عودة التهديد الحوثي للسعودية.. هل خيار الحرب امتياز حصري للجماعة في وجه الإقليم؟ (تقرير)
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
بعد فترة من الهدوء النسبي والآمال المعلقة على مسار المفاوضات في اليمن برعاية إقليمية ودولية، عادت أجراس الإنذار لتقرع مجددًا، اذ صعدت جماعة الحوثي لهجتها تجاه المملكة العربية السعودية، الأمر الذي ينذر بانفجار الوضع باي لحظة.
ومع انحسار وتيرة الحرب في غزة ودخولها مرحلة وقف إطلاق نار، يبدو أن جماعة الحوثي تعيد توجيه بوصلة تصعيدها نحو الرياض، ملوحةً باستئناف هجماتها الصاروخية والطائرات المسيرة.
فبعد نحو عامين من هجمات الحوثيين الممنهجة على الملاحة الدولية وإظهار قدراتهم العسكرية المتنامية، أصبح خيار الحرب أداة حاسمة في أيديهم، يفرضون بها تحديات جديدة على القوى الإقليمية والدولية.
يأتي التلويح الحوثي الأخير بذريعة "التضييق على معيشة الشعب اليمني" والمماطلة في تنفيذ التزامات الرياض، وفقًا لاتهامات قادة الجماعة.
فإلى ما قبل عامين، عقب المفاوضات المباشرة بين السعودية وجماعة الحوثي كانت الأخيرة تواجه أوسع حركة احتجاج منذ انقلابها على الحكومة الشرعية آواخر عام 2014، عندما قاد نادي المعلمين والنقابات الموازية مظاهرات، مطالبة بصرف الرواتب وتحسين الأوضاع المعيشية.
غير أن اندلاع الحرب في غزة شكل طوق نجاة للجماعة التي قمعت المحتجين بتهمة "التعاون مع إسرائيل" و"الانشغال عن نصرة الفلسطينيين"، مستثمرة التعاطف الشعبي مع مأساة غزة لتثبيت قبضتها الأمنية وتبرير فشلها الاقتصادي والإداري.
هذا التحول يطرح تساؤلاً جوهريًا: هل أصبح خيار الحرب امتيازًا حصريًا للحوثيين في مواجهة الإقليم، أم أن الظروف المعقدة في اليمن والمنطقة هي التي منحتهم هذه المساحة من النفوذ؟
هل ستكون نهاية للهدنة غير الرسمية بين السعودية والحوثيين؟
كما أن هذا التطور يُثير تساؤلات جدية حول هشاشة السلام في المنطقة، وما إذا كانت التهديدات الجديدة مجرد ضغط تفاوضي أم إيذان بعودة شاملة للمواجهة العسكرية ونهاية للهدنة غير الرسمية بين الحوثيين والسعودية؟
وفي سياق المخاوف الحوثية، هددت الجماعة السعودية بمعاودة استهداف المنشآت الحيوية بما فيها شركة "أرامكو" عملاق النفط السعودي، في ظل جمود عملية السلام في اليمن الغارق بالحرب منذ أكثر من 10 سنوات.
وقال القيادي الحوثي محمد مفتاح القائم بأعمال رئيس الحكومة (غير المعترف بها)، في تصريحات يوم أمس الأول نقلتها وسائل إعلام تابعة للجماعة "لمن يتخذ الإجراءات للتضييق على شعبنا في معيشته، نقول له معادلة البنك بالبنك والمطار بالمطار والميناء بالميناء لم تسقط".
وحذر مفتاح السعودية بالقول "هذه اللعبة لن تستمر"، مبدياً الاستعداد للمواجهة وإسقاط ما اعتبرها المؤامرات السعودية على جماعته. وأضاف "هناك تحركات أمريكية إسرائيلية تهدف إلى دفع التحالف السعودي الإماراتي للتصعيد ضد الجماعة ردًا على دعمها لغزة" حد زعمه.
الحرب أقصر طرق الحوثي للوصول إلى أهدافه
وفي السياق ذاته يقول المحلل السياسي ياسين التميمي، إن "الحوثي يرى أقصر الطرق للوصول إلى أهدافهم السياسية والاقتصادية والاستراتيجية المؤجلة بفعل التطورات السابقة".
وأضاف "ليس مستغربا أن يلوح الحوثيون بخيار الحرب، وليس مستغرباً أكثر أن تتوجه تهديداتهم صوب السعودية، متجاهلين تماماً الأثر العسكري والسياسي للسلطة الشرعية؛ التي بفضلها تستمد الرياضُ شرعيةَ تدخلها على الساحة اليمنية".
وتابع التميمي في منشور بصفحته على فيسبوك "يرى الحوثي الحرب أقصر الطرق للوصول إلى أهدافهم السياسية والاقتصادية والاستراتيجية المؤجلة بفعل التطورات السابقة، ومعهم كل الحق، لأنهم شعروا بثقل هذا الخيار وانعدامه تقريباً لدى خصومهم الداخليين والخارجيين".
وأردف "يعود السيناريو نفسه تقريباً، الإيرانيون يوعزون ويحرضون والحوثة يهددون والوسطاء يتدخلون، لا شيء يمكن ملاحظته في اليمن، لا الانقلاب ولا الحرب ولا تداعياتها الخطيرة وعلى رأسها تشظي الدولة، فقط هي التهديدات التي قد تطال الاستقرار السعودي والإقليمي، وهذا أسوأ نهج كان ولا يزال يكرر الإهانة للشعب اليمني ويطيل معاناته من قبل الجميع تقريباً". حد قوله.
"تطورات هامة وخطيرة شهدها اليمن والمنطقة والعالم خلال السنتين الماضيتين، تحول بسببها الحوثيون -وفق التميمي- من أداة لتحقيق الأهداف الأمريكية في تطويع المنطقة، إلى جماعة تحاصرها العقوبات الأمريكية وتسلبها المزايا السياسية والاقتصادية والمادية أيضاً، فقد دمرت البنية التحتية التي كانت تدعم سلطة دولة الحوثة الموازية والمتفوقة على دولة الشرعية بنقاط عديدة وجوهرية".
يقول التميمي "لذلك سيكون مدهشاً أن يعود الحوثيون إلى مائدة الحوار مع السعودية بالندية السابقة التي كانت تعززها سياسية الرئيس الأمريكي جو بايدن غير الودية تجاه الرياض، وسيكون مدهشاً أيضاً أن تعود السعودية مفاوضاً مُذعناً للحوثي دون الشرعية وحكومتها ورجالها ومقاتليها، ودون إمكانية استخدام الورقة الأكثر أهمية وهي دعم معركة حاسمة لهزيمة الحوثة".
واستطرد المحلل السياسي بالقول إن "المدهش أكثر من أي شيء آخر أن يعود سيناريو الحوار مجدداً، هذه المرة برغبة سعودية محضة، وهذه فرضية وإن كانت غير واقعية بالنسبة لي فإنها ليست مستبعدة، حتى وإن استدعت إطلاق تهديدات من جانب الحوثي، تمس المكانة القوية للسعودية في المنطقة، خصوصاً أن ذلك قد يفيد في إرخاء القبضة الأمريكية الشديدة على الحوثي ويمنح السعودية حرية أكبر في التصرف بالملف اليمني، لكن دون ضمانة لتحريرها من الإملاءات الإيرانية التي تُمرَّرُ عبر نزقِ وجنونِ الحوثي".
وأكد التميمي أن السعودية قد تستمر كالمعتاد في تبني سياسة التهشيم الذاتي للدولة اليمنية وتهميش دور سلطتها الشرعية والإبقاء على صيغة الحكم المعطوبة ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي وتجويع الجيش الوطني وإضعافه، لكن من غير الممكن لها أن تبني سلاماً مع فريق يناصبها العداء السياسي والعقائدي والوجودي".
هروب حوثي من الاستحقاقات
الباحث السياسي مصطفى الجبزي يقول إن "لغة تحرش الحوثيين بالسعودية تعني أن ورقة مناصرة غزة قد استُنفِدت، ولا بد من مشروع حرب جديد يمنح الجماعة الحوثية إكسير الحياة".
وأضاف الجبزي في منشور بصفحته على فيسبوك "دون حروب وتعبئة دائمة للمجتمع ستموت الحوثية فكرةً وهيكلاً، لذا ستبحث عن حروب حتى في أمريكا اللاتينية". وفق تعبيره.
وتابع "ستلتفت مرةً نحو الداخل ومرةً نحو الخارج بحثًا عن مشكلة، وبالحرب تستطيع الجماعة استكمال مشروعها في إعادة برمجة اليمنيين".
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن السعودية الحوثي الهدنة حرب فی الیمن
إقرأ أيضاً:
عودة النفط اليمني.. شريان الاقتصاد بين الأسواق وفوهات الحرب
يمن مونيتور/ وحدة الترجمة (خاص)/ الجزيرة الإنجليزية
أحيى إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، استئناف تصدير النفط اعتباراً من 20 يوليو/تموز، عقب توقف استمر منذ أواخر عام 2022، الآمال باستعادة أهم مصدر للعملة الأجنبية للحكومة اليمنية. وتحتاج الحكومة، التي تعاني ضغوطاً اقتصادية وتواجه استمرار سيطرة المتمردين الحوثيين على شمال غربي البلاد، إلى هذه الأموال؛ حيث تعهدت بتوجيه الإيرادات نحو دفع المرتبات وتحسين الخدمات ودعم الاستقرار الاقتصادي.
بيد أن تدفق النفط من الحقول اليمنية إلى الأسواق العالمية لا يعتمد فقط على قرار يتخذه السياسيون، بل يتطلب تهيئة بيئة أمنية -بعد سنوات من الحرب- تسمح بحماية المنشآت وخطوط الأنابيب والموانئ، فضلاً عن إعادة بناء ثقة شركات الشحن والتأمين والمشترين الدوليين.
ومع تهديد الحرب في اليمن بالتصاعد بعد فترة هدوء دامت أربع سنوات، قد يكون الاستقرار الذي تحتاجه البلاد لاستئناف صادرات النفط أمراً صعب المنال.
اختبار التصدير
يملك اليمن احتياطيات نفطية مؤكدة تُقدَّر بنحو ثلاثة مليارات برميل، تتركز بشكل رئيسي في حوض المسيلة ومأرب وشبوة. وفي حين تشير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن البلاد لا تزال تمتلك موارد كافية للإنتاج والتصدير، فإن البيئة الأمنية تعوق استخراجها ونقلها إلى الأسواق العالمية.
وبلغ إنتاج اليمن من النفط ذروته التاريخية بنحو 439 ألف برميل يومياً مع بداية الألفية، لكنه تراجع تدريجياً بسبب نفاذ بعض الحقول القديمة. وتسارع هذا التراجع مع اندلاع الحرب عام 2014 واستهداف البنية التحتية النفطية، ليستقر عند مستوى 19 ألف برميل يومياً عام 2024، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وقدر تقرير نشرته مؤسسة “إس آند بي غلوبال” (S&P Global) الإنتاج الفعلي، عقب توقف الصادرات، بنحو 7 آلاف إلى 10 آلاف برميل يومياً في عامي 2023 و2024، وُجّه معظمها تقريباً للاستهلاك المحلي.
وقال وزير النفط والمعادن اليمني، محمد بامقاء، إن إيرادات التصدير ستُودع في البنك المركزي ضمن توجيهات حكومية لتعزيز الموارد المالية للدولة، مشيراً إلى وجود مخزونات نفطية تتجاوز 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وأضاف بامقاء أن إجمالي الإنتاج سيصل في البداية إلى نحو 60 ألف برميل يومياً. وأوضح أن الوزارة وجهت الشركات النفطية بإعداد جداول زمنية لزيادة الإنتاج وتطوير الحقول، بما يرفع الطاقة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 25% خلال الشهر الأول من استئناف التصدير.
وقال أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة حضرموت، محمد الكسادي، للجزيرة الانجليزية إنه يتوقع أن يصل إنتاج النفط إلى الرقم الذي ذكره بامقاء وهو 60 ألف برميل يومياً، لكن هذا الرقم لا يعكس الحجم الفعلي للصادرات، كون السوق المحلي يستهلك نحو 20 ألف برميل يومياً لتشغيل المصافي ومحطات الكهرباء، مما يجعل الكميات المتاحة للتصدير تحوم على الأرجح حول 40 ألف برميل يومياً.
وأفاد حسن محمد المغلس، الخبير في الشأن اليمني، للجزيرة الإنجليزية بأن معظم الحقول الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة لا تزال قادرة على الإنتاج، وفي مقدمتها حقول المسيلة في حضرموت وحقول العقلة في شبوة، والتي تمثل القاعدة الأساسية لأي استئناف مرتقب. وأوضح مغلس أنه يمكن نقل النفط الخام عبر الأنابيب إلى موانئ البحر العربي.
غير أن المغلس أشار إلى أن استئناف التصدير لا يعني مجرد فتح الصمامات؛ حيث تتطلب بعض الحقول عمليات صيانة وإعادة تأهيل بعد فترة توقف طويلة. فضلاً عن ذلك، تحتاج خطوط الأنابيب ومحطات الضخ إلى مراجعات فنية لضمان جاهزيتها قبل بدء العمليات المنتظمة.
ثقة السوق
وعلى الرغم من أهمية إعادة إطلاق الإنتاج في الحقول النفطية، يرى خبراء أن عقبات أكبر تنتظر النفط فور وصوله إلى الموانئ اليمنية. فالهجمات التي شنها الحوثيون واستهدفت موانئ التصدير في حضرموت وشبوة في أواخر عام 2022 جعلت شركات الشحن والتأمين أكثر حذراً في التعامل مع الخام اليمني، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين وضعف رغبة المشترين في إبرام العقود.
واشترط الحوثيون لاستئناف الصادرات حصولهم على حصة من الإيرادات لتغطية رواتب موظفي القطاع العام.
وذكر الكسادي، من جامعة حضرموت، أن نجاح الحكومة في ضخ النفط إلى الميناء لا يضمن تلقائياً نجاح عملية التصدير؛ إذ تُقيم شركات النقل البحري والتأمين في المقام الأول مستوى المخاطر الأمنية واحتمالية تعرض الموانئ أو الناقلات لهجمات متجددة -وهي مخاوف قائمة حالياً في ظل الهجمات الحوثية على الشحنات المرتبطة بالسعودية، التي تدعم الحكومة اليمنية.
وأضاف الكسادي أن سوق النفط يعتمد بشكل كبير على الثقة والاستقرار، ومن ثم فإن أي عملية تصدير تتطلب إقناع المشترين بأن الشحنات ستغادر بأمان وأن أنشطة التصدير لن تتوقف فجأة مرة أخرى.
ويرى الخبير مغلس أن توفير الحماية العسكرية للموانئ وخطوط الأنابيب يمثل الخطوة الأولى، لكنه ليس الشرط الوحيد؛ بل من الضروري أيضاً استعادة ثقة شركات التأمين والمشترين الدوليين، نظراً لأن النفط لا يصل إلى الأسواق من خلال الإنتاج فحسب، بل عبر منظومة مترابطة من النقل والتمويل والتأمين.
وتابع موضحاً أن أي هجوم جديد على الموانئ، حتى لو لم يسفر عن أضرار مادية جسيمة، قد يكون كافياً لإعادة القطاع إلى نقطة الصفر، بالنظر إلى حساسية شركات الشحن تجاه المخاطر في مناطق النزاع.
غير أن الكسادي شدد على أن استئناف الصادرات أمر حيوي للغاية، معتبراً أن توقف التصدير لم يكن مجرد أزمة في قطاع النفط، بل تطور ليصبح أزمة مالية شاملة؛ فقد فقدت الحكومة أهم مصدر للعملة الأجنبية، مما أثر سلباً على سعر صرف الريال اليمني وقدرة الدولة على تمويل الخدمات الأساسية.
ضغوط اقتصادية
ورغم أهمية استئناف الصادرات، حذر الخبير في الشؤون اليمنية عبد الكريم العنسي من المبالغة في تقدير تأثيره الفوري على الاقتصاد اليمني.
وقال للجزيرة إن استئناف التصدير سيوفر بلا شك مصدراً حيوياً للعملة الأجنبية ويمنح البنك المركزي هامش حركة أكبر لدعم الاستقرار النقدي، لكنه لن يكون كافياً بمفرده لإنهاء الأزمة الاقتصادية؛ إذ يواجه الاقتصاد اليمني تحديات أوسع تتعلق بالانقسام بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وتلك الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وضعف الإيرادات غير النفطية، وتراجع النشاط الاقتصادي.
وأضاف العنسي أن مدى استفادة اليمنيين من الإيرادات النفطية سيعتمد في النهاية على كيفية إدارة هذه الأموال وقدرة الحكومة على توجيهها نحو المرتبات والخدمات الأساسية، وليس فقط على حجم الصادرات.
وفضلاً عن أن الشحنات الأولية الناجحة قد ترسل إشارة إيجابية إلى الأسواق والمستثمرين، أكد العنسي أن الاختبار الحقيقي يكمن في مدى إمكانية استمرار التصدير؛ فالاقتصاد اليمني يحتاج إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية، وليس إلى شحنات متقطعة تتوقف كلما تدهورت الأوضاع الأمنية.
ولم يؤدِ تعليق صادرات النفط إلى حرمان الحكومة من أهم مصادر إيراداتها فحسب، بل أدى أيضاً إلى تصاعد الضغوط على سوق الصرف الأجنبي. ومع جفاف تدفقات الدولار المتأتية من مبيعات النفط، ظل الطلب على النقد الأجنبي مرتفعاً لتمويل واردات السلع الأساسية، ولا سيما الغذاء والوقود والدواء. وساهم النقص الناتِج عن ذلك في إضعاف الريال اليمني وتغذية ارتفاع معدلات التضخم.
وقد تفاقمت هذه الضغوط بفعل الانقسام النقدي بين البنك المركزي في عدن والحوثيين في صنعاء، وهو ما أوجد نظامين ماليين وسعرين مختلفين للصرف. ويُعقد هذا الانقسام السياسة النقدية ويحد من قدرة السلطات على استخدام الإيرادات النفطية بطريقة منسقة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وقال الكسادي إن الدعم المالي السعودي للحكومة ساعد مؤخراً في كبح تقلبات العملة في المناطق الخاضعة للسيطرة الحكومية. لكنه شدد على أن هذا الدعم لا يشكل بديلاً عن التدفق المستمر والمستدام للإيرادات النفطية -وهو أمر يحتاج إلى فترة من الاستقرار قد تكون صعبة التحقق إذا تصاعد النزاع في اليمن، كما يُهدد الوضع الراهن.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةلانهم رجال لايخافون الا الله ولا يعبدون الريال السعودي ولان...
بن هشام الملقب الأسد القوي الضرغام وايضََا الشيخ الحكيم لقوم...
انا لله وانا اليه راجعون حادث مؤسف وحياة متعبة مرهقة...
إنه حاول...
الووو...
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط