مواجهة أو استقواء ظرفي. يمكن القول إنّ المعركة الحالية حول تعديل قانون الانتخاب ليست سوى انعكاسٍ لأزمةٍ أعمق يعيشها لبنان، أزمة تآكل الثقة بين المكوّنات وغياب الحد الأدنى من التفاهم. وسط هذا المشهد، يبرز نبيه بري كآخر من يتمسّك بخيوط اللعبة الدستورية، مدركاً أن سقوط هذه الخيوط يعني السقوط الكامل للهيكل. لذلك، فإنّ هجوم «القوات» عليه، مهما بلغ من حدة، لن يغيّر في المعادلة السياسية الموجودة قيد أنملة.
مواضيع ذات صلة أزمة مفتوحة حول قانون الانتخاب وتعطيل التشريع يهدد عمل الحكومة Lebanon 24 أزمة مفتوحة حول قانون الانتخاب وتعطيل التشريع يهدد عمل الحكومة
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: تعدیل قانون الانتخاب الجلسة التشریعیة جلسة التشریع مجلس الوزراء حزب الله نبیه بری فی لبنان Lebanon 24 أ
إقرأ أيضاً:
جلسة لمجلس الوزراء اليوم ببنود وظيفية وخدماتية
يعقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية بعد ظهر اليوم في السرايا لدرس جدول أعمال من 24 بنداً من البنود الوظيفية والخدماتية والروتينية.وكتبت" الاخبار": طرح رئيس الجمهورية جوزيف عون في الجلسة الأخيرة للحكومة ، ومن خارج جدول الأعمال، تعيين رئيس لمجلس إدارة مصلحة الأبحاث الزراعية في وزارة الزراعة، علماً أنّ الموقع ليس شاغراً، ويشغله ميشال أفرام.
ورغم أنّ البديل يجب أن يقترح اسمه وزير الزراعة نزار هاني، إلّا أنه لم يكن مطّلعاً بشكل مسبق على الأمر، ورضخ لعون في تعيين شابّ يُدعى جاد شعيا، ووضعِ أفرام في التصرف. هكذا، تمّ تخطّي الآلية عبر تعيين شعيا، وهو طبيب بيطري لا يمتلك متطلّبات المنصب.كما تم تعيين المهندس ريمون خوري، رئيساً للّجنة الإدارية لمكتب تنفيذ المشروع الأخضر في وزارة الزراعة أيضاً.
وحين تلا وزير الإعلام بول مرقص المقرّرات، لم يأتِ على ذكر تلك التعيينات، وبالتالي بقيت شبه سرّية، ولم تكشف إلا حين عمد بعض النواب وبعض أصدقاء المُعيَّنين بالمباركة لشعيا وخوري على وسائل التواصل الاجتماعي!
واتصلت" الأخبار" بوزير الزراعة لاستيضاح ما جرى في أثناء الجلسة، فأجاب أنّ شعيا - إلى جانب كونه طبيباً بيطرياً، يتمتّعُ بـ«الكفاءة وحسن الإدارة وحائز على الماجيستير في سلامة الغذاء، عدا عن أنه عمل بصفة مدنية مع الجيش اللبناني في مجال الغذاء».
أمّا عن عدم معرفته المسبقة بالتعيين، رغم أنه الوزير المتخصّص، فقال إنّ ذلك كلّه «تفاصيل»، معتبراً أنّ «الآلية يمكن تخطّيها عبر اللجوء إلى الأنظمة الخاصة». فالأهم، بالنسبة إلى هاني، أن يكون «الشخص مناسباً لموقعه»، وأن يتمّ «تسيير العمل». والآن بعد تعيين شعيا في هذا الموقع، وخوري لإدارة «المشروع الأخضر» بالأصالة، «اكتملت مجالس الإدارة واللجان في الوزارة، وبات العمل أسهل».
مواضيع ذات صلة جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا و14 بندًا على جدول الأعمال Lebanon 24 جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا و14 بندًا على جدول الأعمال
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس