مدبولي: العالم بحاجة ماسة لأنظمة رقابية تتعامل مع الظروف الحالية بمرونة
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العالم في حاجة ماسة إلى أنظمة رقابية فعالة قادرة على التعامل مع الظروف الحالية بأعلى قدر من المرونة، مشيرا إلى أن مصر تعلن التزامها الكامل بالتعاون مع جميع الأجهزة العليا للرقابة مع بدء رئاستها لمنظمة الإنتوساي.
وقال مدبولي، خلال كلمته في فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الـ25 للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، بشرم الشيخ: «إن برامج الإصلاح الاقتصادي وازنت بين متطلبات النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية»
وأضاف: الإنتوساي ترصد القصور وتقيم الأداء العام سعيا لتصحيح مساره، مشيرا إلى أن الإنتوساي برهنت على قدرتها على تنمية أجهزة الرقابة الدولية وعززت التواصل بينها
وأضاف: مدينة شرم الشيخ شهدت طالما شهدت حوارا موصول بين الشعوب لترسيخ الاستقرار والتنمية، مشيرا إلى أن مصر تؤمن بشكل راسخ بأهمية أجهزة الرقابة ودورها
وتابع: مصر عملت على تمكين الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء عمله على نحو أكمل.
عقد المؤتمر الدولي الـ25 للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة شرم الشيخ، بحضور فيــتال دي ريــجو، الرئيس الحالي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابـة الماليــة «الانتوساي»، رئيــس محكمة الحســابات الفيدرالية البرازيلية، والدكتورة مارجريت كراكر، الأميـن العام لمنظمة الإنتوساي ورئيس محكمة المراجعة بجمهورية النمسا الاتحادية، وبمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة الرقابية من مختلف دول العالم.
اقرأ أيضاًعاجل.. مدبولي يشارك في افتتاح المؤتمر الدولي الـ 25 للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
مدبولي يستعرض ملفات التعاون مع الدول العربية وفرص الاستثمار المشتركة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء منظمة الإنتوساي الإنتوساي للأجهزة العلیا للرقابة المالیة المؤتمر الدولی إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية