وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع "سيمنس للطاقة" فرص التعاون ونقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا رفيع المستوى من شركة سيمنس للطاقة، بحضور المهندس أشرف حماسة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة في مصر، والسيد توبياس بانزا، رئيس قطاع التوربينات البخارية في "سيمنس للطاقة" العالمية.
وجرى خلال اللقاء التباحث حول فرص ومجالات التعاون بين الشركات التابعة للوزارة وشركة سيمنس للطاقة، واستعراض إمكانية الاستثمار والشراكة في عدد من المشروعات الحيوية، بما في ذلك قطاع الأسمدة وصناعة الألومنيوم، وأنظمة الطاقة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، مع التركيز على نقل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون.
وأكد المهندس محمد شيمي، خلال اللقاء، أن التعاون مع الشركات العالمية الرائدة مثل سيمنس للطاقة يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز نقل التكنولوجيا المتقدمة، دعم مشاريع الطاقة المتجددة، والمساهمة في خفض انبعاثات الكربون، بما يسهم في تطوير الشركات التابعة للوزارة وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرة التنافسية في السوق المحلي والعالمي.
من جانبه، أعرب وفد شركة سيمنس للطاقة عن اهتمامهم بالتعاون مع الحكومة في مصر، مؤكدين حرصهم على استكشاف مجالات الشراكة وتقديم حلول مبتكرة تدعم النمو المستدام وتحسين كفاءة الطاقة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام شركة سيمنس للطاقة مجالات التعاون سیمنس للطاقة
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو