مستشار وزير المالية: العملات التذكارية غير المتداولة تُصدر لتخليد الأحداث القومية الكبرى
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
قال الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية للشئون الهندسية، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا عالميًا ضخمًا، ليس لمصر وحدها بل للعالم أجمع، مشيرًا إلى أنه أكبر متحف مخصص للحضارة المصرية القديمة من حيث المساحة ونوعية المعروضات، التي تضم أكثر من خمسة آلاف قطعة أثرية تُعرض لأول مرة في مكان واحد.
وأوضح حازم، خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أن دور وزارة المالية في هذا الحدث تمثل في توثيق المناسبة التاريخية من خلال إصدار ست فئات من العملات التذكارية، تحمل كل فئة منها تصميمًا خاصًا يجسد أبرز معروضات المتحف، مثل تمثال رمسيس الثاني في البهو الرئيسي، ومراكب الشمس، وقناع توت عنخ آمون، بالإضافة إلى تصميمات أخرى تعكس الطابع المعماري للمتحف، مثل المدخل الهرمي المميز.
وأضاف أن كل عملة تحمل رقمًا فريدًا وشهادة موثقة تتضمن وصفًا تاريخيًا للأثر المصوّر عليها، إلى جانب المواصفات الفنية للعملة من حيث الوزن والقياسات ونوعية السبيكة المستخدمة.
وتحدث حازم عن الجانب الفني في عملية الإنتاج، موضحًا أنه تمت مراعاة أعلى معايير الجودة ومكافحة التزييف، بدءًا من معايرة الذهب والفضة المستخدمين في السك، وحتى توثيق كل قطعة برقم غير قابل للتكرار أو التزوير، إضافة إلى استخدام ورق مؤمَّن في الشهادات المصاحبة لكل عملة، مشابه لذلك المستخدم في طباعة أوراق النقد.
وفي توضيحه للفارق بين العملات التذكارية المتداولة وغير المتداولة، قال حازم إن المتداولة هي التي تُستخدم في التعاملات اليومية، مثل الجنيهات والعملات المعدنية الصغيرة، بينما العملات غير المتداولة تُصدر لتخليد شخصيات أو أحداث قومية كبرى، مثل افتتاح المتحف المصري الكبير أو مشروع قناة السويس الجديدة، وتُعتبر قطعًا تذكارية ذات قيمة فنية وتاريخية أكثر من كونها وسيلة دفع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتحف المصري الكبير المتحف المصري الحضارة المصرية تمثال رمسيس مراكب الشمس افتتاح المتحف المصری الکبیر
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.