مصر تستضيف الاجتماع الثاني للجنة رؤساء سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
استضاف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فعاليات الاجتماع الثاني للجنة رؤساء سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية المنعقد فى القاهرة، بمشاركة رؤساء سلطات وأجهزة المنافسة بعدد 36 دولة أفريقية، وذلك بهدف استكمال مناقشات اعتماد اللوائح اللازمة لإنشاء جهاز المنافسة القارى على مستوى الدول أعضاء اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية.
وترأس الدكتور محمود ممتاز - رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة فعاليات الاجتماع، حيث رحب خلال كلمته الافتتاحية برؤساء سلطات المنافسة المشاركين بالاجتماع ، وأعرب عن سعادته لاستضافة مصر لهذا الحدث الهام، وبالخطوات الملموسة التي حققتها لجنة رؤساء سلطات المنافسة في مواءمة سياسات المنافسة الوطنية مع التطلعات الأوسع لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، داعيًا المشاركين إلى استكمال المفاوضات بشأن مشروعات اللوائح المتبقية، كما أعلن بدء فعاليات الاجتماع مستعرضًا تشكيل اللجنة واعتماد جدول وتنظيم العمل.
وخلال كلمته الافتتاحية أعرب واماكيلي ميني الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية عن تقديره للدولة المصرية لاستضافة الاجتماع ، مشيراً الى التقدم الملموس الذى احرزه الاجتماع الأول للجنة رؤساء سلطات المنافسة المنعقد على مدار يومين في الفترة من 19 إلى 20 مايو من العام الحالي، والذى تم على هامشه وضع اختصاصات لجنة سياسات المنافسة وآليات عملها، واللائحة المتعلقة بإنشاء شبكة المنافسة في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والذي انتهى بالتوصية بإحالة هذا الأمر إلى مجلس الوزراء لدراستها واعتمادها.
وخلال فعاليات الاجتماع تم استعراض تقرير الاجتماع الحادي عشر للجنة سياسات المنافسة، لاعتماده من قبل الدول المشاركة، بالإضافة الى النظر في عدد من الموضوعات من بينها مشروع لائحة صلاحيات وإجراءات عمل سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ومشروع اللائحة المعدلة بشأن التركزات الاقتصادية والوضع المسيطر، فضلاً عن تناول كافة المستجدات المتعلقة بعمل اللجنة.
وفي ختام فعاليات الاجتماع اعتمدت الدول الأعضاء المشاركة التقرير الصادر عن أعمال اللجنة، متضمنًا ما جاء من قرارات تتعلق بتفعيل سياسات الدمج والاستحواذ وتحديد حد أقصى لإيرادات الإخطار المجمعة لعمليات الدمج والاستحواذ، وكذلك اعتماد مشروع لائحة صلاحيات وإجراءات عمل السلطة القارية.
وتوجه الدكتور ممتاز بالشكر لكافة الحاضرين من سلطات المنافسة بالدول الأفريقية وممثليها، معربًا عن تمنياته باستمرار التعاون وتعميق العلاقات بين الدول الأعضاء من أجل الانفاذ الفعال لقوانين وسياسات المنافسة بما من شأنه أن يعود بالنفع على رفاهية المواطنين ونمو اقتصاديات الدول الأفريقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دول نمو منطقة التجارة الحرة الأفريقية التجارة الحرة القاریة الأفریقیة لمنطقة التجارة الحرة فعالیات الاجتماع سیاسات المنافسة الاجتماع ا
إقرأ أيضاً:
المشاط : مشاركة الخبرات والتجارب المصرية في دعم صمود الدول الأفريقية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعاً ثنائيًا مع الدكتور سيدي ولد التاه، رئيس بنك التنمية الأفريقي، وذلك خلال المشاركة في النسخة التاسعة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالمملكة العربية السعودية
وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الاستراتيجية الهامة في إطار الإعداد لزيارة رئيس البنك المرتقبة إلى جمهورية مصر العربية وذلك ضمن المحطات الأولى لزياراته الخارجية للدول الأعضاء عقب توليه مهام منصبه كرئيس لبنك التنمية الافريقي. ويأتي ذلك تأكيدا لعمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وتجسيدا للدور الريادي لمصر داخل القارة الافريقية.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين مصر والبنك يعبّر عن ثقة مؤسسات التمويل الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، بينما أكد رئيس البنك على استمرار البنك في دعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، واستكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يعد بنك التنمية الافريقي أحد أهم شركاء التنمية الذين ساهموا في تمويل برامج دعم الموازنة وتقديم التمويلات الميسرة لتنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي وتحقيق صمود الاقتصاد المصري على مدار الأعوام السابقة والتي هدفت إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتعزيز الأمن الغذائي وتخفيف المخاطر للأشخاص الأكثر احتياجا.
وأكدت «المشاط»، أعلى أهمية تطوير الآليات التمويلية المبتكرة لتوفير التمويلات اللازمة لدعم القطاع الخاص وضرورة خفض تكاليف التمويل للدول الأعضاء والقطاع الخاص، وتعزيز الانخراط في مسيرة التنمية، مع التركيز على تعبئة الموارد لتنفيذ المشروعات القومية ذات الأولوية في مختلف القطاعات التنموية، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت أن مصر تطرح نموذجًا واقعيًا للتعاون متعدد الأطراف، قائمًا على تعظيم الموارد المحلية، والدفع بآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحويل الإصلاحات إلى نتائج ملموسة في التشغيل والإنتاج والاستثمار.
كما أكد الجانبان على أهمية استمرار التعاون في مجال العمل المناخي ومواصلة التنسيق في صياغة وتنفيذ المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، مع السعي إلى مشاركة الخبرات والتجارب المصرية والاستفادة منها في دعم صمود دول القارة الأفريقية، حيث يسعى بنك التنمية الافريقي إلى الاسترشاد بالنجاحات التي حققتها مصر في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نوفي" ونقلها لدول افريقية أخرى.
ويعد بنك التنمية الافريقي شريك رئيسي واستراتيجي من الشركاء الداعمة للمنصة الوطنية المصرية لبرنامج "نُوَفِّــي"، وذلك باعتباره الشريك التنموي الرائد لمشروعات محور المياه ببرنامج "نُوَفِّــي"، وقدم البنك دعم مالي وفني للمساهمة في تمويل إعداد مشروع "تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة" كما قدم عدد من التمويلات للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات محور الطاقة منها مشروع محطة كوم امبو ٢٠٠ ميجاوات طاقة شمسية و مشروع خليج السويس لطاقة الرياح ١١٠٠ ميجاوات ومشروع اوبليسك ١٠٠٠ ميجاوات طاقة شمسية + بطاريات تخزين، بالإضافة إلى دعم فنى لهيئة الطاقة الجديدة و المتجددة لإعداد الدراسات البيئية اللازمة.
وأكد الجانبان على أهمية استمرار التعاون المشترك في طرح وبلورة رؤية شاملة لإصلاح الهيكل المالي العالمي، بما يحقق نظامًا اقتصاديًا أكثر عدالة يخدم مصالح القارة الأفريقية، ويسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، وتعبئة تمويل المناخ، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز التحول العادل والأخضر في القارة.
من جانبه، أشاد الدكتور سيدي ولد التاه، بتجارب مصر الناجحة في مجال برامج إصدار السندات وما يرتبط بها من الضمانات التمويلية، والتي أسهمت في تحسين النفاذ إلى التمويل وخفض المخاطر على الاستثمارات، باعتبارها نموذجًا يحتذى به في المنطقة يمكن البناء عليه وتوسيعه من خلال التعاون مع البنك لدعم برامج مماثلة في الدول الأفريقية الأخرى. جدير بالذكر آنه سبق أن تم تدبير ضمانة ائتمانية مشتركة من بنك التنمية الإفريقي (بقيمة ٣٤٥ مليون دولار) بالمشاركة مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (٢٠٠ مليون دولار) وذلك لدعم قيام جمهورية مصر العربية بإصدار سندات الباندا بوند في الأسواق الصينية في أكتوبر ٢٠٢٣، وهي الضمانة الأولى من نوعها التي قام البنك بتقديمها لأي من الدول الأعضاء.
وشهد اللقاء مناقشة حول الشراكة طويلة الأمد بين مصر والبنك الأفريقي وذلك منذ عام 1974، حيث شهدت محفظة التعاون الانمائي للبنك مع مصر نموًا متزايدًا لتصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 7.79 مليار دولار، منها ما يزيد عن ١،١ مليار دولار لتمويل حوالي ١٦عملية للقطاع الخاص.
إسرائيل: الجثث القادمة من غزة لا تخص المحتجزين