أبوقير للأسمدة تحقق 3.91 مليار جنيه إيرادات خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
أعلنت أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، والتي أظهرت أداءً قويًا يعكس مرونة الشركة وكفاءة إدارتها التشغيلية، حيث بلغت إيرادات النشاط 3.91 مليار جنيه، مقابل 3.62 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 8%.
قفزة في أرباح التشغيلسجلت أرباح التشغيل زيادة كبيرة بنسبة 83% لتصل إلى 1.
كما بلغ صافي الربح بعد استبعاد فروق العملة 1.72 مليار جنيه، مقارنة بـ1.15 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت 49%.
خطة تشغيل مرنة وكفاءة إنتاجيةوفي تعليقه على نتائج الأعمال، قال المهندس هاني ضاحي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبوقير للأسمدة: "حققت الشركة نتائج طيبة رغم التحديات الاقتصادية، حيث نجحنا في وضع خطة تشغيل فعّالة لمصانعنا بكامل طاقتها الإنتاجية فور استقرار إمدادات الغاز الطبيعي، ما انعكس إيجاباً على الأداء المالي والتشغيلي. هذه النتائج تؤكد كفاءة نموذج العمل بالشركة وقدرته على التكيف مع الظروف المتغيرة وتحويل التحديات إلى فرص نجاح".
وأوضح ضاحي أن الشركة واصلت جهودها لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك في المياه والكهرباء وكيماويات المعالجة، ما ساعد في مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب تنفيذ استراتيجية تسويقية متطورة تستهدف تحقيق أفضل الأسعار لمنتجات الشركة والتوسع في الأسواق التصديرية.
استدامة وتوجه نحو المستقبلوأضاف أن ارتفاع أرباح التشغيل بنسبة 83% يعكس قوة الأداء الصناعي والمالي، مدعومًا بزيادة الطلب على الأسمدة وتحسن متوسطات الأسعار، مشيراً إلى التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، ورعايتها المستمرة للعاملين بها باعتبارهم الركيزة الأساسية للتنمية.
وأكد أن الشركة بدأت في تسويق منتجات جديدة تسهم في تنويع الأسواق وتعظيم القيمة المضافة للمساهمين، بالتوازي مع التعاون مع كبرى الشركات العالمية لوضع استراتيجية طموحة تستهدف تعزيز الاستدامة، وتقليل استهلاك الطاقة والغاز الطبيعي، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، دعمًا للاقتصاد الوطني وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.
دور وطني ومكانة رائدةوتُعد شركة أبوقير للأسمدة من أبرز الشركات المصرية العاملة في إنتاج وتسويق الأسمدة النيتروجينية، حيث تساهم في دعم صناعة الأسمدة الوطنية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، إلى جانب دورها الوطني في توريد الكميات المقررة من الأسمدة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ودعم التنمية الزراعية المستدامة في مصر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ابو قير للأسمدة الصناعات الكيماوية الأسمدة أبوقیر للأسمدة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تداعيات حرب إيران والجفاف يُقلصان حصاد القمح الأسترالي.. ومخاوف من نقص المعروض
حذرت الحكومة الأسترالية من أن موسم حصاد القمح القادم سيكون الأضعف منذ ثلاث سنوات، في ظل ارتفاع تكاليف الأسمدة وموجة الجفاف التي تعاني منها مناطق واسعة من البلاد.
تعد أستراليا من كبرى الدول المصدرة للقمح وغيره من المحاصيل، ما يثير مخاوف تراجع إنتاجها إلى تقلص المعروض العالمي، ما سيولد ضغطا على الأسعار التي بلغت أعلى مستوياتها في عامين خلال شهر مايو الماضي، على خلفية خسائر المحاصيل في الولايات المتحدة.
وكشف المكتب الأسترالي للاقتصاد الزراعي وعلوم الموارد(ABARES) ، في تقريره الفصلي ، أن الحصاد المنتظر في أواخر عام 2026 لن يتجاوز 26.7 مليون طن من القمح، وهو ما يعد أقل بنحو تسعة ملايين طن عن الموسم المنصرم، وثمانية ملايين طن دون المتوسط المسجَّل في المواسم الخمسة الأخيرة.
ولقد تضررت سلاسل إمداد الأسمدة بشكل لافت منذ أن أسفرت الحرب في إيران عن تضييق الخناق على شحنات دول الخليج، مما أشعل فتيل ارتفاع غير مسبوق في أسعارها.
ويرى المكتب أن هذا الواقع سيضطر المزارعين إلى تقليص كميات الأسمدة المستخدمة، مما ينعكس مباشرة على إنتاجية المحاصيل.
وعلى الصعيد المناخي، عانت مناطق واسعة من شرق أستراليا من شُح في الأمطار لأشهرٍ متتالية، وعلى الرغم من أن اتساع نطاق هطول الأمطار في مايو الماضي أسهم في تحسن جزئي في ظروف نمو المحاصيل، فلا يزال مكتب الأرصاد الجوية يتوقع وقوع ظاهرة النينيو وهطول أمطار دون المستويات الطبيعية في الأشهر المقبلة.
وفي هذا الإطار، أكد المكتب أن "الوفاء بالتوقعات الإنتاجية الحالية مرهونٌ بتوافر الأسمدة بكميات كافية وفي الوقت المناسب، إلى جانب تساقط الأمطار بكميات وافية".
وقدَّر المكتب الأسترالي للاقتصاد الزراعي وعلوم الموارد أن المساحة المزروعة بالقمح ستنخفض بنسبة 12 بالمئة مقارنةً بالموسم الماضي، لتبلغ 10.9 مليون هكتار، وهو أدنى مستوى منذ موسم 2019-2020.
في المقابل، من المرتقب أن ترتفع مساحة زراعة الشعير - الذي يستلزم كميات أسمدة أقل مقارنةً بالقمح - بنسبة 4 بالمئة عن الموسم الماضي لتصل إلى خمسة ملايين هكتار، غير أن الإنتاج سيظل يشهد تراجعًا بنسبة 15 بالمئة ليستقر عند 14.1 مليون طن، أما مساحة زراعة الكانولا - التي تحتاج إلى كميات وفيرة من الأسمدة وإن كانت أعلى قيمة من القمح - فمن المتوقع أن تتقلص بنسبة 6 بالمئة لتصل إلى 3.5 مليون هكتار، فيما سيكون الحصاد أصغر بنسبة 20 بالمئة ليبلغ 6.2 مليون طن.
وأظهرت بيانات حكومية أن أستراليا أوشكت على إتمام فترة زراعة البذور، فيما يُرتقب انطلاق موسم الحصاد مع اقتراب نهاية العام الجاري.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو