جسر إمداد عبر حفتر.. بهذه الطريقة تمد الإمارات الدعم السريع بالأسلحة

كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الإمارات تستخدم الأراضي الليبية كمنصة لوجستية لنقل شحنات الأسلحة إلى قوات الدعم السريع في السودان.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وعرب، أن الإمارات زادت خلال الأشهر الأخيرة من وتيرة الرحلات الجوية التي تنقل الأسلحة عبر ليبيا والصومال حيث تنقل هذه الشحنات برًا من مناطق في السودان قبل إقلاعها جوًا، في انتهاك صارخ للحظر الدولي المفروض على نقل السلاح.

وذكر تقرير الصحيفة، أن الأسلحة المشمولة تضمنت طائرات بدون طيار صينية الصنع متطورة من طراز "CH-95" بالإضافة إلى أسلحة صغيرة، مدافع رشاشة ثقيلة، مدفعية، وذخائر. وهذا الدعم النوعي ساعد قوات الدعم السريع على شن هجوم متجدد بعد سلسلة من النكسات التي تعرضت لها مؤخرا.

وأضافت الصحيفة أن هذا ليس التدخل الإماراتي الأول في ليبيا، مذكّرة بأنها قدّمت في السابق الأسلحة إلى زعيم ميليشيا مدعوم من روسيا حاول الاستيلاء على السلطة في ليبيا.

وعبر مسؤولون أمريكيون عن إحباطهم الشديد من الدور الإماراتي الذي يقوّض جهود احتواء الحرب في السودان، مؤكدين أن الدعم العسكري الإماراتي هو الشيء الوحيد الذي يبقي قوات الدعم السريع في هذه الحرب بحسب الصحيفة.

من جانبها أكدت منظمة مشاد السودانية مشاركة طائرات مسيرة ليبية تابعة لحفتر في مساعدة قوات الدعم السريع على تحديد مواقع المدنيين بمدينة الفاشر.

وأوضحت المنظمة في بيان، أن مرصدها وثّق مشاركة سبع مسيرات تابعة لحفتر في المساعدة على تحديد مواقع المدنيين. وأضافت المنظمة أنها رصدت من خلال التوثيق والمصادر الميدانية وقوع محارق مروعة استهدفت المئات من النساء والأطفال من جانب تلك المسيرات، مؤكدة أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما دعت المنظمة لفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل لتحديد المسؤولين عن هذه الجرائم ومحاسبتهم.

والشهر الماضي كشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية وجود مئات المرتزقة الكولومبيين الذين يقاتلون في صفوف قوات الدعم السريع، مؤكدة أن الكثير منهم تعرضوا للخداع بعقود عمل وهمية في الإمارات، قبل أن يتم نقلهم إلى ليبيا ومن ثم إلى دارفور.

وحسب شهادات لجنود كولومبيين تحدثوا للصحيفة، فقد تلقوا وعودًا بوظائف حراسة في منشآت نفطية أو فنادق داخل الإمارات مقابل راتب شهري يُقدّر بـ 2600 دولار، لكن بعد وصولهم إلى أبو ظبي، جُرّدوا من جوازاتهم وهواتفهم، وقيل لهم إنهم سيتوجهون إلى دورة تدريبية في ليبيا.

المصدر: عربي21