بعد احتجاجات على قرار (42): تسهيلات ائتمانية وحوالات مباشرة لصغار التجار
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
المركزي يقرّ تسهيلات لصغار التجار بعد احتجاجات على قرار تنظيم الاستيراد
ليبيا – على خلفية احتجاج بعض صغار التجار وممثلي غرف التجارة والصناعة على قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم (42) القاضي بحظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير إلا عبر العمليات المصرفية، التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، برئيس غرفة التجارة والصناعة بمصراتة وبعض ممثلي حراك صغار التجار، وذلك وفقًا للمكتب الإعلامي للمصرف المركزي.
بحثُ الالتزام بالقرار والاتساق مع ضوابط مكافحة غسل الأموال
ناقش الاجتماع ضرورة العمل بقرار وزارة الاقتصاد رقم (42) لما له من أثر مباشر على تنظيم نشاط الاستيراد والتصدير، وبما لا يتعارض مع قانون وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يحدّ من انتشار المضاربة بالعملات الأجنبية في السوق غير الرسمية، بحسب المصدر ذاته.
تسهيلات مصرفية عاجلة لصغار التجار
بعد الاستماع لمطالب وملاحظات ممثلي شريحة التجار والصناع ورجال الأعمال، واستعراض رؤية المصرف المركزي لإجراء حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، تم الاتفاق على تسهيل الإجراءات المصرفية عبر منح مزايا لصغار التجار تتمثل في:
قبول طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي لا تتجاوز قيمتها 500 ألف دولار بشكل مستقل في منظومة تغطية الاعتمادات.
الشروع في تنفيذ حوالات مباشرة.
إعادة تفعيل العمل بمستندات برسم التحصيل، وتنفيذ القيم بحوالات مباشرة لتصل إلى الشركة المستفيدة مباشرةً.
معالجة أية عراقيل تواجه العمل ببطاقات صغار التجار الحقيقيين.
قنوات تواصل وتنسيق مستمر
اتُّفق كذلك على فتح قنوات تواصل مباشرة مع شريحة التجار الموردين الحقيقيين، والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الشأن، إلى جانب الاستمرار في نشر تقارير دورية توضيحية، بحسب المكتب الإعلامي للمصرف.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: لصغار التجار
إقرأ أيضاً:
4 مليارات يورو دعم أوروبي.. التخطيط توجه رسائل حول الاقتصاد المصري
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءات مع عدد من وسائل إعلام إقليمية ودولية خلال مُشاركتها في فعاليات مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، المنعقد بالعاصمة السعودية «الرياض»، بمشاركة نخبة من رؤساء الدول، والحكومات، والوزراء، والقطاع الخاص.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري حقق أداءً إيجابيًا يعكس مرونته في مواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن معدل النمو الاقتصادي في عام 2024/2025 بلغ 4.4%، وسجل الاقتصاد معدل نمو بلغ 5% في الربع الأخير، لافتة إلى أن مساهمة قناة السويس لا تزال سلبية نتيجة التطورات الجيوسياسية، في حين ارتفعت مساهمة قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يعكس التنوع في مصادر النمو.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن وضع سقف للاستثمارات العامة أسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدة أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والقطاعية والاجتماعية، بهدف دعم دور القطاع الخاص وزيادة التشغيل والنمو.
وفيما يتعلق ببرنامج التعاون المالي مع الاتحاد الأوروبي، أشارت "المشاط"، إلى توقيع تمويل بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري، يتم الحصول عليه على ثلاث شرائح، بعد صرف الشريحة الأولى من برنامج دعم الموازنة بقيمة مليار يورو في يناير 2025.
وأكدت أن التمويل يستند إلى برنامج الإصلاح الهيكلي المصري الذي تم نشر محاوره في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، يوم 7 سبتمبر.
كما أكدت الوزيرة أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة متوافقة مع برامج التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فضلًا عن الدعم الكبير من الاتحاد الأوروبي للمسار الإصلاحي الهادف لزيادة مشاركة القطاع الخاص، موضحة أن النمو والتشغيل يمثلان أولوية الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وأن عام 2026 سيكون عامًا للتحول الإيجابي في الاقتصاد المصري.
وأشارت الوزيرة إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل سيكون انطلاقة مهمة لقطاع السياحة، لافتةً إلى استمرار العمل على اتفاقيات مبادلة الديون، حيث تم الانتهاء من شريحة بقيمة 50 مليون يورو مع الجانب الألماني، ويجري التفاوض بشأن شرائح أخرى، إلى جانب إتمام شريحة جديدة مع الجانب الإيطالي، مشيرة إلى تنفيذ اتفاقيات مبادلة ديون مع دولة الإمارات ضمن صفقة رأس الحكمة، والتي تمثل إحدى الصفقات البارزة في هذا المجال في سياق مبادلة الديون بالاستثمارات.
وأوضحت أن الاقتصاد المصري يشهد تدفقات استثمارية كبيرة في قطاعات البنية التحتية والسياحة والصحة والتعدين والطاقة الجديدة والمتجددة، بمشاركة مستثمرين من دول خليجية وأوروبية، مؤكدة أن تحسن مؤشرات استقرار الاقتصاد الكلي يعزز فرص المستثمرين للاستفادة من السوق المصري وما يشهده من تحولات في بيئة الأعمال.
وأكدت استمرار العمل في القطاعات ذات الأولوية والجاذبة للاستثمار، مشددة على أن الحكومة لا يمكنها وحدها تلبية متطلبات النمو وخلق فرص العمل، وأن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية للمرحلة القادمة.
وأوضحت أن الاستثمارات الخاصة تسهم بأكثر من 60% في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مع الحفاظ على سقف الاستثمارات العامة، مؤكدة استمرار الدولة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى اجتماع اللجنة العليا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بعد مرور نحو ثلاث سنوات على إطلاق الوثيقة في عام 2022، حيث يجري العمل حاليًا على تحديثها بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة والآفاق الإيجابية الواعدة في مختلف القطاعات.
وفي هذا الإطار، أوضحت أن الفترة الأخيرة شهدت تقدمًا في جهود الشراكة مع القطاع الخاص في عدد من الأصول، ومن بينها مطار الغردقة الدولي الذي جرى التقدم بإجراءات طرحه بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، مؤكدة أن الدولة مستمرة في توسيع آليات مشاركة القطاع الخاص سواء من خلال البورصة أو من خلال الشراكات الاستثمارية.
وتحدثت الوزيرة حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، باعتبارها البرنامج الاقتصادي والهيكلي للدولة المصرية، موضحة أنها تعكس رؤية الدولة لبناء نموذج اقتصادي يرتكز على ما تحقق من تنمية في البنية التحتية الداعمة للصناعة والتصدير، وتوطين الصناعة، بما يسهم في تعزيز الصادرات وخلق المزيد من فرص العمل.
وأضافت أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تتضمن فصولًا واستراتيجيات متعددة تشمل تدريب وبناء قدرات رأس المال البشري، وتوطين أهداف التنمية، فضلًا عن متابعة مستمرة للأداء بما يضمن الوصول إلى النتائج المستهدفة.
وأكدت الوزيرة أن السردية تعتمد على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي باعتباره أساس دفع القطاعات الاقتصادية الحقيقية، مشيرة إلى أن فصلًا كاملًا يتضمن المستهدفات بالأرقام حتى عام 2030، وكذلك مستهدفات ممتدة حتى عام 2050.
وأعربت الوزيرة عن تقديرها للتفاعل القوي من المفكرين والباحثين والفئات المختلفة في إطار الحوار المجتمعي الذي أطلقته الوزارة حول السردية الوطنية، موضحة أنه يجري العمل على تضمين التوصيات المقدمة من مجموعات العمل والمشاركين كافة، لتصبح برنامجًا اقتصاديًا وتنفيذيًا مصحوبًا بخطط واضحة لكل وزارة للوصول إلى المستهدفات.
وشددت الوزيرة على أن المواطن سيظل هو الأولوية في جميع السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن جهود خفض التضخم وتعزيز التشغيل وزيادة الإنتاج، إلى جانب برامج الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، تأتي جميعها ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
وأكدت أن خلق الحيز المالي اللازم لتنفيذ هذه المستهدفات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، يأتيان في صميم عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
جلسة تحفيزية من ممدوح عيد للاعبي بيراميدز قبل لقاء التأمين الأثيوبي