محافظ أسيوط: استرداد 4323 فدانًا و11 ألف متر مربع خلال تنفيذ 115 قرار إزالة
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في استرداد 4323 فدان و17 قيراط و2 سهم من الأراضي الزراعية، و11513 متر مربع من المباني المخالفة.
وذلك عقب تنفيذ 115 حالة إزالة تعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات.
وأوضح محافظ أسيوط أن تلك الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي للبناء العشوائي واسترداد أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن أعمال الإزالة نُفذت في نطاق 6 مراكز (ساحل سليم، صدفا، منفلوط، الفتح، أسيوط، القوصية)، إلى جانب حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط.
تنفيذ الإزالات بكل حزم ودقةوأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن التنفيذ تم بالتعاون بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، وتنسيق كامل مع وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة بالمحافظة برئاسة أحمد سيد طلبة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة يحيى زكريا أبو رحمة، مع الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء لضمان تنفيذ الإزالات بكل حزم ودقة.
وأضاف المحافظ أن الحملات شملت إزالة 14 حالة تعدي بمركز الفتح على أراضٍ زراعية ومتغيرات مكانية، و6 حالات بمركز ساحل سليم على أراضي تقنين تابعة للإصلاح الزراعي، و14 حالة أخرى بمركز أسيوط على أراضي إصلاح زراعي ومتغيرات مكانية، فضلًا عن 73 حالة بمركز القوصية على أراضي تقنين تعمير، وحالتي تعدٍ بمركزي صدفا ومنفلوط، إلى جانب 3 حالات تعدي بحي غرب وحالة واحدة بحي شرق على أراضٍ زراعية ومتغيرات مكانية.
وأكد محافظ أسيوط أن الحملات مستمرة في جميع المراكز والقرى وفق الجدول الزمني المحدد، تنفيذًا لخطة الدولة الرامية إلى استرداد أراضيها وردع المخالفين، مشددًا على تطبيق القانون بكل حزم دون أي تهاون أو استثناء.
وفي ختام تصريحاته، دعا اللواء الدكتور هشام أبو النصر المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدٍ أو مخالفات بناء من خلال الخط الساخن (114) أو أرقام غرفة عمليات المحافظة (088/2135858 – 088/2135727) أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط المباني المخالفة الموجة الـ27 لإزالة التعديات حق الشعب إزالة التعديات بأسيوط إزالة التعديات إزالة التعدیات محافظ أسیوط على أراضی تنفیذ ا
إقرأ أيضاً:
تنفيذ 6 قرارات إزالة لأبنية مخالفة على الأراضي الزراعية بالمنصورة
تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة، وجهودها في إزالة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص، وأكد على التنسيق والتعاون الكامل والدائم مع وزارة الداخلية، متمثلة في مديرية أمن الدقهلية، للتحرك السريع والفوري لردع أي محاولات للتعدي بالبناء المخالف وإيقافها في مهدها.
وشدد محافظ الدقهلية، على ضرورة الاستمرار في التصدي لأي شكل من أشكال مخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاهها، مؤكداً على أهمية التعاون الكامل بين جميع الجهات المعنية، والتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ سلس وناجح لعمليات الإزالة.
وفي هذا الإطار، قامت أمل الشحات رئيس مركز ومدينة المنصورة بمتابعة أعمال إزالة كلية لعدد 6 قرارات بناء مخالف بالبلوك الأبيض على الأراضي الزراعية بقريه بدواي على مساحة 1520متر تقريبا، بإشراف الدسوقي حماد نائب رئيس المدينة، و عبد الفتاح عبد الدايم رئيس الوحدة المحلية ببدواي، بالتنسيق مع مركز شرطة المنصورة، ومدير الإدارة الزراعية بالمنصورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.
وتابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالتنسيق مع اللواء عصام هلال، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية، صباح اليوم، أعمال حملة لنقل سوق الحمام إلى سوق السيارات بمنطقة المجزر بنطاق حي غرب المنصورة.
شارك في الحملة كل من، العقيد عقل صالح، مدير إدارة شرطة المرافق بالدقهلية، والعقيد صلاح نعيم، وكيل الإدارة، وفريق عمل شرطة المرافق. كما شارك من الجانب التنفيذي: الأستاذ محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، والأستاذة سهام صلاح، نائب رئيس الحي، والأستاذ وليد عبادة، مدير قسم الإشغالات، والأستاذ محمد عادل، والأستاذ علي القناوي، من فريق عمل قسم الإشغالات بالحي.
وأكد محافظ الدقهلية أن نقل السوق من محيط شارع بورسعيد بالمنصورة إلى سوق السيارات بالمجزر يأتي لمنع إعاقة الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري، والحفاظ على مصالح الباعة والمواطنين، مشددا على عدم السماح بعودة أي إشغالات أو تعديات على حرم الطريق أو الأرصفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق المواطنين.
وأكد المحافظ على أهمية منع تواجد الباعة الجائلين بالشارع العام، والتصدي لأي محاولات لإعاقة حركة المرور أو المشاة، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان نجاح الحملات وتحقيق أهدافها.