بعد احتجاجات على قرار (42): تسهيلات ائتمانية وحوالات مباشرة لصغار التجار
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
المركزي يقرّ تسهيلات لصغار التجار بعد احتجاجات على قرار تنظيم الاستيراد
ليبيا – على خلفية احتجاج بعض صغار التجار وممثلي غرف التجارة والصناعة على قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم (42) القاضي بحظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير إلا عبر العمليات المصرفية، التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، برئيس غرفة التجارة والصناعة بمصراتة وبعض ممثلي حراك صغار التجار، وذلك وفقًا للمكتب الإعلامي للمصرف المركزي.
بحثُ الالتزام بالقرار والاتساق مع ضوابط مكافحة غسل الأموال
ناقش الاجتماع ضرورة العمل بقرار وزارة الاقتصاد رقم (42) لما له من أثر مباشر على تنظيم نشاط الاستيراد والتصدير، وبما لا يتعارض مع قانون وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يحدّ من انتشار المضاربة بالعملات الأجنبية في السوق غير الرسمية، بحسب المصدر ذاته.
تسهيلات مصرفية عاجلة لصغار التجار
بعد الاستماع لمطالب وملاحظات ممثلي شريحة التجار والصناع ورجال الأعمال، واستعراض رؤية المصرف المركزي لإجراء حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، تم الاتفاق على تسهيل الإجراءات المصرفية عبر منح مزايا لصغار التجار تتمثل في:
قبول طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي لا تتجاوز قيمتها 500 ألف دولار بشكل مستقل في منظومة تغطية الاعتمادات.
الشروع في تنفيذ حوالات مباشرة.
إعادة تفعيل العمل بمستندات برسم التحصيل، وتنفيذ القيم بحوالات مباشرة لتصل إلى الشركة المستفيدة مباشرةً.
معالجة أية عراقيل تواجه العمل ببطاقات صغار التجار الحقيقيين.
قنوات تواصل وتنسيق مستمر
اتُّفق كذلك على فتح قنوات تواصل مباشرة مع شريحة التجار الموردين الحقيقيين، والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الشأن، إلى جانب الاستمرار في نشر تقارير دورية توضيحية، بحسب المكتب الإعلامي للمصرف.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: لصغار التجار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار السماد ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء للمواطن
قال الدكتور مصطفى خليل عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد إن أزمة الأسمدة الحالية لا ترتبط بنقص الإنتاج، وإنما بخلل في إدارة التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، مؤكدًا أن مصر تُعد من الدول المنتجة والمصدرة للأسمدة النيتروجينية بكميات كبيرة، لكنها تواجه تحديات في ضمان وصول المقررات السمادية للمزارعين في التوقيتات المناسبة.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة يدفع بعض الشركات إلى التركيز على التصدير للاستفادة من العائد الدولاري المرتفع، وهو ما ينعكس على حجم المعروض بالسوق المحلية، ويؤدي إلى ظهور أزمات متكررة في توفير السماد بالجمعيات الزراعية، الأمر الذي يفتح الباب أمام السوق الموازية وارتفاع الأسعار على المزارعين.
وأوضح خليل أن أي زيادة في تكلفة السماد يتحملها المزارع في النهاية تنعكس بشكل مباشر على أسعار المحاصيل الزراعية، ومن ثم على أسعار الغذاء للمستهلك، مشددًا على أن ملف الأسمدة يرتبط بالأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في آن واحد.
وأشار إلى أن الحل يبدأ من إحكام الرقابة على منظومة التوريد، من خلال ربط تصاريح التصدير بالتزام المصانع بتوريد حصتها المقررة للسوق المحلية، عبر منظومة رقمية تضمن الشفافية وسهولة المتابعة.
كما دعا إلى تطوير منظومة الدعم الحالية، والتحول التدريجي إلى دعم نقدي ذكي موجه للمزارع الحقيقي من خلال كارت الفلاح، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحد من التسرب والاتجار في الأسمدة المدعمة.
وأكد خليل أهمية التوسع في استخدام المخصبات الحيوية والكمبوست والأسمدة العضوية ضمن منظومة التسميد الهجين، موضحًا أن الاعتماد المفرط على الأسمدة الكيماوية أدى إلى تراجع خصوبة بعض الأراضي وزيادة تكاليف الإنتاج، بينما يساهم التسميد المتوازن في خفض التكاليف وتحسين كفاءة استخدام العناصر الغذائية.
وطالب بضرورة تقديم حوافز استثمارية لمصانع الأسمدة للتوسع في إنتاج الأسمدة الحيوية والعضوية، إلى جانب الحفاظ على القدرة التصديرية للصناعة المصرية، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد القومي وحماية الإنتاج الزراعي المحلي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح إدارة ملف الأسمدة لا يقاس فقط بحجم الصادرات أو الإيرادات الدولارية، وإنما بقدرة الدولة على تحقيق معادلة متوازنة تضمن توفير مستلزمات الإنتاج للمزارع، والحفاظ على استقرار أسعار الغذاء للمواطن.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز